المهام الحقيقية للعملية السياسية  كاظم عبد الحسين عباس/ أكاديمي عربي من العراق  لم يعد القول بأن العملية السياسية قد صممت لإنهاء العراق كدولة ذات سيادة ووحدة وطنية أرضاً وإنساناً بحاجة إلى أدلة ولا إلى براهين، فالعملية السياسية ومؤسسوها وروادها أثبتوا ذلك لكل العالم. ونحن لا نكتب إلا لمخاطبة الإنسان العراقي الذي يهتم بوطنه ويعرف قيمة وأهمية الوطن. الأهداف الأساسية للعملية السياسية تتمثل بالآتي: جعل العراق بؤرة أزمات داخلية وخارجية: فعراق ما بعد الاحتلال مصمم ليكون ساحة احتلال وهيمنة وسيطرة تحقق أهداف المشروع الإيراني الفارسي الذي بدوره يحقق أهداف المشروع الصهيوني، فالعراق كدولة في منهج ومناظير العملية السياسية هو لصناعة أزمات تتوالد وتتواصل مع تركيا وبعض بلدان الجوار العربية  ، وهذه الأزمات ما ظهر منها وما بطن هي لابتزاز دول المنطقة واخضاعها لمصالح الامبريالية والصهيونية والفارسية، وهناك طبعاً قضايا دولية تتعلق بروسيا والصين، مثلا يقوم الكيان السياسي المصنوع في العراق بلعب دور الورقة الضاغطة حسب ما تقتضيه الأهواء والمصالح الامبريالية والصهيونية.  العراق مجرد اسم بلا مضمون: يمكن لأي مراقب أن يصرح دونما حرج إن العملية السياسية مهتمة بعلاقات النظام الاحتلالي الخارجية، وسبب هذا الاهتمام واضح للعيان، هو توزيع مناصب السفارات ومنافعها بين أحزاب ومليشيات القوى التي وظفها الغزاة في العملية السياسية. إن السفارات مثلها مثل الوزارات قد صارت جزءاً مهماً من نظام الحصص الفئوية والعرقية والمذهبية التي لا يهمها العراق كدولة ولا يهمها شعب العراق إلا كياناً للمزايدات السياسية وتوظيف واردات الفساد وتوسيعها وإدامتها تحت مسميات الخدمة العامة. تكريس الطائفية السياسية والعرقية المجردة من الوطنية:  وهي المهمة الأكثر خطورة وأهمية، ذلك لما تحققه من قواعد وخلفيات للاحتلال الإيراني الشريك للصهيونية، وبما توفره من تجانس طائفي كهنوتي للدولة الصهيونية، ولأنها المعول الذي لا يهدم وحدة الشعب بل تقتل الشعب متى شاءت. هي سلاح الفتنة ورصاص الفرقة ومتاع الخيانة والعمالة وغطاء الذيلية وقانون الشرذمة والتبعية، الطائفية والعرقية هما دستور الاحتلال وقوانين دولة الميليشيات وغطاء الدول العميقة. إدامة المحاصصة:   المحاصصة هي السياسة المقترنة والمنفذة للطائفية والعرقية السياسية، ومهمة إدامتها تقترن بتلاصق وانصهار أزلي مع أهداف العدوان والاحتلال والموفرة لأرضيات إنهاء الدولة وما تكلف به الدولة من خدمات وتنمية وتطور وسيادة. إذن: العملية السياسية غير معنية بتأسيس دولة ولا بتطوير بنى تحتية ولا بتقديم خدمات ولا بخدمة الشعب، بل فقط بإنهاء العراق كدولة وابقائه مصدراً لتمويل الدول المحتلة والأحزاب والمليشيات والدول العميقة، ونرى أن على مثقفي وأحرار العراق والأمة عدم الانجرار وراء حوارات تناقش مشاكل أطراف العملية السياسية واحتمالات تغيير أطرافها من خونة إلى شرفاء، ومن عملاء إلى وطنيين فكلهم كلاب بألوان مختلفة.   توظيف الإرهاب: كذلك تسعى العملية السياسية إلى استخدام الإرهاب بكل أنواعه التقليدية والمبتكرة وتوطينه في جسد العراق ليكون سلاح اللا استقرار والمهمات القذرة التي تزعزع الأمن والاستقرار لصالح بقاء العملية السياسية.