في تحدي صارخ للمواثيق الدولية والقانونية، واستمرارا لمسلسل الانتهاكات من قبل سلطة بغداد لأبسط مقومات الإنسانية والقانونية، أصدر ما يسمى وزير داخلية حكومة المنطقة الخضراء عفوا عاما عن الضباط والمراتب المنسوبين الى وزارة الداخلية واغلاق كافة المجالس التحقيقية السابقة عن كل القضايا المرفوعة ضدهم دون تحديد سقف واضح لهذا القضايا، مما يعني شمول جميع المتهمين بقضايا السرقة والقتل والاغتصاب والتعذيب بهذا العفو دون مراعاة لمشاعر عوائل الضحايا أو المدعين بحقوقهم الشخصية. يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه المدن عمليات قتل واعتقال وتعذيب وسرقة ممنهجة تقوم بها القوات الحكومية والمليشيات التابعة بحق الأبرياء لأسباب طائفية مقيتة ودون رادع، خاصة في المناطق التي أدعت الحكومة تحريرها من الإرهاب، بينما تركت خلفها مدن مدمرة لا زال هناك الآلاف من ضحاياها تحت أنقاضها، تلك الهجمة المفتعلة على المدن التي وقفت بوجه ظلم الحكومة الطائفية فكان جزاؤها فتح أبواب مدنها أمام تنظيم داعش، والمفارقة إن المتهمين من القوات الأمنية في تسليم هذه المدن لداعش مشمولين بهذا العفو. في الوقت الذي أصدر فيه وزير الداخلية هذا القرار المجحف هناك من يسقطون من أبناء شعبنا ضحايا الاعتقال والتعذيب، ففي يوم الأثنين الموافق 19/3/2018 قام أربعة عناصر من مليشيا الحشد الشعبي الطائفي بمداهمة منزل أحد المواطنين في منطقة "رجم حديد" في محافظة الموصل المنكوبة وقامت باعتقال المواطن عدوان السبعاوي واقتادته الى مبنى قيد الانشاء وقتلته نحرا بالسكاكين. كما اقدمت قوة حكومية باعتقال الشيخ ياسين محمد يونس إمام مسجد في حي الاصلاح الزراعي في مدينة الموصل وتعذيبه حتى الموت من قبل ضابط برتبة ملازم أول المدعو سيف من الفرقة 20 التابعة للجيش الحكومي، وقد أقر قائد عمليات نينوى اللواء "نجم الجبوري" بمقتل إمام الجامع على إثر التعذيب الذي تعرض له من قبل أحد ضباط الفرقة 20. في الوقت الذي يدين في المجلس السياسي قرار وزير الداخلية بوصفه تستراً على الأعمال الإجرامية بحق أبناء العراق الأبرياء وعلماءهم وأئمة مساجدهم بشكل ممنهج، فإننا نطالب المجتمع الدولي والمحاكم الدولية والمنظمات الحقوقية في العالم بالوقوف مع الشعب العراقي الذي يتعرض لأبشع عمليات انتهاك لحقوق الانسان عرفتها البشرية منذ غزو العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء الشر، والذي راح ضحيته أكثر من مليوني شهيد، و6 ملايين مهجر في شتى بقاع الارض، وتهديم مدنه ونهب أمواله ليصبح ضحية الفوضى الخلاقة التي تديرها امريكا وإيران ومن تخندق معهم. د. هلال الدليمي رئيس لجنة حقوق الانسان المكتب التنفيذي للمجلس السياسي العام لأحرار العراق