يكاد يكون العراق البلد الوحيد في العالم الذي يتم انتهاك حقوق الانسان فيه يوميا وبالالاف احيانا و لا يعير العالم له بال و لم يسع احد لايقاف هذه المجازر البشرية بصورة جدية او مؤثرة فكل يوم يتم الكشف عن جثث مغدورة لا يعرف اصحابها ولا يتم محاولة معرفة ذويها , من يمارس هذه الجرائم الان هم الميليشيات الجهادية الشيعية التي لديها الضوء الاخضر من سيستانيها بممارسة غضبها على السنة والبعثيين والدواعش و أي واحد او جماعة تقف ضد جرائم الفرس في العراق ووجودهم فيذهب ضحيتهم نتيجة ذلك الاف الابرياء من العراقيين الذين لا دخل لهم , ولو كان هناك قانون دولي محترم تطبقه الدول التي تدعي انها ديمقراطية و ذات سجلات محترمة لحقوق الانسان لاقتنصت السيستاني باعتباره مجرم حرب نتيجة فتواه هذه المستمرة التي شجعت صغار العقول على ممارسة الجريمة بابشع صورها من ممارسات التعذيب اللا إنساني إلى التمثيل بالجثث وقطع الرؤوس وسحل الموتى ..ولكن الواقع يقول ان الدول الكبرى مشاركة بهذه الجرائم باعتبار ان سكوتها هو رضى يشجع هذه الممارسات ولسبب اخر هو عدم قيام الجمعيات العراقية برفع دعاوى قانونية للاقتصاص من هؤلاء القتلة بسبب الاختلافات السياسية .على العموم أكثر من 16 عاما يتم فيها تبادل الاتهامات بين جميع الاطراف من انتهاكات لحقوق الانسان العراقي دون جدوى او نتيجة تحقق الحفاظ على الانسان العراقي البريء .. ولما لم تنجح الضغوط السياسية نتيجة رضى البعض أو اختلاف الاخرين السياسي والتوجهات , فعليه لم يبقى الا ان يتم فتح ملفا انسانيا بحتا لا علاقة له بمبادئ السياسة او احزابها, لذا نحن هنا نضم صوتنا للاصوات التي تدعوا لتوحيد الصف الانساني دون الضرورة لتوحيد المواقف السياسية او الانتماءات من أجل الوصول الى غايتنا بالمحافظة واحترام حقوق الانسان العراقي مهما كانت صفته او ولائه , فلتتوحد جميع الاصوات في انشاء ملف أو مؤسسة تعمل على ايقاف الجرائم الانسانية ضد العراقيين ومحاكمة من يقوم ويشجع عليها و يدعمها ماديا ومعنويا , وايقاف هذه الاعمال الدكتاتورية والحاقدة ضد ابناء شعبنا .. هذا هو الوقت المناسب لكي تجتمع ( كل الاحزاب المشاركة بالعملية السياسية التي تقف ضد هذه الجرائم ) مع ( كل القوى الوطنية والدينية التي تقف ضد العملية السياسية للمحتلين الامريكان والايرانيين ) ويبقى باب المشاركة لأي قوى محلية اوعالمية بدعم هذا الملف الانساني من تقديم الادلة والدعم المادي والسياسي لتقديم الجناة للمحاكم الدولية ولأنه لا يجوز ان نرى هذه الجرائم و لا نقف ضدها .. ولتسعى هذه القوى مجتمعة لتهيء متخصصون قانونيون يمكنهم انشاء و توجيه هذا الملف وهذا الاتحاد من أجل ان يبقى ملفا انسانيا لا دخل للسياسة به . وعليه فندعوا القوى السياسية المشتركة بالحكومة على دعم فكرة انشاء مقر له خارج العراق ويتم الترخيص القانوني له و يسمى مؤسسة انتهاكات حقوق الانسان في العراق وباعتبارهم يمتلكون الدعم المادي و المعنوي . ويتم فتح باب التبرع له كي يشارك أي عراقي يحمل هذه المشاعر الانسانية .