بات على اللبنانيين أن يتهيؤوا للعقوبات التي سوف يتعرضون لها سواء من الغرب وبالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية بما يعرف بقانون "قيصر" كعقوبات على سوريا ونظامها بما اقترفوه من فظاعات بحق الشعب السوري التي ارتقت إلى مستوى جرائم حرب بحق المدنيين العزل والمعتقلين. وسوف تطال العقوبات أيضا كل من يسهل إمداد سوريا بالاحتياجات المختلفة باعتبارها خرقاً لقانون "قيصر"، دون أن ننسى العقوبات الأمريكية المالية والمصرفية التي يتعرض لها لبنان بسبب تمادي حزب الله في تبييض الأموال في المصارف اللبنانية وانخراطه في حروب خارج لبنان وتماديه في مصادرة الدولة وقرارها. وبالتالي سوف يزداد الوضع سوءاً في لبنان، الذي يمر أصلاً في أسوأ مرحلة من تاريخه المعاصر من جراء هيمنة كسرى الفرس المعمم الذي ينفذ أوامر وليه الفقيه في طهران طبقاً لما تم تخطيطه في أقبية قم في الهيمنة والسيطرة على المدن العربية تمهيداً لإعلان مملكة فارس الصفوية. صحيح أن الأمة العربية تعرضت عبر تاريخها للغزوات والحروب والاحتلالات المباشرة، غير انها تتعرض الآن لفن جديد من تقويض للدول العربية على يد عملاء من أبنائها، للأسف، وجعلها رهينة في قبضة الفرس بواسطة معممين يدّعون زوراً أنهم أحفاد رسول الله العربي الهاشمي القرشي. كسرى الفرس اللبناني يلعب دور حصان طروادة لإيران، ويسهل لهم خططهم القاضية بوضع اليد على الأقطار العربية، والأنكى أنه يقوم بذلك بقناعة تامة، ويجعل من نفسه وبلده كعباً في حذاء الولي الفقيه بدعوى الطائفة والمذهب. فلبنان يتعرض الآن لأقصى محنة عصفت به، فهو بلد تم افلاسه عبر المنظومة الفاسدة، فالشعب يئن من جراء الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة، حتى بات أكثر من نصف مواطنيه تحت خط الفقر، كما أجمعت كل التقارير، وما زال كسرى المعمم في غيه يصادر الدولة اللبنانية علناً وخاصة فيما أصدره من توجيهات عبر إطلالاته التلفزيونية وكأنه بذلك يعلن بأن على الجميع أن يتأقلموا مع كل مخططاته كأمر واقع لا مفر منه. وهو يخطئ إذا اعتبر أن ما يمر به لبنان وتمر به سوريا من عقوبات أميركية سوف تنتهي بعد الانتخابات الأميركية القريبة، إذ سهى عن باله أن رهانه خاسر، سواء خسر الرئيس ترامب معركة الرئاسة أو فاز بها، لأن من أقر قوانين العقوبات هو الكونغرس الأمريكي وليس الرئيس! أما واقع الحال في لبنان ومن جراء الأزمات المتلاحقة التي سببها حلف السلاح والفساد فالثورة التي فجرها المواطن اللبناني من جراء الحرمان والفساد والسرقات والبطالة وعدم توفر فرص العمل يضاف إليها طبقة خريجي المعاهد والجامعات العاطلين عن العمل، وانعدام السيادة والهيمنة الإيرانية. وكان من شأن تلك الثورة أن تغير الكثير وأن تعيد القانون والمؤسسات في إطارها الوطني والدستوري بعيداً عن الحصحصة والفساد والمحسوبيات والطائفية التي إن تحققت فهو يعني صفعة موجعة لحلف السلاح والفساد، لذا وتداركاً للأمر لجأ هؤلاء إلى الضرب على وتر الطائفية والمذهبية محاولاً إفشال الثورة وإجهاضها لكيلا تعيق المهمة والمخطط الصفوي القاضية بالهيمنة والسيطرة، ولأنها تعيق مخططه بوضع اليد على لبنان وبالتالي يؤدي إلى انكفاء المشروع الفارسي الصفوي في التمدد والتوغل في أقطارنا العربية.
