بدأت حركة الأسير الفلسطيني مع بداية الاحتلال الصهيوني لفلسطين ، منذ عام (1948) ، وسجلت نحو مليون حالة اعتقال على مدار سنين الاحتلال ، وتعتبر قضية الأسرى واحدة من الاركان الاساسية للقضية الفلسطينية ، وقد بلغ عدد الاسرى في السجون الصهيونية (6500) أسير بينهم (57) امرأة ، و (300) طفل ، ومنذ عام (2015) بلغت حالات الاعتقال اكثر من عشرة الاف حالة اعتقال ، ومنذ 28 أيلول (2000) سجلت قرابة ( 100) ألف حالة اعتقال ، من بينهم (15 ) ألف طفل تقل أعمارهم عن (18 ) عاماً ، و (1500) امرأة ، ونحو 70 نائباً ووزيراً سابقاً . الاسير الفلسطيني يتعرض لأسوأ أنواع المعاملة في السجون الصهيونية ، وهو لا يتمتع بأبسط حقوقه في المعاملة والمحاكمة ، فيتم اعتقالهم ليلاً والاعتداء عليهم بالضرب المبرح أمام اهاليهم ، واطلاق النار عليهم ، واقتيادهم وهم مكبلي الايدي والارجل ومعصوبي الاعين ، وتعرضهم للتحقيق دون وجود ذويهم . الإنسان الفلسطيني ، وخاصة الأسرى منهم يعيشون ظروف احتلال قاسية ، حيث لا لا يتمتع الأسير بأبسط الحقوق التي نصت عليها المواثيق الدولية ، التي عملت على حماية حقوق الأسرى باعتبار أن فلسطين واقعة تحت الاحتلال ، والكيان الصهيوني بادعاءاته الديمقراطية المزيفة ، فهو يمارس أبشع أنواع القمع والاضطهاد في حق الفلسطينين أصحاب الحق الشرعي في وطنهم . ليس هناك من سلطة احتلال أبشع من سلطة الاحتلال "الاسرائيلي" ، فبالاضفة إلى عدم شرعية احتلالها ووجودها على الارض الفلسطينية ، وتشريد الآلاف من ابناء فلسطين خارج وطنهم ، ومصادرة أملاكهم تحت ذرائع شتى ، واغتصاب الارض ، وبناء المستوطنات على الاراضي الفلسطينية المصادرة ، فهي تمارس القمع والاضطهاد بكل فلسطيني تشعر لديه الحد الادنى في مقاومة الاحتلال ، المقاومة المشروعة التي نصت عليها كل المواثيق الدولية في الحق لمواطني الاراضي المحتلة بمقاومة المحتلين . الأسير الفلسطيني يعيش ظروف قاسية من خلال المعاملات اللاإنسانية التي تفرضها سلطة الاحتلال ، كما أنها لا تعبأ بكل أنواع الاحتجاجات التي يقوم بها الأسرى، احتجاجاً على المعاملة التي يتلقونها والمحاكمات الصورية التي تجرى لهم في غياب أبسط قواعدالقانون الدولي . لم يستكين الأسير الفلسطيني لسلطات الاعتقال ولممارسات الاحتلال ، فقد سجل الاسرى نضالات مشهود لها ، عرّت زيف ادعاءات الاحتلال وتبجحه بالديمقراطية ، وتمكن الاسرى من فرض بعض الحقوق التي سرعان ما تتراجع عنها سلطات الاحتلال عندما تحين لها الفرصة ، وهاهي حركة الاضراب العام التي تعم المعتقلات الصهيونية من قبل الأسرى في هذه الايام كواحدة من محطات نضالات الاسرى التي لم تتوقف . قضية الاسرى الفلسطينيين ، وهي إلى جانب أنها قضية وطنية ، فهي قضية إنسانية تمارس فيها أبشع أنواع الجرائم في حق الإنسان ، وعلى مرأى ومسمع العالم، وخاصة العالم الغربي الذي يتبجح بالديمقراطية وحقوق الإنسان ، ويقف عاجزاً أمام الممارسات البشعة التي تمارسها سلطات الاحتلال الصهيوني في حق عموم أبناء فلسطين عامة وفي حق الأسرى على وجه الخصوص . قضية الأسرى تحتاج إلى دعم وطني قومي عالمي تتبناه منظمات حقوق الإنسان ، لتضع حداً لممارسات الكيان الصهيوني ، للتخفيف من معاناتهم ، ونزع حقوقهم المنشودة ، وليتم العمل على اطلاق سراح النساء والاطفال ، والشيوخ الذين تجاوزت سنين اعتقالهم العشرين عاماً ، وجعلهم يتمتعون بالحياة الحرة الكريمة التي هي حق لكل إنسان على وجه الارض . هناك العديد من الاسرى الفلسطينيين السياسيين من نواب ووزراء ، وهم مناضلون سياسيون ، فلا يجوز اعتقالهم ، فالدولة التي تدعي الديمقراطية تخشى من هؤلاء الذين ينطقون بالحق ويجاهرون به ، لأنها على يقين أن هؤلاء أصحاب الحق الذين يجهرون بحقهم يقضوون مضاجعها ، فلا ضاع حق وراءه مطالب ، ومهما طال الزمن فالاحتلال سيزول ويعود الحق إلى اصحابه ، ففلسطين لن تكون إلا عربية من البحر إلى النهر ، وليفهم الصهاينة أن كل موجات الغزو التي استهدفت فلسطين كان مآلها إلى زوال ، ولن تكون الغزوة الصهيونية بافضل حال من الغزوات التي سبقتها. تحية اجلال وتقدير واحترام لأسرانا في سجون الاحتلال ، والخزي والعار لسلطات القمع والاحتلال . dr_fraijat45@yahoo.com