التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للحرب ومعالجتها -    الجزء الاول - قيادة قطر السودان - اللجنة الاقتصادية   مقدمة: بمرور سنة على حرب التدمير العبثية التي اندلعت في 15 أبريل/ نيسان من العام الماضي، بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، تتناول مساهمة اللجنة الاقتصادية لحزب البعث العربي الاشتراكي، بالرصد والبيانات والمعلومات، ما أمكن، والتحليل وبمنظور اقتصادي اجتماعي والتركيز عليه، تداعيات الحرب وآثارها البنيوية على مجمل الأوضاع في البلاد ومعالجتها، وسوف يتم تناول محورين فيما يلي هما: 1- الجذور والأبعاد التاريخية الكامنة للحرب 2- التأثير والأدوار الإقليمية والدولية في مجرياتها والمعالجة.   الجذور والأسباب التاريخية الكامنة للحرب موجز تاريخي للتطورات بعد معركة كرري بين جيوش الثورة المهدية في عام "1898م" والقوات البريطانية الغازية والتي حسمها التفوق العسكري الناري الغربي على بسالة وشجاعة وفراسة السودانيين، وقع السودان في براثن الاحتلال مجدداً، وحرص المستعمر البريطاني، انطلاقاً من أهدافه الاستعمارية ومصالح بريطانيا، على إعاقة وإجهاض أي بوادر جنينية لثورة مهدوية أخرى، فقتل واعتقل الكثير من القادة والثوار المهدويين وأبقى على من ضَمِنَ ولائه أو استكانته، وخلق منظومة معقدة لإدارة البلاد من ذوي المصالح المشتركة معه، مركزاً على استمالة قادة الطوائف الدينية وزعماء العشائر والإدارات الأهلية ليخلق منهم طبقة توظف نفوذها الديني والاجتماعي للعمل بالإنابة عن المستعمر البريطاني، وتنفيذ سياساته بالقاعدة التي عمد على إرسائها (فرق تسد) وقوانين المناطق المقفولة.   ويجب الإشارة إلى أنه ورغم هذه العوائق المصطنعة والهادفة إلى محو كل أثر ثوري ومقاوم لسياسات المستعمر، إلا أن جذور الثورة المتقدة في نفوس السودانيين وجيناتها الباقية في الوعي والإرادة الوطنية قد عبرت عن نفسها بصيغ مستقبلية متعددة في العديد من أنحاء البلاد - في شرق السودان وجنوبه، وفي كردفان ودارفور، وفي الجزيرة ووسط السودان - والتي تنهض شاهداً على عمق وتأثير الوعي الثوري والوطني الذي بذرته الثورة المهدية.   البرم من الديمقراطية وعدم ربطها بمصالح غالبية الشعب والسلام    بعد جلاء المستعمر عن السودان في مطلع عام "1956م"، واجهت الأحزاب والهيئات السودانية بتنوعها الفكري تحديات كبيرة في التوصل إلى توافق حول نظام الحكم والدستور الذي سيُنظم البلاد في مرحلة ما بعد الاستقلال. أما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي فقد عمدت السياسات الاستعمارية البريطانية على إعاقة مسار التطور الاقتصادي المستقل القائم على الاعتماد على الذات والاكتفاء الذاتي وتكامل قطاعاته وتلبية احتياجات الأسواق المحلية والوطنية، بفرض نمط اقتصاديات وسياسات تلبي احتياجات بريطانيا وطلب السوق الرأسمالي، وهو ما أرسى قواعد التطور غير المتوازن - اقتصاديا واجتماعيا وتنمويا - والاقتصاد المرتبط باحتياجات السوق الرأسمالي (للمزيد راجع كتاب البعث وقضايا النضال الوطني في السودان، والمبحث الاقتصادي في تقريري مؤتمري القطر الخامس والسادس) .   وبسبب تأزم الأوضاع في البلاد، والفشل في حل مشكلة الجنوب؛ حدث انقلاب الفريق ابراهيم عبود في "17" نوفمبر "1958م" - الذي أطلق عليه البعث مسمى مؤامرة "17" نوفمبر - لأنها - أي المؤامرة -  ارتبطت مباشرة بمخططات وصعود الاستعمار الأمريكي الحديث لضرب وتصفية حركة النهوض الوطني والقومي التحرري في الوطن العربي وأفريقيا، وفق مبدأ دوايت ايزانهاور لملء الفراغ.    