الحوار الحضاري يزعزع قناعات السوءالجزء الثالثلماذا يُجتَث ويحاربُ البعث؟   إن قانون الاجتثاث وحل الجيش العراقي الباسل ليس قراراً للحاكم المحتل بريمر ولا أحمد الجلبي، بل هو قرار سياسي في صلب الاستراتيجية الأمريكية، وهي من القوانين الجائرة، حاكتها الامبريالية الأمريكية في المطابخ الصهيونية، ووفرت لها أكبر ماكينة إعلامية عرفتها البشرية لشيطنة البعث وقائده الشهيد البطل صدام حسين رحمة الله عليه ورضوانه. وقدموا لهذه الماكينة الإعلامية عشرات الملايين من الدولارات، وفتحوا لها كل الفضائيات الطائفية التكفيرية، ونفخوا بمجاميع وعناوين وأشخاص فارغة، وأغدقوا عليهم ملايين الدولارات، وليس لهم وجود ولا تاريخ، فذهبت هذه المجاميع والعناوين تشتري من الناس والأشخاص الذين فقدوا بوصلتهم وأعيتهم المسيرة، وعميت قلوبهم للاتجار بهم ولتضليل الناس بهم لغرض التشويش على القوى الحية في الأمة. فالبعث وحلفاؤه وشعبه لا يعترف بطائفية صفوية تكفيرية ولا بطائفية سلفية تكفيرية ولا بعرقية ولا بعنصرية على امتداد تاريخه الطويل، وإنما جاء بها أعداء البعث، ولكن البعث سيسحقها بوحدته الدينية والقومية والحضارية والإنسانية، لذا حرم البعث التعامل مع الطائفية المقيتة التي أطلقها الغزاة، وفرضوها على شعب العراق".  ففي العراق لا يوجد طائفية كما روجوها وأغرقوا بعض العقول في أتونها، ورفض البعث استخدام مفرداتها المقيتة، وإنما في الحزب نقول الصفوية الفارسية أو السلفية التكفيرية أو الداعشية أو الإخوانية في العراق، ويوجد شيعة عراقيون عرب، ومن أقليات أخرى قاتلوا إيران، وركَّعوها في حرب القادسية الثانية، وهناك شيعة صفوية فارسية جاء بهم الغزاة وهؤلاء دينهم ومذهبهم وولاؤهم ووطنهم إيران وبلاد فارس، لا علاقة لهم بشعب العراق، وهم يكرهون العراق وشعبه، ويكرهون العرب، وفيهم مسلمون سنة عرب، ويبقى في العراق أكراد ويزيديون ومسيحيون عراقيون وطنيون أصلاء. فالطائفية التكفيرية هي أكثر عمالة لأمريكا وللغرب، وأكثر خيانة للوطن، وأما الخونة والمجرمون هم عملاء لإيران الفارسية الصفوية، وشعبنا في الجنوب والفرات الأوسط بريء منهم، فشيعة العراق وطنيون وقوميون أصلاء ونجباء ومخلصون، وأما العملاء والخونة فهم قلة قليلة ينتمون إلى بلاد فارس عقائدياً وسياسياً). وخلاصة القول: لن يطيق لساني وضميري في هذه التسميات سوى المحاججة والتوضيح لأننا شعب واحد لا شعبين من مراكش للبحرين.   جابر خضر الغزي الباحث والكاتب السياسي