قراءة في استقالة وزير المالية الأستاذ الدكتور كاظم عبد الحسين عباس/ أكاديمي عربي من العراق اقترن اسم وزير المالية الذي استقال الأسبوع الماضي بجملة أحداث وقضايا خلافية، منها ما هو ظاهر ومعروف، ومنها ما هو مستتر وغامض. ولعل قرار رفع قيمة الدولار الأمريكي على حساب الدينار العراقي هو من بين أكثر القرارات التي ارتبطت باسمه ومثلت معالجة اقتصادية من وجهة نظره لوضع لا يمكن معالجته قط بسبب فساد الحكومة، كجهة تنفيذية لعملية سياسية فاسدة تدير بلداً ليس فيه اقتصاد حقيقي، بل فيه تسيير أمور فقط لا غير، وكان القرار بالنسبة لشعب العراق هو تسويغ إجرامي لرفع أسعار المواد الغذائية الأساسية التي أحنت ظهر العراقيين وجرتهم إلى مزيد من الفقر والفاقة وصعوبة الشراء، وأيضاً أحدث أضراراً فادحة بمستويات معيشة موظفي الدولة والمتقاعدين بشكل خاص. لم يتحسن اقتصاد العراق بعد رفع قيمة الدولار، ولم تتحسن مستويات معيشة العراقيين، بل زاد الفساد وتوسعت بؤره ومافياته، وكبرت حيتانه، وبرزت كروش الطبقة السياسية المتاجرة بالدولار والمبيضة للأموال والمهربة لها، وتدهورت منتجات البلد المحلية عموماً. جاءت الاستقالة مفاجئة في إطارها الظاهر وفي توقيتها، غير أن هناك تصريحات رسمية أمريكية تشي بأهم أسباب الاستقالة، من بينها اتهام الوزير المستقيل باتخاذ إجراءات تمس بعض مصالح الشركات الأمريكية. قد يكون سبب تلك الإجراءات ترجيح لكفة إيران الشريكة للاحتلال الأمريكي، وقد يكون لها علاقة بتظاهرات جماعة مقتدى وصراعهم على الاستحواذ بسلطة الفساد. الأهم، أن الوزير المستقيل قد فضح المفضوح وتحدث بإسهاب عن الفساد دون أن يجرؤ على تحديد الفاسدين، لذلك جاءت اعترافاته ناقصة نقصاً فادحاً للحد الذي يجعل منها لا تعبر أهمية برنامج تلفازي يتحدث فيه من هب ودب عن الفساد، لأن الحديث عن الفساد صار وكأنه إطراء وثناء على العملية السياسية الاحتلالية وموظفيها.
