يعتبر التعليم أحد ركائز العملية التنموية التي تحقق في جوهرها جملة من الفوائد على مستوى التنمية الذاتية للأفراد كما للتنمية الوطنية في آن واحد. وعليه فإن التعليم لكل من الإناث والذكور ينعكس إيجابيا على زيادة فرصهم وتوسيع خياراتهم المستقبلية، ومع ذلك يمكن القول بأن تعليم الإناث له نكهة تنموية بمذاق خاص كونه يحقق مكاسب إضافية لابد تلقي بظلالها على التمكين الذاتي للمرأة والأسرة كما المجتمع، ومن بين ذات المكاسب إطلاق الطاقات الإبداعية الكامنة لديهن بفعل الثقافة الذكورية والعادات والتقاليد التي تنظر إليهن من منظور إيجابي في أروقة العمل المنزلي وتبعاته وبالتالي غير قادرات على ترك بصماتهن في الحياة العامة على اختلاف مستوياتها كما تشمل زيادة الإنتاجية الاقتصادية لهن، وزيادة دخول أسرهن،  وتحسين مستويات الصحة لهن ولأفراد عائلاتهن ورفع معدلات البقاء على قيد الحياة لأطفالهن، وامتلاكهن القدرة للسيطرة على قرارتهن التي تتعلق بخيارتهن في رسم ملامح الحياة اللاتي ينشدنها. بعد ثورة 17-30 تموز تحققت المساواة في الحقوق التعليمية بين الإناث والذكور من خلال القوانين ومنها الآتي: 1- قانون التعليم الإلزامي رقم 118لسنة 1976: جعل هذا القانون التعليم إلزامياً للأطفال من الجنسين من سن 6-10 سنوات وبذلك ضمن المساواة في التعليم حتى نهاية المرحلة الابتدائية إضافة إلى قرار مجانية التعليم الذي جعل التعليم مجانيا لجميع الطلبة من الجنسين مع تحمل الدولة جميع المصاريف الخاصة بمستلزمات الدراسة.  2- قانون الحملة الوطنية الشاملة لمحو الأمية الإلزامي رقم (92) لسنة 1978: أوجب هذا القانون دخول كل مواطن أمي ذكرا كان ام أنثى يتراوح عمره من 15-45 سنة إلى مراكز محو الأمية. 3- اعتمدت حكومة الثورة عدم التمييز بين الجنسين في سياسة القبول لمختلف فروع واختصاصات التعليم العالي على مختلف مستوياته مع توجيهه إلى الاختصاصات الأكثر ملائمة للذكور في دليل الطالب. 4- اعتمدت حكومة الثورة عدم التمييز بين الجنسين في سياسة القبول في الدراسات العليا والبعثات والإفادات والزمالات العلمية كافة.