شخصيا اتابع مبادرات عدد من الاساتذة المحامين وعدد من العناوين الحقوقية العراقية الناشطة في مجالات حقوق الانسان والدفاع عن الحريات الشخصية والعامة ، واحترم وأعتز بمواقفهم ونشاطهم المهني والانساني . في ذات الوقت لا أخفي في كثير من الاحيان غضبي واحتجاجي على حالات النفاق السياسي والاجتماعي عندما يتصدى بعض المحامين العراقيين للدفاع عن الفاسدين والسراق، وحتى التمسك ببعض المنحرفين عن نهج العدالة ، بحجة ظاهرها حق، وخلفها بطلان كبير عندما يعتبرون ان ذلك الدفاع عن المفسدين والمجرمين حق من حقوق المتهمين، الذين يوكلون لهم قضاياهم. إن ابرز العلل في الجهاز القضائي العراقي هو الفساد المستشري الذي يضرب كامل المؤسسة القضائية في العراق، وهذا ليس بجديد، فقد احتفظت هذه المؤسسات منذ عقود بعدد من الانتهازيين الذين يمنحون الولاء لكل حاكم متسلط ، وبهذا فمجالس القضاء والمحاكم الكبرى في العراق باتت تطرح حولها عشرات من علامات الاستفهام والشبهات، لكونها استخدمت كواجهة من واجهات القمع السياسي والاداري لدى الحكام والسلطات العراقية المتعاقبة، واستخدمت في محاربة وقمع الخصوم والمعارضين السياسيين . وعندما جاء الاحتلال الامريكي ، وادار دفة إدارته السفير بول بريمر، لم يجد الامريكيون صعوبة في استمالة جزء من الجهاز القضائي القديم، وتوظيفه لجزء كبير منه في ادارة محاكم الاحتلال الخاصة كالمحكمة الجنائية العليا التي نفذت تعليمات وقرارات المحتل واسهمت في اطلاق وتنفيذ احكام الاعدام الجائرة ضد عشرات العراقيين، ومن ثم دخول أبرز أسمائها في هياكل العملية السياسية المشبوهة وتسللوا ضمن أجهزة المفوضية العليا لادارة الانتخابات، وفي لجان النزاهة، وسن قوانين المساءلة والعدالة والاجتثاث وحظر حزب البعث وتطبيقات الفقرة 4 ارهاب، السيئة الصيت، والاستماع لمفتريات المخبر السري واصدار الاحكام الجائرة. على مئات الابرياء، وهي ممارسات مدانة باتت تشكل بذاتها من الجرائم القضائية التي ارتكبها القضاة أنفسهم . وفي البرلمان العراقي ساهمت مجموعات من هؤلاء الحقوقيين، في اشاعة الفساد المالي والقضائي والاداري، ولم تعد السلطات القانونية والتشريعية في العراق نزيهة، بعد أن نالها من الفساد الكثير مما يشكل اليوم منها العائق الاول في طريق التغيير والاصلاح. لا اريد ان اذكر الكثير من اسماء المحامين والقضاة والمدعين العامين ممن شكلوا امثلة مخجلة وشائنة لدور الجهاز القضائي في تكريس واستهتار حالة الفساد المستشري في كل مفاصل البلاد. لقد دعت الامانة العامة للجبهة الوطنية والقومية والاسلامية في العراق، وكذلك المجلس السياسي العام لثوار العراق، كافة الجمعيات الوطنية المدافعة عن حقوق الانسان، وكذلك مجموعات المحامين الوطنيين، والنشطاء والاساتذة العاملين في مجال القانون الى الانضمام الى هيئة الحقوقيين والقانونيين في الجبهة من اجل تنسيق المواقف والتعاون للتصدي للمظالم التي يتعرض له الشعب العراقي والتجنيد الكامل لكل الامكانيات والقدرات الوطنية لفضح فساد المؤسسات والمحاكم العراقية ، ومواجهة التشريعات الظالمة التي تسنها حكومات الاحتلال المتعاقبة في المنطقة الخضراء. انه من المعيب ان يسكت القانونيون والمحامون على التشريعات الفاشية التي اصدرتها الحكومة العراقية ، كقانون حظر البعث والسكوت عن بقاء عشرات الالوف من المعتقلين والسجناء الابرياء، قيد التوقيف والاحتجاز الظالم، والتعرض للتعذيب البشع في السجون والمعتقلات والمحتشدات السرية التي تديرها المليشيات الطائفية ،كما يتم تاخير عرض قضايا المعتقلين لسنوات طويلة على المحاكم، في حين تبت المحكمة العليا ولجان تحقيقها باصدار البراءات بسرعة الضوء لامثال مشعان الجبوري ومحمد الدايني وعبد الفلاح السوداني، واخيرا تبرئة سليم الجبوري. في ذات الوقت نسمع عن تشكيل فريق من المحاميين للدفاع عن خالد العبيدي، وزير الدفاع العراقي الحالي ، وهم الذين تناسوا وضع وزير الدفاع الأسبق الأسير الفريق سلطان هاشم ، ولا مقارنة هنا بين الفريق سلطان هاشم وخالد العبيدي مطلقا، لان الاخير يعتبر أحدى أدوات المحتل وأحد أعضاء عصابات ومافيات بغداد وله مايثبت بالأجرام بحق الشعب العراقي والاول كان رجلا تشهد له المؤسسة العسكرية والجيش العراقي بالنزاهة والبطولة والكفاءة العسكرية. نطالب الجهاز القضاء العراقي أن ينتفض دفاعا عن سمعته وكرامة الحقوق الانسانية التي يتطلع اليها الشعب العراقي. وان غدا لناظره قريب