لقد حدث هذا الانقلاب - الذي تم كعملية "تسليم وتسلم" من ناحية أخرى - كدليل على مدى عمق أزمة الحكم في السودان منذ البداية ومبدئية التمسك بالديمقراطية والتعددية، فكان أول ضربة لنظام التعددية الحزبية في البلاد والذي شرعن لاحقا لتدخل الجيش في الحكم والسياسة والاقتصاد.      أسقطت انتفاضة أكتوبر/ تشرين الأول "1964م" الحكم العسكري الأول، وعادت التعددية الحزبية للمرة الثانية إلى السودان، والتي تميزت بوجود تمثيل للقوى "المناطقية" داخل البرلمان، مثل مؤتمر البجا واتحاد جبال النوبة وجبهة نهضة دارفور، بالإضافة للقوى الجنوبية، ويعد هذا التمثيل مؤشر لتمرد سلمي ديمقراطي على هيمنة الزعامات والقوى التقليدية في مناطق حواضنها الأساسية، وربما كانت امتداداً لخروج إسماعيل الأزهري من عباءة الطائفية والفوز بانتخابات "1955م" تحت اسم الحزب الوطني الاتحادي، وما من شك لاختلف الوضع السياسي في البلاد إذا ما قدر لهذه التعددية الحزبية الاستمرار من خلال ربطها بتحقيق مهام ما بعد الاستقلال السياسي، لولا انقلاب النميري في "25" مايو "1969م" الذي بدأ بشعارات يسارية وانتهى بممارسات يمينية، مستقوياً بقوى الظاهرة السياسية الدينية من الإخوان المسلمين وجماعة أنصار السنة والطرق الصوفية المختلفة. وقد شهدت أواخر فترة نميري حدثان مهمان، هما إصدار "13" قانونا أبرزها قانون العقوبات الذي اشتمل على العقوبات الحدية أو ما عرف بقوانين سبتمبر، والآخر تجدد الحرب في الجنوب سنة "1983م" وإعلان ميلاد الجيش الشعبي والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة جون قرنق.    مما عجل باندلاع انتفاضة مارس/ أبريل "1985م" التي أسقطت الدكتاتورية العسكرية الثانية بعد "16" عاماً. سقطت دكتاتورية النميري والبلاد بلا دستور دائم أو نظام للحكم متوافق عليه، مع وضع اقتصادي متردي (كانت سلطة مايو قد رضخت في العام "1978م"، ولأول مرة في تاريخ السودان، لشروط صندوق النقد الدولي بالموافقة على وصفته التقليدية ومنها ربط قيمة الجنيه السوداني بالدولار الأمريكي، وأجرت أول تخفيض لقيمة الجنيه الذي كان يعادل في وقتها "3.4" دولار أمريكي وقامت بإقرار سياسات تعدد سعر الصرف، مقابل الاستمرار في السلطة بالتسوية السياسية مع المعارضة والتي عرفت بالمصالحة الوطنية التي رعتها أمريكا، وحرب مشتعلة في الجنوب. وفي هذه الظروف تشكلت حكومة انتقالية بمجلس عسكري انتقالي يجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية برئاسة الفريق أول عبد الرحمن سوار الذهب وحكومة مدنية برئاسة الجزولي دفع الله لمدة عام واحد، تهدف لتحقيق ثلاث أولويات تتمثَّل في "حل سلمي لمشكلة الجنوب" و"كفالة الحريات العامة" و"كَنْس آثار مايو"، إلا أن هناك جملة من العوامل أسهمت في عجز الحكومة الانتقالية عن إنفاذ هذه الأهداف الرئيسية أشار لها أحمد إبراهيم أبو شوك، وصلاح الدين الزين محمد، في التقرير الموسوم الانتقال الديمقراطي في السودان "2019م-2022م" التحديات والآفاق، بثلاثة عوامل (أولها: قصر الفترة الانتقالية؛ لأن الأحزاب السياسية لم تكن مطمئنة لاستمرار العسكر في السلطة بعد أن أعلنوا سيطرتهم على مجلس رأس الدولة، وثانيها: إعلان المجلس العسكري أنه مكون ثانٍ في الحكومة الانتقالية؛ الأمر الذي دفع جون قرنق، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان آنذاك، إلى وصف  الحكومة الانتقالية بأنها "حكومة مايو الثانية" ولذلك رفض التعاون معها، وثالثها: الجبهة الإسلامية القومية التي وقفت عائقًا أمام إلغاء القوانين القمعية التي أصدرها الرئيس المخلوع جعفر نميري، بعد أن بايعته "إماماً للمسلمين". وفي نهاية عام الفترة الانتقالية أُجْريت الانتخابات التي تحصل فيها حزب الأمة الجديد بزعامة الصادق المهدي على أعلى عدد من مقاعد البرلمان.     