بسم الله الرحمن الرحيم حزب البعث العربي الاشتراكي أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة قيادة قطر فلسطين الأمانة العامة لجبهة التحرير العربية   بيان سياسي صادر عن قيادة قطر فلسطين لحزب البعث العربي الاشتراكي والأمانة العامة لجبهة التحرير العربية بمناسبة الذكرى 76 لتأسيس البعث والـ 54 لانطلاق جبهة التحرير العربية. بمرور 76 عاماً على تأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي في السابع من نيسان عام 1947 استطاع البعث أن يسجل صفحات مشرقة في تاريخ الأمة العربية الحديث، فإذا كانت قوى التخلف الطائفية استغلت مبادئ البعث وممارساته المبنية على المساواة والحرية واتخذت من هذه المبادئ طريقاً للتسلل إلى السلطة والانقلاب على الحزب ومبادئه وأهدافه فإن هذا لا يلغي إنجازات الحزب المبنية على نكران الذات والتضحية في سبيل المبادئ، وستبقى تلك الممارسات منارة للأجيال القادمة. كما أن البعث استطاع أن يحبط قوى الشر الممثلة بالجبهة الشرقية وان يحقق النصر بعد معارك طاحنة استمرت ثمان سنوات وأن يرغم الطاغوت خميني على الاعتراف بهزيمته والتراجع عن مخططاته المشبوهة. وإذا كانت إنجازات البعث في العراق أكثر من أن تذكر من تأميم النفط إلى محو الأمية إلى التصنيع العسكري وجعل العراق قبلة للمناضلين وللعلم والعلماء، فقام العدوان الامبريالي الغربي الممثل بأميركا وبريطانيا بمهاجمة العراق وتسليمه على طبق من فضة إلى إيران التي قامت بحملة إعدامات لكافة العلماء والضباط ومئات الآلاف من الحزبيين، وقد تعملقت في المنطقة بغياب البعث وقائده صدام حسين الذي سجل ملحمة نضالية في حياته واستشهاده. وبهذا تمكنت القوى الفاشية الظلامية الممثلة بإيران من السيطرة على أربع دول عربية كما يقولون وهي سوريا ولبنان والعراق واليمن وتهدد السعودية ودول الخليج متخذة من الطائفية البغيضة طريقاً من اجل زعزعة الأنظمة العربية. وعلى طريقة بلطجية الأحياء الشعبية فان التهديد الإيراني لأنظمة الخليج الغنية قد دفع هذه الدول إلى طلب الحماية من أميركا وإسرائيل. حيث تلعب إيران اليوم الدور الذي كانت تقوم به إسرائيل وما يقال عن المفاعل النووي الإيراني والتهديد الإسرائيلي انما هو للاستهلاك في دول الخليج لأن إيران استطاعت ان تعيد دول الخليج ليس الى أحضان اميركا وحسب وإنما الى أحضان إسرائيل، وبدلاً من توجه دول الخليج الى إيجاد الامن العربي الموحد وتعويم الدول العربية الفقيرة كمصر والجزائر والمغرب التي تشكو من ضيق الحال دفعوا المليارات لشراء الأسلحة واستعانوا بالأمن الأميركي والإسرائيلي حماية لمصالحهم ولثرواتهم. إن الهجمة الامبريالية الصهيونية والمدعومة من قوى التخلف التي استهدفت البعث في اقطار تواجده لم تستطع انهاء البعث، فالحركة الجماهيرية الثورية التي تجسد تطلعات الامة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية قد استطاعت بإيمان مناضليه وقيادته ان يعيد بناء نفسه وان يعيد تنظيم صفوفه معتمداً على تجربته النضالية في الأقطار العربية. في فلسطين فقد أكد البعث ان فلسطين طريق الوحدة والوحدة طريق فلسطين وبقدر ما تعيد فلسطين للعرب وحدتهم يعيد العرب لفلسطين حريتها وان توجه العرب نحو فلسطين يحرر فلسطين ويوحد الامة العربية. وانطلاقاً من هذه المبادئ فقد توجه القادة ميشيل عفلق وصلاح الدين البيطار ورفاق اخرون في العام 1948 للقتال في فلسطين رغم حداثة نشأة الحزب. كما دعا المؤتمر القومي الثالث والرابع للحزب الى قيام جبهة تحرير فلسطين تضم مختلف القوى الفلسطينية ولتكون أداة للتحرير. وفي المؤتمر القومي الخامس في العام 1962 أوصى الحزب بإنشاء منظمة فدائية يقودها البعثيون والتي أشرف عليها الرفيق خالد اليشرطي واعدت مجموعات مقاتلة ونفذت عمليات استطلاعية وبعض الاعمال القتالية إلا انها لم تستمر بعد استلام السلطة في العراق وسوريا في شباط 1963 وذلك نتيجة سيطرة الافكار القطرية على رأس الهرم الإداري "القيادي" في كل من سوريا والعراق والعمل على تعزيز الأنظمة بدلاً عن تطبيق فكر الحزب في ان التوجه