بيان رقم (150) وزارة الهجرة تقرر ترسيخ التغيير الديموغرافي في العراق   أكدت وزارة الهجرة الحالية استمرارها بانتهاك حقوق الإنسان بإغلاقها مخيمات النزوح في العراق، بعد أن فشلت الوزارة في إدارة أزمة النزوح وتوفير مستلزمات الحياة للنازحين من طعام وشراب وإيواء وتعليم وصحة وغير ذلك من الحاجيات الضرورية للنازحين، وقد شاهد العالم ووثقت المنظمات الحقوقية والمؤسسات الإعلامية حجم المأساة والمعاناة للنازحين العراقيين وأسرهم الكريمة وأطفالهم، كما وثقت لجان النزاهة والشفافية حجم الفساد المالي والإداري لوزارة الهجرة التي سرقت التخصيصات المالية لمخيمات النزوح، واكتفت وزيرة الهجرة بزيارات استعراضية وإعلامية لمخيمات النازحين، في محاولة للتغطية على حجم السرقات المالية والتغطية على فساد الوزارة الذي أزكم الأنوف. إن قرار استمرار وزيرة الهجرة (إيفان فائق جابرو) بإغلاق المخيمات جاء بالاتفاق مع وكيل وزارتها (كريم النوري) وكلا الشخصين ينتميان لميليشيات إرهابية إجرامية، فالوزيرة تنتمي لميليشيات ريان الكلداني المسؤول عن ارتكاب جرائم قتل وإبادة جماعية، وارتباطه الوثيق مع الحرس الثوري الإيراني، والثاني عضو في ميليشيات بدر الإرهابية وكان يشغل منصب مهم في ميليشيات الحشد، وقد مارس التهجير القسري بحق المكون السني في العراق، وقد أثبتت الشواهد والوقائع انتهاكاته المتعددة لحقوق الإنسان ضد العراقيين؛ وهذا يشير إلى أن من يدير وزارة الهجرة هي الميليشيات المسلحة التي نفذت جريمة التهجير القسري وهي من تمنع عودة النازحين إلى مدنهم ومناطقهم، وهي من تريد إغلاق المخيمات وتهجير اللاجئين إليها إلى مصير مجهول فضلا عن عدم تأمين عودتهم إلى مناطقهم ومساكنهم التي تستولي عليها الميليشيات منذ عدة سنوات؛ وهنا يتساءل العقلاء كيف يمكن لهذه الميليشيات وهذه الوزارة أن تكون جهة أمينة ترعى حقوق النازحين. إن الميثاق الوطني العراقي يدين استمرار وزارة الهجرة بقرار إغلاق مخيمات النازحين دون حل حقيقي يفضي إلى إعادتهم إلى مناطقهم وتأمين حياتهم، ويؤكد أن هذا القرار هو جريمة تطهير عرقي بدوافع طائفية، يهدف إلى تشريد النازحين وتصفية مناطقهم لصالح الميليشيات الإرهابية، وإقرار التغيير الديموغرافي بتهجير أكثر من مليون ونصف عراقي منهم ما لا يقل عن 210 ألف شخص من أهالي جرف الصخر وحدها. ومن المناطق التي تم تهجير أهلها: جرف الصخر، والفارسية، وصنيديج، والكراغول، والمنشئات، والمشروع في محافظة بابل. والعويسات، ومجمع الفوسفات، ومناطق في ذراع دجلة، ومجمع جديدة عرعر، ومناطق في إبراهيم بن علي، ومناطق في حصيبة الغربية في محافظة الأنبار. والعوجة، وعزيز بلد، وسليمان بيك، ومكحول، والثرثار، وجزيرة سامراء، وطوزخورماتو، ومناطق في يثرب، في محافظة صلاح الدين. والقرية العصرية في بيجي. و62 قرية عربية (جرفتها البيشمركة التابعة للاتحاد الوطني)، و17 قرية في حمرين. والسعدية، وقرى ومناطق في المقدادية، وقرى في العظيم، والوقف، وقرى في شهربان مع بساتينها، إلى جانب قرى شمال شرقي بعقوبة في محافظة ديالى. وفي نينوى: جميع القرى العربية في سنجار وسنوي وفيشخابور والعوائل العربية في مركز مدينة سنجار وعين فتحي والكرسي والحصان، وما بين 8 إلى 10 قرى عربية في تلعفر، وسايلوات ربيعة، والخازر، وحسن شام، ومخمور. فضلا عن مناطق أخرى خاصة في ديالى وفي حزام بغداد في الطارمية والتاجي وصدر اليوسفية والرضوانية. وإننا في الميثاق الوطني نحمل حكومة السوداني المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة التي لن تسقط بالتقادم ولن تنجح محولات تصفية قضيتهم؛ وندعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوربي وجميع دول العالم للعمل على إيقاف هذه الإبادة الجماعية في العراق بحق النازحين، وندعو النازحين الكرام الذين تحملوا كل هذه المعاناة بغية العودة إلى مناطقهم بالصبر ورفض هذا القرار الظالم ومقاومته، وندعو الشعب العراقي إلى مساندة النازحين، وسنبذل كل الإمكانيات للتصدي لجريمة التغيير الديموغرافي بكل الوسائل المتاحة.   اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي 9/5/2024م