التعذيب والقمع الوحشي ضد السجناء في العراق زينب علي   يجب أن يعامل كل السجناء بما يلزم من الاحترام لكرامتهم وإنسانيتهم وقيمتهم كبشر، كما يجب احترام المعتقدات الدينية والمبادئ الثقافية للفئة التي ينتمي إليها السجناء. وعلى العراق الذي صادق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن يتخذ كل التدابير الضرورية لحماية حياة الأفراد المحرومين من حريتهم. وعلى حد تعبير لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان- التي تراقب تنفيذ العهد- تتحمل الدول الأطراف مسؤولية حماية حياة من تعتقله وتحتجزه وتسجنه وتحرمه من حريته، ومسؤولية سلامته الجسدية. لقد أثيرت مخاوف بشأن الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري في العراق الذي طال آلاف العراقيين، هناك سجون خارج إطار الدولة، ولا يمكن أن تصلها المنظمات الدولية لعدم معرفتها بها وبأماكنها، وممارسة التعذيب فيها، لأن التعذيب أصبح ثقافة وسلوك وتحول إلى ظاهرة خطيرة. علماً أن مفوضية حقوق الإنسان في العراق مشلولة ومتوقفة عن العمل، والمنظمات الدولية توقفت عن زيارة السجناء منذ فترة، هناك انتهاك صارخ للقانون، في التعامل مع السجناء، وانتهاك الحق في محاكمة عادلة. السجين يعذب قبل عرضه على القاضي، ويطلب منه أن يوقع على إفادة وهو معصوب العينين، وأكد أحد سجناء ثوار تشرين الأبطال، إنهم جلبوا بنات الليل لتعذيب ثوار تشرين واستخدموا الخوازيق وأنابيب المياه والصعق بالكهرباء في مناطق حساسة وتذويب أوعية المياه البلاستيكية على أقدام السجناء، وأكد بعض السجناء أن ضباط السجن يتناولون الخمرة وبعدها يبدؤون بعملية التعذيب، ويبدأ التعذيب من الرأس إلى القدمين وبطريقة وحشية لا توصف، إضافة إلى  أن أماكن الاحتجاز المكتظة بحيث لا يستطيع السجين أن يمد رجله، وقلة المياه والغذاء والرعاية الصحية، ولا يسمح للسجناء الاتصال بأهلهم لإخبارهم عن مكان وجودهم مما يترك عائلات السجناء في حاجة ماسة إلى المعلومات، ويحرمهم من حقهم في معرفة ما حدث لأبنائهم. توفى العديد من السجناء من سوء الأوضاع في السجون، والتعذيب الممنهج وقلة الرعاية الصحية. المطلوب الكشف عن السجون والمعتقلات السرية التي تشرف عليها الميليشيات المسلحة، والسعي الدؤوب إلى منع المزيد من الانتهاكات ومحاسبة أولئك الذين ارتكبوها. ونؤكد على مسؤولية الدولة عن أمن جميع الأشخاص المسجونين لديها ومسؤولية الدولة عن الوفيات وأسبابها، وإجراء تحقيق كامل في هذه الوفيات، ولكن لا حياة لمن تنادي. الحكومة التي تحب شعبها تحقق ضمان إدارة أفضل للسجون، بهدف التخفيف من الاستخدام المفرط للقوة ضد السجناء، ونحن متأكدون تمام التأكد أن ذلك لا يحصل لأن جميع الحكومات المتعاقبة بعد احتلال العراق فاسدة وتقدم مصلحة أحزابها على مصلحة الشعب. لك أن تتخيل، قدم المواطنون 18 ألف شكوى إلى مفوضية حقوق الإنسان في العراق ولم تحسم إلى الآن، وأعضاء المفوضية يخافون النطق بكلمة واحدة خوفاً من الأحزاب وميليشياتها، والمجتمع الدولي لديهم كل التفاصيل عن السجون في العراق ولم يحركوا ساكناً.