إن مشكلة خرق حقوق الإنسان في الوطن لم تكن ولم تعد مشكلة أو جريمة أخلاقية أو قانونية بالنسبة للسلطة ورموزها الفاشيون .. وكما هو معروف لدى الوسائط أن تلك الرموز مثلت الرهط الدموي وخرق عناصرها مرارا وتكرارا جميع الاتفاقيات بشأن حماية المدنيين والمحافظة على حياتهم وعدم المساس بها والالتزام بالوصايا الدولية والالتزام بما تنص عليه اتفاقيات جنيف وتمنع الارهاب والعنف وممارسته بحق المواطنين دون التعرض لهم أو ملاحقتهم أو تعذيبهم أو إعتقالهم دون أمرا قضائيا أو اختطافهم بسبب أو دون سبب , أما التصرف بوحشية مثلما أقدمت عليه السلطة والذي مازال ماثلا في كل ذاكرة باطلاق الرصاص الحي ضد المتضاهرين العزل والمسالمين وإستعمال الأسلحة الممنوعه والمحرمة أو بعكسها التي تلقت الدعم والمساهمة من قبل النظام الصفوي وعصاباته وعملائه إضافة الى المتواطئين من ميليشيات مما تعد من الأعمال الاجرامية .. أما الاجرائات القمعية والتعسفية ألتي مارستها السلطة منذ إندلاع الرفض لسياسة السلطة ضد الشباب ترفضها المنظمات الانسانية والاتفاقيات الدولية المختصة لكونها تعتبر تهديدا بالقتل المتعمد وكما ترفض سياسة القمع وأعمال الإبادة ألتي تتنافى مع حقوق الانسان    ورغم من محاولات السلطة ورموزها وعملائها ومن يتعاون معها وإعلامها العميل التعتيم على الحقائق وتصوير الأحداث والأمور كما هي أرادت وحذت اليه ورغم إختراقها المستمر لحقوق الانسان ومحاولة إضفاء الشرعيه على ممارساتها الفاشية وعمليات التعذيب والإختطاف والقتل والإغتيال التي إرتكبتها وحرمان المواطنين من التعبير وتحويل حياتهم الى جحيم فقد بائت جميع محاولاتها بالفشل وظهرت الحقائق والأدلة ألتي ستكون أحد العوامل لتجريم السلطة ومن وقف معها    أبناء العراق الأوفياء للوطن وليس لغيره  إن الدفاع الحقيقي عن السيادة والتحقيق الفعلي لحقوق الانسان يتطلب مواقفا صامدة متضامنة ومخلصة وانتهاك السيادة لم يكن سببه العجز بالشعوب ومناضليها وإنما التشخيص لخونة الوطن والامة من سياسيين او منفعيين او ارهابيين تاجروا بحقوق الوطن سرا وعلنا وهددوا وسيادته بالتعاون مع اعدائه من وراء الكواليس لابد من ان يكون دقيقا وعاملا مهما بإ ستغلال الفرص وتوفر الضروف والوقوف بوجه الأعداء وفضحهم بكافة الطرق الاعلامية والقضائية والتضاهر والإحتجاجات والعصيان ومن خلال الأجهزة المرئية والغير مرئية وتحريك المنظمات الاقليمية الحرة والدولية النزيهه لفضح ممارسات النظام الدموية مثلما طالت الشباب في الوطن وتسببت بإستشهاد الكثير منهم وجرح الآلاف من المتضاهرين السلميين رغم من أن الإمتناع عن إستخدام القوة المميته من قبل الأجهزة الامنية ضد المتضاهرين السلميين وإختطاف الناشطين عملا مرفوضا محليا ودوليا قانونا وخلقا , .يجب التحقيق به والتحقيق لغرض اكتشاف منفذيه وغيرهم    أبناء الثورة المباركة أبناء العراق الأوفياء  .. لقد إنتصرت ثورتكم ولامخاوف عليها وأفتضح العملاء وظهرت معادنهم الردئية ومنهجيتهم المجرمة والدموية وأبعادهم ببيع الوطن ومآربهم الدفينة وولائهم إلى أعداء الوطن لنظام طهران الصفوي المجرم .. وحان الوقت لاتخاذ القرارات المناسبة لغرض الإجرائات التي تسبق الاجرائات القانونية وتحريك القضاء لتقديم تلك الرموز الى المحاكمات بالصور والادله والشهود.لذا نجد ان الضروره الملحة بأن يتهيأ أبطال ثورة إكتوبر تشرين والقرار يعود لمن ضحى من أجلها بتحضير وتهيئة المحاكم والقضاة والبدأ بجمع الادلة والشهود وتثبيت تواجد الأجهزة الامنية وممارساتها في سوح وميادين التظاهر وتحركاتها وحتى أوقات إطلاقها الرصاص الحي وغيره بأتجاه المتضاهرين وممارساتها وغيرها من الأجهزة الدموية وحتى أجهزة الجيش المساهمة مع تلك الفصائل وتصوير جميع الأحداث التي تتطلبها المحاكم لتجريم رموز السلطة ورموزها أمام المحاكم المحلية وحتى الدولية ومنها محاكم (( دانهاخ )) لمن إستطاع الهرب ناهيكم عن إقامة الدعاوى والشكاوي لمن هربوا لاسترجاعهم بواسطة بوليس الإنتربول الدولي للحكم عليهم بناء على إرتكابهم الكثير من الجرائم ونهب الاموال والتحويل الغير شرعي لثروات البلاد والخيانة العظمى بحق الوطن وأبنائه