الى فلسطين هو الذي يوحد الامة ويحرر فلسطين. وعندما انطلقت حركة فتح بتاريخ 1/1/1965 دعا الأستاذ ميشيل عفلق كافة الرفاق الفلسطينيين البعثيين للالتحاق بحركة فتح ايماناً منه ان المعركة في فلسطين هي معركة الامة العربية ضد الصهيونية والامبريالية. وفي المؤتمر القومي التاسع المنعقد في بيروت في شهر شباط من العام 1968 قرر المؤتمر انشاء منظمة فدائية باسم جبهة التحرير العربية، وهي منظمة تلتزم بالقيادة القومية للحزب وأعلن ميلادها بتاريخ 30/12/1968. وقد قدمت قيادة البعث في العراق معسكر التحرير ليكون مركزاً لتدريب المقاتلين، وكانت أولى العمليات العسكرية في مساء السادس على السابع من نيسان عام 1969 والتي نحيي ذكرى انطلاقتها الرابعة والخمسين، وقد استطاعت الجبهة وعلى مدى 54 عاماً منذ تأسيسها في خوض معارك بطولية في الدفاع عن الوطن العربي وإنجاز عمليات نوعية في كفريوفال وسكاف عام وطبريا وكفار جلعادي وملحمة القاسمية. اسرائيلياً: يوم الأربعاء الموافق 9 تشرين الثاني نوفمبر 2022 وافقت رئاسة لجنة الانتخابات المركزية على نتائج انتخابات الـ 25 للكنيست وقد كانت النتائج كالتالي: الليكود 32 عضواً، الصهيونية الدينية بزعامة سموتريتش 7 مقاعد، وهوتسما يهوديت برئاسة ايتمار بن غفير 6 مقاعد، وحزب نوعام برئاسة آفي ماعوز بمقعد واحد، وشاس برئاسة آرييه درعي 11 مقعد، ويهودوت هتوراه برئاسة موشي غفني وله 7 مقاعد. أما المعارضة فقد حصلت على 56 مقعداً بقيادة يائير لابيد علماً ان القوائم العربية قد حصلت على عشرة مقاعد كنيست. وبالتالي فان نتيجة الانتخابات قد أطلقت يدي نتنياهو لتشكيل حكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل ممثلة بسموتريتش وبن غفير، ومنذ البداية بدأ التناقض بين المحكمة العليا وحكومة نتنياهو عندما قدمت غالي بهاراف ميارا المستشارة القضائية للحكومة موقفاً الى المحكمة رأت من خلاله ان على المحكمة الغاء تعيين رئيس حزب شاس ارييه درعي وزيراً وأنه ليس مقبولاً بسبب ادانته بتهم جنائية والحكم بالسجن مع وقف التنفيذ. وبما ان نتنياهو واجه اعلان المدعي العام افيحاي مندلبليت اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في قضايا تعرف 4000 بالإضافة الى الاحتيال وخيانة الأمانة في القضايا 3000 و2000 و1000، ويمكن ان يواجه على اثرها السجن فقد عمل مع وزير العدل ياريف ليفين على إيجاد صيغة لسيطرة الائتلاف الحكومي على المحكمة العليا وذلك بتوسيع لجنة اختيار القضاة للمحكمة العليا لتضم 11 عضواً ويكون بمقدورهم الموافقة على التعيينات بأغلبية ستة أصوات، ومع وجود سبعة أعضاء مؤيدين للحكومة فمن المحتمل ان يضمن نتنياهو وحلفائه اغلبية تلقائية، وقد أوضح ياريف ليفين خطته خلال مؤتمر وبين الخطوات التي نذكر منها تقليص صلاحيات المحكمة العليا من خلال منعها من الغاء قوانين يتخذها الكنيست وتتعارض مع قوانين أساس تعتبرها دستورية وإلغاء ذريعة عدم المعقولية لدى نظر المحكمة في قرارات تتخذها الحكومة وتعزيز قوة السياسيين في لجنة تعيين القضاة وعدم اشراك المحاميين فيها. وبالتالي يمكن الدفع بقانون يشرعن تعيين ارييه درعي في منصب وزير والذي تمت ادانته في صفقة ادعاء بمخالفات ضريبية وحكم بعقوبة السجن المشروط. ولتشكيل الائتلاف قام نتنياهو بوضع المسؤولية عن الشرطة في يد عضو الكنيست ايتمار بن غفير مع صلاحيات لم تكن في أي يوم لوزير الامن الداخلي والقدرة فيما تحقق فيه الشرطة وما لا تحقق فيه. أيضاً اخذ صلاحيات منسق اعمال الحكومة في المناطق والإدارة المدنية من وزير الدفاع ونقلها الى سموتريتش وهذا يشكل إمكانية كاملة لزيادة التوتر الأمني. فيما يقضي التعديل الثاني السماح بتعيين وزير في وزارة الامن يكون مسؤولاً عن الإدارة المدنية للاحتلال في الضفة الغربية بناءً على طلب رئيس الصهيونية الدينية سموتريتش، هذا الى جانب تسليمه وزيراً للمالية وواضح ان سموتريتش وبن غفير يعملون على انشاء المستوطنات في الضفة الغربية وتهجير السكان وتطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية، أي ضم الضفة الغربية