أن الحرية المطلقة تقود إلى الفوضى المطلقة ، فلا بدّ من وجود ضوابط صارمة لممارسة الحرية بالطرق الصحيحة ، فالحرية لا تعني الانفلات، والمجتمعات المتخلفة لا تحسن في الغالب ممارسة الحريّة بالطريقة الصحيحة ، ولابدّ من وجود قيود قانونية وأخلاقية لضبط الحرية ، والديمقراطية الغربية نجحت في المجتمعات الغربية، ولكنها فشلت في معظم المجتمعات الأخرى، وأدت إلى الفوضى ، وفشلت في تحقيق الاستقرار الاجتماعي ، ونمت في ظلّ الحريّة الغربية الصراعات الداخلية، الدينية والطائفية والقومية، وضعف سلطان الدولة ، وأصبح الولاء للطائفة أو المذهب هو الأقوى، ونمت النّزَعات الانفصالية في ظلّ الحرية، كما أدت الحريّة الفكرية إلى شيوع أفكارٍ منحرفةٍ تهدد الاستقرار الاجتماعي. ولا بّد من إيجاد صيغة مقبولة وعادلة لحماية الحريّة والحفاظ عليها وفي الوقت ذاته حماية الحريّة من خطر الحرية التي يمارسها البعض بطريقة خاطئة، فالحريّة لأجل الإنسان وليست للإساءة للإنسان، والحريّة لأجل الاستقرار الاجتماعي وليست لتهديد الاستقرار، وبخاصّة في الدول التي تملك قابليات لممارسة الحرية بطريقة خاطئة، فالحرية ممارسة لحق وليست سلاحاً ضدّ الآخر، وبخاصة المجتمعات المتخلفة التي يمكن للأقوياء شراء الحريّة وبخاصة في الصحافة والإعلام، ولا يملك الضعيف أن يمارس حريّته إلا إذا كانت الدولة قادرة على حمايته، والحرية الاقتصادية هي حريّة الأقوياء ضد الضعفاء, وحريّة أصحاب الأموال ضد المجتمع كلّه, والفساد الناتج عن الحرية الاقتصادية هو الفساد الذي لا يمكن السيطرة عليه, والحرية تحتاج إلى دولة قوية, والدول الضعيفة تنهار في ظلّ الحرية غير المنضبطة .وكلّ مجتمع له مكوناته وخصائصه , وهو أقدر على اختيار الحرية التي تصلح له وليس هناك نموذجٌ وحيدٌ للديمقراطية, وليس هناك مفهوم واحد للحرية, فالحرية مبدأ مقدّس ويجب احترامه إلا أنّ كلّ مجتمع يجب أن يختار نموذجه الخاص به, ويحقق المصالح المرجوة من الحريّة, وإذا كانت الدولة لا تمنح المواطن حقوقه الأساسية لأنّها أقوى من الدولة وسابقة في وجودها على الدولة فإنّ من واجب الدولة عن طريق القانون أن تنظم هذه الحقوق بالطريقة التي تحقق المصالح الاجتماعية ..