نظرية "الضرب في أسفل الجدار".. هل انتهت؟ علينا ألا ننسى (الاستراتيجيات الكبرى) لن تطوى عبر العقود د. أبا الحكم     في خضم الحرب الباردة التي كانت قد احتدمت بين القوتين العظميين، وضع "زبغنيو بريجنسكي" مستشار جيمي كارتر لشؤون الأمن القومي استراتيجية أسماها (الضرب في أسفل الجدار). ولما كانت ركائزها ما تزال ناشطة لحد الآن كأحد أهم أدوات تنفيذ السياسة الخارجية الأمريكية، فإن الأمر يستوجب الحديث عما يجري في الظرف الراهن بشأن حقوق الإنسان وحقوق الشعوب والديمقراطية وإثارة رغبات وطموحات عرقية في الانفصال، وتحريض الأقليات المذهبية والعرقية العنصرية من أجل خلق الفوضى السياسية وتأجيج الفقه الديني المسيس والدفع به إلى سطح الأحداث، وبالتالي محو القومية العربية واحلال بدائل هجينة ذيلية محلها.. فما هي هذه الاستراتيجية، وما هي مرتكزاتها وأدواتها؟ وأخيراً مجالها الحيوي إلى أين يمتد وإلى أي مدى ينتهي؟   توصف هذه الاستراتيجية بأنها كونية شاملة بعيدة المدى، وضعت ركائزها بعناية فائقة في ضوء معطيات واقع السياسة الدولية والإقليمية، فضلاً عن محصلة التناقضات والصراعات، سواء كانت صراعات داخلية تعاني منها الدول جراء الكثير من التناقضات العرقية والمذهبية والمشكلات المادية والفكرية والثقافية على أرض الإقليم.. أو التنافسات الاقتصادية والاستراتيجية فيما بين هذه الدول لأسباب (جيوبوليتيكية)، تسعى الدولة المعنية إلى تنفيذ سياساتها من غير اعتبار لواقع التوازنات الإقليمية القائمة أو الصراعات، التي يمليها الشعور بفقدان الأمن أو التهديد بالاجتياح من قبل إحدى جاراتها حيث تعاني من خطر الأمن، الذي يقود إلى تعطيل التنمية.. والأمن والتنمية ركنان أساسيان للنهضة والتقدم. هذه الاستراتيجية قد تأسست في ضوء اعتبارات نابعة من توجهات إمبريالية رأسمالية أمريكية، ومن واقع الدول وتركيبات نظمها وعلاقاتها وتشابك مصالحها.. وتقع في مقدمة هذه المرتكزات جملة من (التناقضات)، التي تعاني منها البعض من النظم السياسية، ومنها حقوق الإنسان. ومن البديهي أن المبادئ وفقاً لمفاهيم العقل والمنطق ومعاييرهما الموضوعية والإنسانية عند تطبيقها إلى واقع عملي ملموس في الحياة السياسية والاجتماعية لكونها وحدة واحدة في المفهوم والمكونات من جهة، ولأن الإنسان هو ذاته كائن على هذه الأرض بغض النظر عن لونه وجنسه ومعتقده، له الحق في أن يعيش فرصته المشروعة في حياة إنسانية آمنة وكريمة لا يجوز استلابها بأية ذريعة كانت. لقد رفض المجتمع الدولي أية سياسة من شأنها أن تمس بهذه المبادئ وهذا الإنسان أو أن تمارس ضده سياسات أو أعمال تتسم بالتفرقة أو التمييز العنصري. وقد صدرت في ذلك قرارات أممية على درجة من الأهمية ما زالت قائمة حتى الوقت الحاضر. ويعد الإعلان عن حقوق الإنسان الذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 أول وثيقة أدرجت فيها حقوق الإنسان في اتفاقيتين دوليتين هما: اتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. واتفاقية الحقوق المدنية والسياسية. حيث وافقت الجمعية العامة على هاتين الاتفاقيتين التزاماً قانونياً بتطبيق كافة حقوق الإنسان المدرجة في الوثيقتين. وبدلاً من أن تتابع الأمم المتحدة مبدأ حقوق الإنسان وتضع أنماط التعامل وأدوات تطبيق قراراتها بشأنه، انفردت الإدارة الأمريكية بهذا المبدأ وجعلته أداة فعالة من أدوات تنفيذ سياساتها الخارجية منذ أن انتهى "زبغنيو بريجنسكي"، مستشار الرئيس الأمريكي الأسبق لشؤون الأمن القومي من وضع لمساته الدقيقة والخطرة على الاستراتيجية الأمريكية، التي أسماها الضرب في أسفل الجدار، آنفة الذكر. وينطوي مبدأ حقوق الإنسان في