في العشرين من نيسان عام 1925 أتمت القوات الإيرانية احتلال الأحواز العربية وضمها لإيران بايعاز من بريطانيا، ليصبح نفط الأحواز المحتلة المنهوب شريان الحياة لإيران والوقود لتدخلاتها العسكرية في الأقطار العربية. إن الاقتصاد الإيراني يعتمد بنسبة 55% تقريباً على عمليات التصدير للخارج، وتتركز الصادرات الإيرانية على النفط بنسبة 80% تقريباً بالإضافة إلى المنتجات الكيميائية والبتروكيماوية. أما السجاد الفارسي الذي اشتهرت به إيران قديماً فقد تراجع الطلب الدولي عليه في السنوات الأخيرة، وأصبح حجم تصدير السجاد والنسيج لا يتجاوز 1% من صادرات إيران السنوية بسبب تدني نوعية المواد الخام المستعملة في إنتاج السجاد. لقد بلغ حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران خلال الفترة من 21 آذار عام 2018 إلى 20 آذار عام 2019 ما يقارب 14 مليار دولار، وتأمل الحكومة الإيرانية أن يرتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 20 مليار دولار قبل نهاية عام 2020. إن العراق يحل في المرتبة الأولى على مستوى العالم في استيراد المنتجات الإيرانية، وتقول السلطات الإيرانية أن العراق هو الشريك التجاري الأول لإيران في العالم كله والسوق الرئيسية لصادراتها. وتستورد حكومة المنطقة الخضراء من إيران الكهرباء والسيارات والفواكه والخضراوات والأسماك والحلويات والمكسرات والعديد من المنتجات والصناعات الإيرانية، كما أنها منحت الشركات الإيرانية والعاملين فيها الضوء الأخضر للعمل في جميع المحافظات دون قيود. ولكن هل إيران من بلدان العالم المتقدمة في المجال الصناعي أو ذات كفاءة خاصة في قطاع الخدمات أو أن منتجاتها تتميز بالجودة العالية؛ كي تجد لها رواجاً في السوق العراقي ؟؟!! إن المنتجات الإيرانية التي غزت أسواق العراق هي عديمة الجودة، بالإضافة إلى أن المأكولات والمشروبات المصدرة إلى العراق اما أن تكون مدة صلاحيتها قد انتهت أو أن تحوي مواداً سامة تهدد حياة المستهلكين لها. ورغم أن الصادرات الإيرانية للعراق رديئة جداً إلا أن حكومة المنطقة الخضراء تستوردها بأضعاف ثمن منتجات الدول الأخرى ذات القيمة العالية، مما يدل على أن عملية التبادل التجاري بين الطرفين ما هي إلا ستار للاحتلال الإيراني للعراق ونهب ثرواته. إن جريمة حرق المحاصيل الزراعية التي نفذتها أدوات إيران في العراق هي جزء من مخطط تدمير الاقتصاد العراقي؛ ومنع مقومات النهوض في العراق واغراق أسواقه بالمنتجات الإيرانية الفاسدة. وتبقى العقوبات الدولية على النظام الإيراني عديمة الجدوى؛ لأن القوى الدولية الكبرى تمنح استثناءً خاصاً لحكومة المنطقة الخضراء بالتعامل التجاري مع إيران، مما يؤكد أنه لا يوجد لديها رغبة حقيقية في حصار النظام الإيراني وردعه عن سياسته الإجرامية في المنطقة. إن مقاطعة البضائع الإيرانية وعدم التعامل التجاري مع إيران ضرورة وطنية لشعب العراق وواجب قومي على جماهير الأمة؛ لأن معظم عائدات إيران المالية يتم توجيهها لعمليات التدخل العسكري في المنطقة ودعم التخريب في الأقطار العربية. ويواصل الشعب العراقي الصامد وفي طليعته أبطال البعث الميامين بقيادة الرفيق المجاهد عزة إبراهيم كفاحه الملحمي لتحرير العراق من الاحتلال الإيراني. إن فجر الحرية قادم لا محالة، ولا يمكن لحكم تحميه حراب الأجنبي أن يقهر إرادة الشعب الثائر. وما ضاع حق وراءه مطالب.