حقيقة الديمقراطية الأمريكية في العراق -أزمة طائفية عرقية وإرث من الإقصاء   -  الحلقة السابعة   زامل عبد   رأى كثير من أبناء المحافظات المستهدفة  أن استبداد المالكي مرتبط بميوله الطائفية ولن يؤدي إلا إلى مزيد من تهميش والاقصاء وتشير تصرفاته إلى أنه يخلط بين سلطة الدولة وسلطته الشخصية والتي تؤدّي زيادتها إلى إضعاف المؤسّسات التي تم تشكيلها للحيلولة دون ظهور نظام استبدادي جديد وضمان سياسة جامعة شجّع هذا الاتجاه أحياناً قيام تحالفات مضادّة جديدة لا تحددها الدوافع العرقية والطائفية بل الأهداف السياسية ، فقد أقرّ خصوم المالكي  من  (( الشيعة والسنّة والأكراد ))  قانوناً يحدّد ولاية رئيس الوزراء بفترتين ، لكنه نجح في إبطاله عبر تقديم استئناف لدى المحكمة الاتحادية الخاضعة لإرادته  ، التي قرّرت أنه غير دستوري وشكّل تعديل صلاحيات الحكومات المحلية ، الذي منح المحافظات المزيد من الصلاحيات في إدارة مواردها بصورة مستقلّة عن الحكومة الاتحادية تحدّياً آخر لسلطة المالكي على الرغم من رفض أبناء المنطقة الغربية للدستور، يبدو أن الساسة السُنَّة اكتشفوا أن الوثيقة تتضمن بعض الضمانات الهامة التي يمكن أن تساعد في مواجهة إساءة استعمال السلطة على سبيل المثال  في تشرين الأول  2011 أعلن مجلس محافظة صلاح الدين نفسه إقليماً  وهو ما يعد قانونياً بموجب الدستور ، والذي تنصّ المادة 115 منه على أن لكل محافظة الحق في تنظيم استفتاء إذا ما قرر ثلثا أعضاء مجلس المحافظة المطالبة بالحصول على وضع إقليم  ، رفض المالكي الإعلان في انتهاك صريح للدستور، واختار بدلاً من ذلك الاجتماع مع مسؤولين محليين واستمالتهم بالوعود يعرّف الدستور العراق باعتباره دولة فيدرالية ، ولكن ليس ثمّة توافق في الآراء حول طبيعة ونطاق هذه الفيدرالية   ،  وهنا لابد من الإشارة  {{  فبعد عودته من ايران  طالب المجلس الأعلى الإسلامي العراقي بتأسيس إقليم شيعي في الجنوب  }} ، في حين كان أبناء محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين وغالبية أبناء ديالى مرتابين من الفيدرالية ، التي اعتبروها محاولة لتقسيم البلاد وبعد العام 2008 أصبح المالكي المدافع الرئيس عن السلطة المركزية ومعارضاً للامركزية  المفرطة  التي تؤدي إلى الانقسام  يبدو أن الحكم الذاتي الموسع الذي تتمتع به حكومة إقليم كردستان والذي يتجاوز معظم النماذج الفيدرالية القائمة  يدعم حجة المالكي وبما أن حكومة إقليم كردستان تسيطر تماماً على أمنها الداخلي ، ثمة قلق من أن نسخ النموذج نفسه في مناطق أخرى سيحول العراق إلى دولة ذات جيوش متعددة ، ما يؤدي إلى تقسيمه بصورة فعلية  فالمالكي ومعظم الجماعات الشيعية ليسوا على استعداد لإعطاء قيادة المسؤوليات الأمنية إلى أبناء محافظات الغربية قد تخضع إلى سيطرة فصائل مناهضة للموالين لإيران غير أن نموذج حكومة إقليم كردستان له وقعه وتأثيره على أبناء السنة والجماعة والواقع أنه جعل العديد من زعماء السنة والجماعة يغيرون موقفهم السابق ويتبنون الفيدرالية أمثال ناجح الميزان كحل  ، وتعتبر حكومة إقليم كردستان النصير الرئيس للقوى الطاردة عن المركز في العراق فقد انتقد زعيمها مسعود بارزاني ،  النزعات الدكتاتورية في بغداد  لم يكن بعض الأكراد يرغبون في أن تكون لهم علاقة بمشاكل بغداد العميقة  وقلّلت قدرة الأكراد على عزل أنفسهم إلى حد ما بسبب استقلاليتهم المقاومة الكردية لتوطيد المالكي سلطته ورضي الأكراد بسلطته طالما أنها لم تكن تهدّد مصالحهم  فالأكراد لم يعملوا قطّ على صياغة رؤية للهوية الوطنية العراقية  ولم يقدّموا أبداً رؤية واضحة للعراق الذي يريدون أن يكونوا جزءاً منه ، في مقابل العراق الذي حذّر منه المسؤولون الأكراد مراراً وتكراراً في بعض الأحيان ، عزّزت التوترّات بين الحكومة الاتحادية وبين حكومة إقليم كردستان بشأن السيطرة على المناطق  (( المتنازع عليها  ))  وإنتاج النفط وتصديره والتي عبّرت عن نفسها من خلال التعلّق بمركز قوي والواقع أن المالكي حاول شقّ طريقه في الدوائر الانتخابية والحاضنة السُنّية عبر التظاهر بأنه وطني عراقي يواجه الزحف الكردي في المناطق المتنازع عليها ومع ذلك ، فإن تعميق نزعة التطييف في العراق والمنطقة حال دون أن تُحدِث هذه المحاولات تغييراً كبيراً في التحالفات السياسية فهناك قلة من القادة السنة  والجماعة ممن لديهم الاستعداد للتحالف علناً مع المالكي لأنهم يخشون أن مثل هذا الموقف سيكلفهم خسارة الدعم الشعبي في دوائرهم الانتخابية   يتبع بالحلقة الثامنة