المفهوم الأمريكي على هدفين مزدوجين أحدهما ينصب في اتجاه بعيد المدى يستهدف زعزعة الاستقرار في الدول المعنية التي ترى الإدارة الأمريكية أن سياستها تتعارض معها أو أنها غير مريحة في أقل تقدير لخطها العام أو أنها تضايق حليفاتها وربما تعرقل تنفيذ مساعيها وسياساتها.. فيما ينصب الهدف الآخر في خدمة الهدف الصهيوني المتمثل بحماية الكيان الصهيوني. والهدفان المذكوران يعدان في مفهوم الإدارة الأمريكية من الأهداف الاستراتيجية، وهما يجسدان الترابط الاستراتيجي بين أهداف الولايات المتحدة وأهداف الصهيونية العالمية. فإذا كان مبدأ حقوق الإنسان ينظر إليه بمعيار المصالح الأمريكية لاعتبارات تراها الإدارة الأمريكية ذات طابع (إنساني)، فلماذا لا يحظى مبدأ (حقوق الإنسان الفلسطيني والعراقي) باهتمام الإدارة الأمريكية؟ فضلاً عن حقوق الإنسان العربي في الجولان المحتلة؟ وحقوق الإنسان في العالم بشكل عام ومن خلال المنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة؟ وإذا كان مبدأ حقوق الإنسان ينظر إليه بمعيار المصالح الأمريكية الضيقة، فأن هذا المعيار يعد لاإنسانياً ويفتقر إلى المقومات الأساسية للعدالة، التي يأخذ مداها اتساعاً ليصب فيما يسمونه بـ(الشرعية الدولية)، وهو مبدأ آخر تنظر الإدارة الأمريكية من خلاله إلى قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن التي تتعرض للكيان الصهيوني منذ عام 1948 على أنها قرارات تتوقف تأثيراتها وانعكاساتها حينما تبدأ (السيادة الإسرائيلية) فعلها المؤثر في صنع القرارات ومشاريعها في المحافل الدولية.. وربما قبل ذلك في أحيان كثيرة، وهي ما تزال أفكار مسطرة على ورق أبيض ناصع في مكاتب البيت الأبيض. وليس بوسع الأمم المتحدة ومجلس أمنها أن تحرك ساكناً أو أن تتمكن من تطبيق هذه القرارات لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، أو أن تتخذ إجراءات من شأنها أن تضع حداً لاحتلال العراق من قبل امريكا وإيران وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الذي يحرم استخدام القوة في العلاقات الدولية، وذلك لأن الإدارة الأمريكية لا تريد ذلك.. فيما كرست أمريكا إمكاناتها العسكرية والاستخباراتية والسياسية والإعلامية فضلاً عن إمكانات حلفائها من أجل ما يسمى بالشراكة الاستراتيجية للعدوان على العراق في عام 1991 وحتى عام 2003. فإذا كانت الولايات المتحدة ترفع لافتة (الشرعية الدولية)، فلماذا إذن لا تعمل على استعادة حقوق العرب في فلسطين المحتلة والجولان المحتلة والجزر العربية المحتلة في الخليج العربي وجزر (سبتة ومليلية) المغربيتين والأراضي العربية التي ابتلعتها الجرافات والمستوطنات الإسرائيلية، وفقاً لمبدأ الشرعية الدولية ومبدأ حقوق الإنسان.. ألم تكن مبادئ حقوق الإنسان والشرعية الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها وحق الشعوب في خياراتها وحقها في ثرواتها الطبيعية إلخ.. هي مبادئ تشكل العمود الفقري للنظام الدولي الذي أنتجته الحرب العالمية الثانية، رغم نواقصه، وهي وحدة واحدة لا تتجزأ.. وليس في الوسع تصور أن هناك نصف حقوق الإنسان ونصف شرعية دولية وتدخل مبرر في الشؤون الداخلية لأسباب تصطدم مع المنطق والمعايير المشروعة.. أم أن هناك نوعان من حقوق الإنسان كما هو حاصل في الولايات المتحدة حقوق الإنسان الأبيض وحقوق الإنسان الأسود المتدنية، والتفريق بينهما مكرس قولاً وفعلاً وتشريعاً في البيئة الاجتماعية والثقافية والإدارية الأمريكية.. وما نراه من مظاهر الدعاية الأمريكية التي تعكس صورة التلاؤم والتلاحم الاجتماعي ما هي إلا صورة مخادعة وزائفة تقوم على فلسفة (ثقافة الخوف) من انفجار الأوضاع