القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية التي استضافت بيروت دورتها الرابعة في الفترة ما بين 19 و 20 كانون الثاني خرجت بإعلان سمي "إعلان بيروت".هذه القمة لم تكن منخفضة التمثيل الرسمي على مستوى الحضور البرتوكولي،بل كانت أيضاً دون مستوى ما هو مطلوب وما هو معول على هكذا لقاءات وقمم . وإذا تم تجاوز مستوى التمثيل الرسمي للدول المشاركة،تبقى العبرة للمقررات أولاُ،ولآليات التنفيذ ثانياً، خاصة وأن الاجتماعات الأولية التي تسبق الافتتاح الرسمي تضع مسودة البيان الختامي ويتم الاتفاق على مضمونه،ولايبقى سوى الاعلان عنه بعد انتهاء القمة لأعمالها . من هنا،فإن مستوى التمثيل هو مسألة شكلية معنوية،أما المسألة الجوهرية فهي ما يتمخض عن القمة من نتائج . وفي ضوء ما تضمنه"اعلان بيروت"يتبيّن أنه انطوى على عموميات وكأن البيان صادر عن حركة سياسية معارضة تسجل موقفاً ولا تملك امكانية تحويل الموقف إلى صيغ تنفيذية . ومن يقف على حقيقة الأوضاع العامة التي تمر بها الأمة العربية لا يستغرب هذه المشهدية التي أطلت بها القمة سواء على مستوى الشكل أو على مستوى المضمون .والسبب أن جامعة الدول العربية التي انعقدت القمة تحت مظلتها ليست بأفضل حالها،لا على المستوى السياسي ولا على المستويات الأخرى.وكي تخرج قمة متخصصة بالجانب التنموي والاقتصادي والاجتماعي مما يلبي الحاجة العربية لجهة تطوير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأمة العربية ببعد وحدوي،فإن المدخل لذلك هوأن يكون هناك توافق في الحد الأدنى ووحدة في الحد الأقصى على الرؤية السياسية العربية لمواجهة التحديات التي تواجهه الأمة العربية على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية.وطالما أن الرؤية السياسية الوحدوية وإلا التوافقية غير قائمة بحكم التشظي السياسي القائم،وضعف المركز العربي المؤثر في الحياة السياسية العربية والذي انعكس ضموراً في دور جامعة الدول العربية،فإنه من الطبيعي أن لا تصل الأمور في معالجة الاختلالات البنيوية اقتصادياً واجتماعياً على الصعيد العربي إلى مستوى الطموح الشعبي العربي نظراً لانعدام الأسس السياسية أو عدم توفرها على الأقل . من هنا،فإن "إعلان بيروت" الذي هو أقرب إلى بيان معارضة سياسية، لا يسمن نحيلاً ولا يغني فقيراً ولا يروي غليلاً وبالتالي هو مجرد "اعلان نوايا" لا أكثر ولا أقل . وعليه،فإن تفعيل الدور العربي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية يجب أن يكون مرتكزاً على تفعيل دور عربي في البعد السياسي عبر تحديد المخاطر التي تهدد الأمن القومي العربي سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. وإلا عبثاً تعقد هكذا مؤتمرات في غياب اعادة الاعتبار للقرار العربي وعبر إعادة تكوين المركز العربي الجاذب الذي يملأ الفراغ ويضع حداً للإطباق الدولي والإقليمي على الوطن العربي .