قضاة أم رويبضات   الدكتور وائل القيسي   كان جاسم محمد العميري القاضي الذي حكم محمد الحلبوسي بعثياً انتهازياً قبل الاحتلال، وتم شموله بالاجتثاث بعد الاحتلال ، لكنه ذهب إلى نوري المالكي (جواد المالكي سابقاً) ليتمسح به وينال رضاه، فألغى المالكي عنه الاجتثاث، وأعاده إلى القضاء، ليصبح ذيل من ذيوله، حاله حال مدحت المحمود وفايق زيدان وآخرين. أعلن العميري تشيعه ومبايعته لخدمة نظام الولي السفيه أمام المُجرِمَين النافِقَين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس أثناء حكم المالكي، وقال لهما: "إني لم أغير مذهبي وإنما أنا أعلنت إسلامي" ... ورغم أن الحلبوسي فاسد وعميل ولا نقاش في ذلك ، إلا أن قضية إلغاء عضويته من البرلمان هي قضية طائفية بامتياز وليست قانونية ولا سياسية، فكيف يعتبر البعض أن القضاء كان عادلاً، وهو ذاته الذي فرط بدم ألف شهيد من ثوار تشرين وما يربو على الـ30 ألف جريح ومصاب، وهو ذاته القضاء الذي تجاهل جرائم نوري المالكي بضياعه ثلث أرض العراق، وغضّه النظر عن مقتدى صاحب ملكية جيش المهدي الذي أشعل الحرب الطائفية في 2006 إبان تفجير الإمامين في سامراء، وكيف كانت الجثث تُلقى في الشوارع، وتهدم المساجد وتغلق وتصادر، ومن ثم سلّط غوغاءه الذين اصطلح على تسميتهم بأصحاب القبعات الزرق في ساحة التحرير وسواها من بقية الساحات ليعيثوا قتلاً وخطفاً بثوار تشرين، ناهيكم عن جرائم عادل زوية وقيس الخزعلي ومشعان الجبوري وأحمد الجبوري (أبو مازن) وسرقات ماجد النصراوي وخضير الخزاعي وحازم الشعلان وسرقة القرن وغيرها، والقائمة تطول... أما مئات الآلاف من المعتقلين ظلماً وجوراً بحجج واهية وعقيمة بتهمة المخبر السري أو داعش أو البعث فهذه الجرائم عين القضاء عنها كليلة. ولأجل أن لا يساء فهم مقصود المنطوق ويُحسَب دفاعاً عن فلان أو علان نؤكد أن القضاء الذي لا ينتخي لحرمة دماء شعبه وثرواته وسيادة وطنه وكرامة نسائه ويتعامل بانتقائية لا يمكن أن يوصف بالقضاء العادل مطلقاً. بل هو سوط الظلم والظلام بيد من تسلّط على الوطن والشعب. إن كوارث الإجرام والمجرمين والفساد والمفسدين ابتدأت منذ الغزو الأميركي والاحتلال الإيراني للعراق بعد 2003 ، وإن المنظومة العميلة والخائنة بقضها وقضيضها بعد الاحتلال، هي أسّ الإجرام والفساد والرذيلة ولا أستثني فيهم منهم أحداً.