طوفان الأقصى المستشار سعيد النعمان   الملفت للنظر أن أصداء عملية طوفان الأقصى مازالت وسوف تستمر وتتصاعد لتأخذ مكانها المميز بين الأحداث عربيا وإقليميا ودوليا. لتؤكد أنها حق مشروع للدفاع عن النفس وتجسد ما نص عليه الميثاق الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية. وأن فلسطين أعترف بها دولة منذ عام (1948) بموجب قرار الأمم المتحدة رقم (194) والجميع يعلم أن الكيان الصهيوني دولة محتلة وعلى المجتمع الدولي ومؤسساته مواجهة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة والممكنة. لقد أثبت المقاتل الفلسطيني الذي حقق بدايات النصر أنه قادر بعزيمة لا تقهر وإرادة قوية لا تتوقف حتى يسترجع المقاتل الفلسطيني أرضه بالكامل إلى أبنائه الغر الميامين. لقد عانى شعبنا الفلسطيني الحر الأصيل المهجر الظلم والأذى والقتل والتهجير من المحتل الكثير طيلة سنوات الاحتلال وأن طوفان الأقصى هو الرد الحاسم والدرس الحاسم لشراذم المحتل ولهمجية العدوان. وانه الانتقال النوعي في مسيرة المقاومة التي هزمت الجيش الذي وصف بأنه الجيش الذي لا يقهر ولا تزال المقاومة بكل أذرعها ماضية في تحرير القرى والمدن والقطاعات المسلوبة على الرغم من ارتفاع البوصلة في عدد من الشهداء الأبرار الميامين. والذين أثبتوا أن إسرائيل اللقيطة والغاصبة ماهي إلا أدوات إعلامية كاذبة ومفبركة يروج لها الأعلام الغربي الكاذب من قنواته التي تصرخ ليلا ونهارا. وأثبتت المقاومة أن التخطيط والأعداد الجيد والتخزين لأدوات التحرير هو الذي أذهل العالم وحقق بدايات النصر الناجز الذي اقتربت ساعاته دون أن يصحو العدو من غفلته الطويلة والتي باغت خلالها الشجعان عدوهم الصهيوني الحاقد على العروبة والإسلام وأنجز أول مهماته. نعم أنه أنجاز تاريخي لأبطال المقاومة وصمود رائع لكل فصائل المقاومة أينما وجدت في أرض فلسطين الحبيبة والغالية التي أهانت العدو الصهيوني المتكبر والمجرم الذي أغتصب كل شيء. كما أن طوفان الأقصى والمقاومة حق مشروع كفله القانون الدولي الذي من خلاله نظمت الاتفاقيات والعهود والمعاهدات بين الدول والمنظمات الحرة التي لم يحترمها العدو المحتل لا بل وظفها لتحقيق أهدافه بالسرقة والعدوان والاستحواذ على الأراضي بالقوة والقتل والتهجير. وأن طوفان الأقصى الغاضب هو التطبيق الحي في مقاومة المحتل بكافة صوره وأشكاله وأن أسلحته تحضي بشرعية قانونية دولية لا يجوز استردادها على الإطلاق. أن شرعية المقاومة وحق الدفاع الشرعي ورد في القانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الأولى والثانية والثالثة وهناك الكثير من القرارات الأممية التي اعتبرت المقاومة المسلحة في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي الغاصب حق مشروع وواجب وطني وعربي ملزم للجميع.