الاستراتيجية المعتمدة في تأميم النفط وتصديره د. فهمي القيسي   استندت السياسة الاقتصادية والتنموية لثورة 17-30 تموز 1968 إلى المنظور العقائدي وأهدافه الاشتراكية وإيمان قيادته في أهمية التحول الاشتراكي لتحقيق طموحات الأمة العربية. فجوهر الاشتراكية التي يؤمن بها الحزب يقوم على الغاء الاستغلال الإنساني بكل أشكاله وصيغه، وبناء المجتمع الحر المزدهر القادر على ضمان عدالة توزيع الموارد الاقتصادية، وانطلاقاً من هذا الفهم تضمنت السياسات الاقتصادية التي تبنتها قيادات الحزب والثورة تحقيق الأهداف التنموية الآتية: ·       تحقيق الاستقلال الاقتصادي وإنهاء التبعية للاقتصاد الدولي. ·       تحرير الثروات الوطنية من هيمنة الاحتكارات الإمبريالية واستخدامها في تطوير المجتمع وتحقيق الازدهار الاقتصادي.   واعتبرت قيادة الحزب في قطر العراق أن الصراع ضد الإمبريالية مرادف للصراع من أجل حسم هيمنة الاحتكارات النفطية، وشخصت القيادة تحرير ثروات العراق وتأميم النفط بشكل خاص، هدفاً مبدئياً لا بد من تحقيقه، وخططت لتحويل الثروة النفطية من أداة أجنبية للتآمر على استغلال العراق وتقدمه إلى أداة وطنية فعالة لتعزيز الاستقلال الوطني ولتحقيق الأهداف السياسية والاقتصادية للعراق والأمة العربية، وتحويل الثروة النفطية إلى المحرك الأساس للاقتصاد الوطني ونموه، بالإضافة إلى ذلك، فقد حددت قيادة الحزب عوامل بناء المشروع النهضوي، تلك التي لا يمكن لأية نهضة اقتصادية أن تتم من دونها وهي: -     قوة العمل -     رأس المال -     ما يمكن من تحصيل المعرفة، وهو العامل الأهم. -     تأميم النفط   حددت حكومة الثورة القانون رقم (69) في الأول من حزيران / يونيو 1972 أممت بموجبه عمليات شركة نفط العراق (I.P.C ) كخطوة متقدمة لتعزيز السيطرة الوطنية على ثروة العراق، وانهاء مرحلة التبعية الاقتصادية للشركات الأجنبية. فعلى إثر صدور قرار التأميم فرضت الشركات الأجنبية حصاراً فعلياً على شراء نفط العراق، واستغلت نفوذها لدفع أطراف دولية بما فيها الحكومة الفرنسية لتعليق اتفاقياتها النفطية مع العراق، والامتناع عن شراء النفط العراقي. وعندئذ تبنت قيادة الحزب إجراءات اقتصادية مهمة لدعم صمود العراق. فطبقت برنامجاً اقتصادياً تقشفياً، فأوقفت جميع أوجه الانفاق الحكومي غير الضروري، وقدمت برنامج الادخار الإجباري لموظفي القطاع العام، وأوقفت استيراد السلع الأجنبية ومنها تسويق النفط العراقي إلى مصادر جديدة، فتم بيع (20) مليون طن إلى إيطاليا، وعقدت اتفاقيات مع الدول الاشتراكية والبرازيل وسيلان، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات مقايضة تم بموجبها تسديد قيمة السلع والمعدات العراقية المستوردة بالنفط العراقي الخام، وتأجير وامتلاك ناقلات لتسويق النفط العراقي وكسر حصار شركات النقل الأجنبية. كل هذه العوامل مجتمعة أجبرت الشركات الأجنبية على الرضوخ للمطالب العراقية والتفاوض مع الحكومة العراقية، فتوصل الطرفان في الأول من مارس / آذار 1973 إلى اتفاقية عرفت بـ (اتفاقية النصر) التي نصت على: أ‌- تنازل الشركات الأجنبية عن امتيازها في شركة نفط الموصل للدولة العراقية من دون تعويض. ب‌- دفع الشركات النفطية جميع المستحقات العراقية المتراكمة والبالغة (141) مليون باوند إسترليني. ج‌- قيام الشركات ببيع أنبوب نقل النفط المار عبر الأراضي اللبنانية، ومحطة التحميل في طرابلس إلى الحكومة العراقية استحصال موافقة السلطات اللبنانية. د- تعهد العراق في منح الشركات كمية (15) مليون طن من النفط الخام تغطي قيمة جميع التعويضات التي طالبت بها الشركات. فمن تأميم النفط بلغت عائدات العراق (840) مليون دولار في عام 1971 إلى نحو (26) مليار دولار عام 1980.   المردودات الإيجابية لقرار تأميم النفط   عززت خطوة التأميم السيادة الكاملة على الثروة النفطية الوطنية، وأتاح لقيادة الثورة السيطرة على قرارات الإنتاج والتسويق، ووفرت للاقتصاد العراقي موارد مالية كبيرة، ومكنتها من برنامجها الاقتصادي التنموي وسعت القيادة السياسية، والمؤسسات النفطية إلى العمل على تنفيذ الأهداف المذكورة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع وأكثرها أهمية:   ·       إنجاز مشروع الميناء العميق، والخط الاستراتيجي لنقل النفط والغاز من مدينتي حديثة والفاو، وأنبوب النفط العراقي-التركي لنقل نفط كركوك إلى ميناء (جيهان) التركي على البحر الأبيض المتوسط، ومشروع المجمع (البتروكيميائي) في البصرة، واكتشاف حقول جديدة وتطوير الحقول القائمة.   ولم تقتصر الآثار الإيجابية لتأميم الثروة النفطية على تطوير القطاع النفطي فحسب بل شملت جميع القطاعات الاقتصادية التي شهدت تطوراً كبيراً، وتحسين المستوى المعاشي للمواطن العراقي بشكل جوهري.