اتسمت فترة الديمقراطية الثالثة بالعجز وعدم الاستقرار ومهادنة بقايا مايو، إذ تم تشكيل خمس حكومات ائتلافية في ظرف ثلاث سنوات، كما شهدت هزائم متلاحقة للجيش في الجنوب أدت إلى تذمر القيادة العامة للجيش التي قدمت مذكرة لرئيس الحكومة الصادق المهدي، مطالبة إياه بالعمل على تزويد الجيش بالعتاد العسكري الضروري، أو وضع حد للحرب الدائرة في الجنوب، وأحدثت المذكرة بلبلة سياسية في البلاد، واعتُبِرَت مؤشراً جديداً لتدخل الجيش في السياسة. تدهورت العلاقة بين الجيش وحكومة الصادق المهدي بعد توجيه الفريق فتحي أحمد علي القائد العام إنذاراً إلى الحكومة، طالبها فيه بالاعتدال في مواقفها السياسية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وبالرغم من رفض الصادق المهدي هذا الإنذار إلّا أنه رضخ للضغوط وأعلن قبول اتفاقية السلام التي وقعها الحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة الميرغني مع الحركة الشعبية لتحرير السودان عام "1989م" بزعامة جون قرنق.   من التسليم والتسلم إلى تصعيد فلاسفة اليمين واحتياطي الرجعية       وفي ظل هذا الوضع المأزوم، تآمرت "الجبهة القومية الإسلامية" على النظام الديمقراطي البرلماني، ونفَّذت انقلابًا عسكريًّا في "30" يونيو "1989م"، ظل في سدة الحكم "30" عامًا معتمداً في بقائه على طبيعته الفاشية والمتاجرة بالدين، وعلى دور الأجهزة الأمنية والعسكرية والواجهات الاقتصادية والمالية والإعلامية الخاصة بالتنظيم والموازية لأجهزة الدولة.       إنّ تجربة حكم الجبهة القومية الإسلامية المستبدة - التي تميزت بإحكامها السيطرة على كل مفاصل الحياة في البلاد - ترتبط بشكل مباشر بالحرب الحالية، "فدون إغفال لارتباط قادة طرفي الحرب الحالية بنظام الإنقاذ منذ وقت طويل، واستخدام الإنقاذ للقوات المسلحة في صراعاتها في سبيل السلطة والثروة ثم إضعافها، وتأسيسها لقوات الدعم السريع لحماية مشروعها السلطوي، وتبني العنف لمواجهة التطلعات الشعبية والمطالب المشروعة" وهو النهج الذي أسهم في توسع المليشيات والفصائل المسلحة.    غير ذلك كله فإن النظام الاقتصادي الاستبدادي - الكليبتوقراطي والزبائني - المتسم بسوء إدارة الموارد، والفساد الممنهج، والقائم على الاستدانة الذي انتهجته الإنقاذ، وهو النهج المتماهي حد التبعية (بسياسات التحرير الاقتصادي المطلق ورعاية مصالح الرأسمالية الطفيلية) مع النموذج الغربي الإمبريالي، المستند على فلسفة التمكين الاقتصادي والاجتماعي للموالين لها والردفاء، وتعميق الفوارق الطبقية، وتذكية النعرات ما دون الوطنية وتهديد السلم الأهلي وتمزيق الأواصر الاجتماعية، وتدمير قواعد الإنتاج مع تنمية مصالح الرأسمالية الطفيلية، بزيادة حدة الفقر، وتدهور القوة الشرائية للعملة الوطنية، وتراكم الديون وخدماتها، وتدمير ما هو موجود من مؤسسات مدنية ومن بنى تحتية، وضعف في النمو الاقتصادي، وارتفاع نسب التضخم، وهجرة العقول والسواعد وإساءة استخدام الموارد، كل ذلك بالإضافة لإشعالها الحروب في دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة، وإنشاءها للميليشيات المسلحة، ومعاداة الحقوق والحريات العامة والتعددية الحزبية، وفصل الجنوب عن الشمال، وتسميم علاقات السودان مع محيطه العربي الأفريقي والمجتمع الدولي.  كل ذلك أدى لمحصلة نهائية عنوانها إنهاك المجتمع، وإضعاف الجيش، وإضعاف مؤسسات الدولة، وتضعضع السلطة المركزية في البلاد، وتدويل شؤونها، وتكبيلها بسلسلة من القرارات والعقوبات الأممية والأمريكية والغربية والديون. وبالتالي فإن نظام الإنقاذ بكل ممارساته القمعية والفاسدة مَثَّل الأرضية الخصبة التي انطلقت منها حرب" 15" أبريل/ نيسان".     يُتبَع لطفاً..