قرار التأميم راهن على الإرادة الوطنية للشعب العراقي زينب علي   التأميم هو نقل ملكية قطاع معين إلى ملكية الدولة أي تحويله إلى القطاع العام، وهي مرحلة تمر بها الدولة المستقلة عادة في إطار عملية نقل الملكية وإرساء قواعد السيادة بحيث تقوم الدولة بإرجاع ملكية ما يراد تأمينها إلى نفسها ، هذا التأميم داخليا، وهناك تأميم لشركات أجنبية تعمل في البلد، وهذا ما حصل في العراق، بقرار تأميم النفط. مرت يوم 1- 6   الذكرى الخمسين لتأميم النفط في العراق في 1972/6/1م ، حيث أن شركات النفط الاحتكارية الاستعمارية كانت تنهب وتسرق النفط منذ اكتشافه وهو ما جعل شعب العراق ورغم الثروة النفطية الهائلة في وضع بائس، وجاء  هذا القرار الشجاع الذي اتخذته قيادة العراق خلال الحكم الوطني والذي لم تتجرأ أي دولة عربية نفطية إتخاذه، وجاء نتيجة لكون شركات النفط الاجنبية تسرق أموال الشعب العراقي في وضح النهار، فكان تأميم النفط إحدى التدابير السياسية والاقتصادية المهمة التي اتخذتها القيادة الوطنية الشجاعة في العراق، وبموجب القانون، فقد نقل العراق جميع الأموال والحقوق والموجودات التي آلت إلى الدولة عن ذلك لشركة حكومية جديدة بأسم(الشركة العراقية للعمليات النفطية) لتدار من قبل موظفي وعمال شركة نفط العراق المؤممة. إن نجاح التأميم كان بسبب كل التحضيرات وتهيئة كل الظروف الملائمة لنجاحه من قبل القيادة ،وكذلك تأييد منظمة الدول المصدرة للنفط(أوبك) تأييدا كاملا سيطرة الحكومة العراقية على شركة نفط العراق، أن قرار التأميم في تحرير صناعة النفط العراقية، وهيأ الأرضية لارتفاع وتيرة إنتاج النفط على يد خبراء وكفاءات وكوادر عراقية تم إعدادها لزيادة الإنتاج بشكل كبير. إن القيادة الوطنية عندما اتخذت قرار تأميم النفط أنها راهنت على الارادة الوطنية للشعب العراقي...الشعب الذي وقف مع قيادته ونجح قرار التأميم الخالد،ووظفت عائدات النفط المالية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، فشيدت آلاف المشاريع الصناعية والزراعية وبناء الطرق والجسور ومشاريع الماء وبناء المدارس والمعاهد و الجامعات بعد الاحتلال الامريكي للعراق في عام 2003م جاءت الحكومات المتعاقبة العميلة فتضرر قرار التأميم، خصوصا بعد جولات الترخيص التي أسهمت في رهن مستقبل العراق، وكذلك سرقة النفط من قبل الميليشيات والأحزاب، إضافة إلى الهجمات على أنابيب النفط، وعدم تطوير الصناعات النفطية، واستيراد الغاز من إيران.