الى إسرائيل او مبدئياً ضم مناطقC والتي تشكل 61% من مساحة الضفة الغربية وحصر الفلسطينيين في كنتونات، وقد اثار تصريح سموتريتش بمحو (حوارة) عن الوجود بعد ان قام المستوطنون بإحراق منازل القرية وممتلكات أهلها بعد تنفيذ عملية قتل فيها مستوطنان. وعندما تحدث سموتريتش عن محو حوارة من الوجود، فهي ليست قرية واحدة يطلب سموتريتش محوها، بل هو يطلب محو كل قرى الضفة، فمصطلحات (محو، طرد او ضم) ستستخدم لطريق الهيمنة الجديدة وهذه هي رؤيتها. هذا وقد بلغ عدد المنازل التي تم هدمها في القدس منذ بداية عام 2023 (75) منزلاً كما بلغ مجمل البيوت المهدمة في الضفة الغربية 950 منزلاً ومنشأة، وبلغ عدد المستوطنات في الضفة الغربية 198. كما طالب بن غفير بشرعنة 66 بؤرة منتشرة في الضفة الغربية وقد وافق مجلس الامن الصهيوني على 9 بؤر استيطانية. هذا وقد بلغ عدد الشهداء نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل المدن الفلسطينية منذ بداية العام المائة شهيد منهم 14 طفلاً، وعدد الاسرى 4750 منهم 150 طفلاً و29 امرأة، وهذه الأرقام تشير ان الهدف هو التغيير الديموغرافي للبنية السكانية في الضفة الغربية تمهيداً للخطوات السياسية المزمع اتخاذها. إن الإصلاح القضائي يعني سقوط نظرية إسرائيل بأنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، فبهذا التعديل القضائي سيطر الائتلاف الحاكم على السلطة التشريعية والقضائية ولم يعد هناك فصل بين السلطات الثلاث. هذه الخطوة اثارت الاستياء من قبل حلفاء إسرائيل وتحديداً في الولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبية عديدة وقد عكس ذلك في المظاهرات الصاخبة التي تقوم بها المعارضة كل نهار سبت والتي تقدر بمئات الآلاف، هذا إضافة الى هروب المليارات من قبل شركات الهاي تيك مما أثر على وضع عملة الشيكل، وقد عجزت كافة المحاولات التي قام بها رئيس الدولة هرتسوغ لرأب الصدع. ولمواجهة هذه الهجمة الصهيونية التي تستهدف القضاء على القضية الفلسطينية وأهلها مطلوب 1. الوحدة الوطنية: وما يجدر ذكره بعد توقيع 11 بياناً بين حركتي فتح وحماس والفصائل وآخرها بيان الجزائر بتاريخ 7/3/2022 لم يحقق أي شيء على صعيد توحيد الصف الفلسطيني. وقد أكدنا في جبهة التحرير العربية انه من الأهمية البدء بخطوات تمهيدية مثل وقف الحملات الإعلامية، وإطلاق سراح المعتقلين من الطرفين ان وجدوا إضافة الى التنسيق الأمني. 2. تشكيل غرفة عمليات مشتركة تضم كافة الفصائل والقوى المقاتلة في فلسطين وان يكون القرار وطنياً فلسطينياً، علماً ان إطلاق الصواريخ رداً على الاعتداءات الصهيونية في مدن وقرى الضفة الفلسطينية انما يضع ذريعة بيد إسرائيل وحلفائها الاميركيين بان لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها. علماً ان هذه الصواريخ لا قيمة عسكرية لها ولم تلحق اية خسائر بالعدو الصهيوني. 3. البرنامج السياسي: الاتفاق على برنامج سياسي يقوم على أساس التمسك بـ م.ت.ف الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. 4. القدس: هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وهناك مخطط صهيوني يستهدف أهلها وتهجيرهم وشراء البيوت ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات ورصد الملايين من اجل هذا الغرض. لذلك نرى ضرورة دعم القدس ومؤسساتها وابنائها. 5. الأسرى: في سجون العدو الصهيوني ما يزيد على أربعة آلاف أسير بعضهم من النساء والأطفال، وهم مستهدفين من بن غفير في التضييق عليهم في المأكل والمشرب وفي الفورة والكنتينا، كما يطالب بالإعدام لمرتكبي عمليات المقاومة. 6. المقاطعة: ان مقاطعة الاحتلال ومنتجاته هي من أهم وسائل الحرب الشعبية، فإسرائيل تجني من وراء احتلالها حوالي ثلاثة مليارات دولار سنوياً، هذا إضافة إلى اليد العاملة، فهناك ما يزيد عن 120 ألف عامل يعملون في المؤسسات الإسرائيلية وبعضهم في المستوطنات المقامة على أراض أبناء الضفة الغربية. لذلك فمن الأهمية مقاطعة البضائع الصهيونية هذا إضافة الى عدم العمل في المستوطنات. وإنها لثورة حتى التحرير