في الداخل الأمريكي. معياران مشوهان ومتناقضان لمبدأ واحد وهو (حقوق الإنسان) ما زالت الإدارة الأمريكية تمارس سياساتها بشأنهما وعلى نطاق واسع.. تهدد الدول الأخرى في سيادتها وتحجب عنها سبل تنميتها وتطورها وتضعها فيما تسميه قائمة الإرهاب، وتتغاضى تماماً عن الإرهاب الإسرائيلي المزدوج لشعب فلسطين باحتلالها الأراضي الفلسطينية والعربية وممارساتها إرهاب دولة حينما ضربت مقر منظمة التحرير الفلسطينية في تونس وعدداً من مقرات القيادة الفلسطينية في لبنان، وضربت مفاعل تموز للأبحاث السلمية في العراق عام 1981 إذ كاد هذا الفعل الإجرامي أن يؤدي بحياة الآلاف من البشر.. ولم تعالج الارهاب الايراني وعدوانيته واحتلاله للعراق وسوريا ولبنان واليمن، وتعطيله الملاحة الدولية.. ألم تدرك الإدارة الأمريكية إن الفعل الايراني والإسرائيلي هذا يدخل مباشرة دائرة الإرهاب الدولي؟ وإن هذا الفعل يشكل تدخلا في الشؤون الداخلية وإبادة جمعية ويخرق لائحة حقوق الإنسان؟ يأتي المرتكز الثاني للاستراتيجية أنفة الذكر لينصب فيما يسمونه (التناقضات العرقية والطائفية المذهبية)، وهي تناقضات قائمة تشير خارطة الدول المعنية إلى أهميتها في مجال إثارة الاضطرابات والصراعات بين مختلف الطوائف المذهبية والعرقية، لاسيما حين يكون الأمر على تماس مع الجغرافيا السياسية التي قد تستفز أقلياتها وتحرض على الانفصال، كما يحدث في شمال العراق وجنوب السودان وجنوب المغرب.. وهو مرتكز استراتيجي يهدد الأماكن الرخوة والضعيفة لدى الدول المشمولة، ويضغط تمهيداً لمتغيرات اجتماعية واقتصادية محسوبة كهدف بعيد المدى من جهة، وتهديد المنطقة العربية بالاجتياح بدءاً بالعراق بوصفه قوة إقليمية مهمة من جهة أخرى.. وهكذا بدأ العدوان الإيراني على العراق وبتحريض أمريكي يستهدف إضعاف العراق كقوة توازن إقليمية، مما يعني بروز إيران كقوة أجنبية تهدد الأمة بالتمزق الطائفي، وبروز (إسرائيل) في قمة شراستها بالتهديد والتوسع والهيمنة بوصفها قوة نووية أجنبية.. الأمر الذي يضع الأمة العربية بين كماشتين أجنبيتين لكل منهما مشروعه التوسعي في الهيمنة على مقدرات المنطقة ومحو هويتها القومية العربية واستبدال مقوماتها القومية بتوصيفات لا تمت لها ولا لتاريخها بصلة، مما فرض هذا الواقع اضطراباً أخل بأسس نظام الأمن القومي العربي وبالهيكل العام للنظام العربي الرسمي، الذي بلغ مستوى من الضعف والعجز ما يدفع كل من إيران والكيان الصهيوني إلى الاستهتار بالقوانين والأنظمة الدولية، باستخدامهما أدوات التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان العربية والعمل المشترك في تقسيم دول المنطقة وتفتيتها طائفياً وعرقياً. فإذا كان تفتيت المنطقة إلى دويلات (طائفية مذهبية، وعرقية تعصبية) تفتقر إلى مقومات القوة، يعد مسعى استراتيجيا أمريكياً، استهدف إشعال الحرائق بالقرب من حافات الاتحاد السوفيتي السابق الجنوبية القابلة للاشتعال.. فأنه يعد هدفاً استراتيجيا صهيونياً يؤمن للكيان الصهيوني محيطاً إقليمياً ضعيفاً ومتناقضاً ومفككاً يمكنه من التحكم بمساراته، يشارك فيه النظام الإيراني الفارسي بصورة غير مباشرة على قاعدة اقتسام المنافع والتوافق الاستراتيجي، الأمر الذي يخفف من عبء الإخفاقات الأمريكية على الكيان الصهيوني ويخفف من العجز في ميزان المدفوعات الأمريكي رغم الموارد المتاحة والكامنة للاقتصاد الأمريكي. ولكي تستكمل الركيزتان الاستراتيجيتان(حقوق الإنسان) و (التناقضات الطائفية المذهبية والعرقية العنصرية) امتداداتهما الفاعلة في المحيط الإقليمي والدولي، في ظل مناخ تترك الدبلوماسية الأمريكية واستخباراتها ظلالها الخفية ولكي تهيأ مستلزمات تنفيذ هاتين الركيزتين، لا بد من ركيزة استراتيجية ثالثة مهمة يطلق عليها (قوس الأزمات)، الذي قدر أن يتحدد بالدول التي تحيط بحافات الاتحاد السوفياتي السابق الغربية والجنوبية القابلة للاشتعال بفعل العوامل آنفة الذكر لينجز قوس الأزمات حرائقه مروراً بيوغسلافيا وجيكوسلوفاكيا - وهما من ابرز دول الكتلة الشرقية آنذاك بعد الاتحاد السوفياتي- و لبنان والعراق، وذلك بخلق حالة من الاحتقان نحو سلسلة من الأزمات الداخلية وبمختلف الأوجه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفرض الشروط الخارجية والتوريط في المديونية الخارجية ومسلسل جدولة الديون وتفاقم العجز في موازين المدفوعات، ثم الدخول في حلقة مفرغة ثقيلة من العجز المزمن في دورة الاقتصاد الوطني، التي تفضي إلى حرمان الدولة من قدرتها على صنع القرار السياسي المستقل الذي يعتبر أهم ركن من أركان السيادة والاستقلال الوطنيين. إذاً.. تحطيم جدار الدولة السميك من أسفله كان هدفاً مركزياً في الاستراتيجية الأمريكية تتهدم بعده الركائز البنيوية القوية للاقتصاد الوطني وتنهار تدريجياً بعد ذلك دعامات القوة العسكرية والأمن الداخلي، عندها تتعرض الروابط والقيم الاجتماعية ومعايير التعامل الاجتماعي إلى التهتك والانحلال تمهيداً لتفاقم حالات الانهيار الأخلاقي والمادي، الذي ينتهي إلى اختلال الأمن وبروز استخدامات الجريمة والعنف في كل أشكاله. هكذا انتهت إليه دول الكتلة الشرقية الواحدة تلو الأخرى، فيما أخذ الجدار الحديدي للاتحاد السوفياتي بالتصدع وتهاوت ركائز هذا الجدار بفعل الضرب المستمر المتوازن في نقاط الضعف أينما وجدت وهي واضحة ومشخصة سلفاً، دون الدخول في تفاصيل سباق التسلح وإخفاقات بعض خطط التنمية وإهمال واقع التحولات التي تجري في العالم. والتساؤل هنا.. هل انتهت نظرية " زبغنيو- بريجنسكي " بسقوط الاتحاد السوفياتي؟ والإجابة، هي أن الاستراتيجية بعيدة المدى لن تتغير، والتغيرات التي تحصل نسبية تماماً، وبعض التغيرات تحصل في الاستراتيجية قريبة المدى.. أما الاستراتيجية قصيرة المدى فهي خاضعة كلياً لمتغيرات الواقع المتحرك. فقد شملت هذه الاستراتيجية ومنذ عقود من السنين العراق والبلدان العربية بدون استثناء، حتى أفغانستان وباكستان ودول جنوب شرق آسيا والصين والهند وتركيا.. وحين أنجزت المخابرات المركزية الأمريكية حدث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول/2001، كانت الضربة العسكرية في الاستراتيجية الأمريكية قد بدأت في أفغانستان، ثم تحول مجرى الصراع إلى العراق حيث مشروع الشرق الأوسط الجديد، الذي لا يستثني أحداً في تغيير خارطته السياسية، ليصار إلى إحكام القبضة الإمبريالية على مصادر الطاقة وضمان أمن الكيان الصهيوني.. ولكن هذا المخطط لن يكتب له النجاح من دون (الأداة) الطائفية الإيرانية، الأمر الذي انتهى إلى تشكيل ثلاثي استراتيجي من كل من أمريكا والكيان الصهيوني والنظام الفارسي في طهران، من أجل تنفيذ المخطط.. بيد أن واقع السياسة يستوجب الانتباه إلى أن أي طرف من هذا التشكيل له مشروعه الخاص تجاه المنطقة يتضمن أهداف تلتقي بعضها والبعض الأخر يتقاطع، لأن كافة الأطراف تريد الهيمنة على المنطقة واستنزافها من جهة، ومحو هويتها القومية وحضاراتها العربية- الإسلامية. فإذا كان معول " زبغنيو- بريجنسكي " قد هدم جدار الاتحاد السوفياتي وهدم المنظومة الاشتراكية، فإن الشعب العربي في العراق وسوريا ولبنان واليمن بقيادة قواه الوطنية وفي مقدمتها حزب البعث العربي الاشتراكي ومقاومته الوطنية الباسلة تعمل على تهديم جدران الاحتلال وركائزه الإقليمية بلا هوادة، ولم يتبق إلا القليل وينهدُ كل شيء.