في عام 2008، أي بعد خمسة أعوام من الاحتلال الفارسي الصهيوني للعراق، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا عن الأوضاع السيئة في البلاد وما يعانيه الشعب العراقي من قتل واختطاف ونهب وسلب وتهجير، وازدياد العنف ضد الفتيات والنساء، ناهيك عن سوء الخدمات والفقر المدقع. وأكد التقرير ان تلك الفوضى قد أدت الى تمزيق الوطن تمزيقاً مريعاً في حين ان الوطن بكافة شرائحه كان يعيش في عهد الشهيد صدام حسين في سلام ووئام. لقد ورد في التقرير انه على الرغم من وجود قوات عسكرية وأفراد امن وشرطة عراقية وأميركية كان واجبها تأمين سيادة القانون، الا انها لم تفلح ليس نتيجة تحكّم الأحزاب السياسية الموالية للمحتل الفارسي الصهيوني بالوضع في البلاد فقط، بل لأن تلك القوات كانت قد ضمنت رضا الأحزاب السياسية المذكورة التي اعتمدت على تلك القوات في سبيل فرض سيطرتها كما انها ضمنت الإفلات من العقاب. انتعش الاقتصاد العراقي في تلك الفترة خصوصا بعد ارتفاع سعر النفط ووصوله الى ارقام قياسية. وعلى الرغم من ذلك، لم تقم الحكومة بواجبها في تأمين الخدمات الأساسية والضرورية متذرعين بذلك الى أعمال العنف التي سادت البلد. الا ان السبب الجوهري هو سوء التخطيط وعدم وجود الكوادر المؤهلة والمهنية. لقد اعتمدت الحكومة على عصابات من اللصوص لا يفقهون في الوطنية وفي المهنية شيء. ومن أسوأ العوامل التي أدت الى هذه النتائج هي قرارات حل الجيش العراقي وإجتثاث البعث. تطرق تقرير منظمة العفو الدولية الى أوضاع حقوق الانسان حيث وصفها بالكارثية. فقد قتل خلال السنوات الخمس التي تلت الاحتلال عشرات الالاف من المواطنين نتيجة جرائم اغتيال متعمدة وهجمات إرهابية شنتها ميليشيات موالية لإيران بعمليات طائفية مرسومة ومدروسة لترهيب الأهالي واجبارهم على ترك مناطقهم وممتلكاتهم. على الرغم من ذلك كله، أكد التقرير ان الحكومة العميلة قد تقاعست عن اتخاذ أي تدابير تجاه انتهاكات حقوق الانسان التي ترتكبها القوات الأمنية التابعة للحكومة والأحزاب العميلة، ولم تقم الحكومة بتقديم المجرمين الى العدالة، ومن بينهم ميليشيات تابعة لجيش المهدي، وفرق الموت في وزارة الداخلية، ومجموعات عمار الحكيم، وقوات بدر المرتبطة بقاسم سليماني. أدانت منظمة العفو الدولية بتقريرها المذكور والصادر قبل 8 سنوات، أدانت وبدون تحفظ، الأوضاع اللاإنسانية في العراق والتي ترتكبها الحكومة العميلة بأيادي ميليشياتها ومجرميها بكل طوائفهم، كما اعتبرت ان الهجمات المرتكبة ضد الشعب من خطف واحتجاز للرهائن وتعذيبهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وطالبت المنظمة تقديم المسؤولين عن عمليات قتل المواطنين وترهيبهم وتهجيرهم وتعذيبهم الى العدالة والقانون لينالوا جزائهم العادل. خلصت منظمة العفو الدولية في نهاية تقريرها الصادر في العام المذكور الى انه على الحكومة العراقية والقوات متعددة الجنسية ان تلتزم بحماية حقوق الانسان العراقية. وطالبت بفتح تحقيق في انتهاكات تلك الحقوق وفي التعذيب والسرقات والاعتداءات وغيرها من الجرائم التي ترتكب ضد الشعب العراقي. الآن، بعد ست عشرة سنة على صدور التقرير المذكور، ما زال الشعب العراقي يعاني الأمرين بسبب تسلط طغمة فاسدة لا تعرف معنى حقوق الانسان، ولا تتورع عن القيام بأعمال حرمتها الديانات السماوية والقوانين التشريعية. وما عمليات قتل العراقيين في صلاح الدين والفلوجة والانبار الا مثال حي عن ما يجري من جرائم توصف بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على ايدي وحوش شريعتهم شريعة الغاب مستوردة من إيران. بعد هذه السنوات السوداء، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراَ جديداَ بتاريخ 8 حزيران / يونيو 2016 ورد فيه ما يأتي : "في 5 يونيو/ حزيران 2016، اعترف رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في مقابلة تلفزيونية مع قناة "العراقية"، بأن بعض المقاتلين المشاركين في معركة الفلوجة قد ارتكبوا "أخطاء"، وتعهد بعدم التساهل مع انتهاكات حقوق الإنسان. كما أعلن المتحدث باسم العبادي لاحقاً عن تشكيل لجنة لحقوق الإنسان للتحقيق في الانتهاكات. "وقال فيليب لوثر : "إن التعهد بإجراء تحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان خطوة أولى ترحب بها منظمة العفو الدولية؛ ولكن لا بد من اتخاذ خطوات أخرى لمنع وقوع المزيد من الانتهاكات، وتقديم من يشتبه بمسؤوليتهم الجنائية إلى العدالة. "إن منظمة العفو الدولية تدعو السلطات العراقية إلى إجراء تحقيقات وافية ومحايدة ومستقلة في مزاعم التعذيب والقتل على أيدي "وحدات الحشد الشعبي"، بغرض تقديم المسؤولين عنها إلى ساحة العدالة في محاكمات عادلة. "وإلى حين استكمال التحقيقات ومقاضاة المسؤولين عن الانتهاكات، ينبغي اخراج جميع من يشتبه على نحو معقول في ارتكابهم الانتهاكات من صفوف الوحدات المقاتلة. كما يتعين الكشف فوراً عن مصير من اختفوا وعن أماكن وجودهم." هل يوجد في القانون ( تعهد بعدم التساؤل ) ام يجب إحالة المجرمين والمشتبه بهم الى التحقيق قوراً، ومعاقبتهم ( وليس محاسبتهم ). ان القانون يعاقب ولا يحاسب، حيث لا بد من استعمال الكلمات والالفاظ التي تعبر عن مصداقية النوايا الحسنة، ان وجدت. ان الأفعال الشائنة والجرائم التي تنفذها الحكومة العميلة التي تنتمي لإيران كانت وما زالت مرفوضة عالمياً، لكن هؤلاء المجرمين لن ينصاعوا الى طريق الصواب ما دام ارتباطاهم وولائهم لإيران المجوسية. ان صياغة التقارير الدولية وتشكيل اللجان سوف لن يحسم الأمر ولا بد من القوة للتخلص منهم وإعادة الحياة الى الوطن الغالي. نحن بحاجة الى ثورة شعبية عارمة بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي والمناضلين لسحق الأشرار واعادتهم الى ( البالوعات ) التي جاءوا منها. دمتم للنضال ولرسالة امتنا المجد والخلود. imadmugheer@hotmail.com