إن عودة ثوار ثورة تشرين الخالدة بقوة وتصميم جبار على تحقيق النصر، يؤكد على إصرار أبناء الشعب في الاحتجاج على الظلم الذي لحق بهم من الدولة الباغية، علماً أن الدستور الذي كتبته الطغمة الحاكمة ينص على حرية الرأي والتعبير، فلماذا هي مصابة بفوبيا الأمن، فقامت بقمع الجماهير المحتجة لتزيد من المعاناة التي لحقت بالمجتمع العراقي بحجة الحفاظ على الأمن والاستقرار.علماً أن الجماهير المحتجة ملتزمة بسلمية التظاهرات وملتزمة بالقواعد والسلوك الحضاري، لذا يجب على "الدولة" أن تلتزم هي الأخرى بالقواعد والسلوك، لأن لغة القمع مرفوضة، فالدولة طيلة فترة التظاهر تعاملت مع المتظاهرين وفق نظرية الفوبيا الأمنية، واعتبرت التظاهر جريمة والمتظاهرين مجرمين، فالحكومة والمليشيات الطائفية وبأمر من أسيادهم في قم وطهران ارتكبت أبشع الجرائم من خطف وقتل وإخفاء قسري ومارسوا كل الانتهاكات القانونية والدستورية والأخلاقية بحق المتظاهرين السلميين.إذن المطلوب من الكتاب والصحفيين والإعلاميين تعرية أساليب الحكومة التي اقتربت من مرحلة فشلها ونهايتها، وخصوصاً بعد صدامها مع العشائر المساندة لثورة تشرين، وحري بنا أن نضع خارطة طريق عند عودة المتظاهرين متعددة الأبعاد وبشكل سريع، لأن التأخير يمنح الحكومة الفرصة للتمادي، لأننا نحن من يلبي نداء الوطن لتصحيح المسار للتخلص من العملية السياسية برمتها، وإيقاف الحكومة التي تعتاش على الأزمات، وهذا يحتاج إلى توحيد الجهد السياسي والتعبوي لكل الأطياف المشاركة في ثورة تشرين لضمان لعدم كسر إرادتهم في التغيير والتخلص من العملية السياسية التي جثمت على صدور العراقيين سبعة عشر سنة.وحري بنا أن نستثمر الظروف ونسابق الزمن.
