بتاريخ 30 يونيو 2010، أي بعد الانتخابات التي جرت في مارس / آذار من العام المذكور، بعث الكونغرس الأميركي برسالة الى المجرم المالكي بصفته ما يسمى رئيس مجلس الوزراء المنتخب طلبوا منه، باعتباره خادم ذليل ومطيع، التعاون مع ( الزعماء السياسيين في العراق ) لتشكيل حكومة وحدة وطنية للتعبير عن ان هذه الخطوة تمثل فرصة لإقناع الشعب العراقي والعالم بأسره ان قطار الديمقراطية قد بدأ بالحركة نحو مستقبل مزدهر، وان تضحيات الشعب لم تذهب سدىَ. ورد في الرسالة ان أصوات الشعب العراقي قد انقسمت بين أكبر كتلتين من الكتل السياسية المتنافسة على كرسي الحكم، وهما كتلة العراقية التي يرأسها اياد علاوي، وكتلة ( دولة اللاقانون ) . علما ان العراقية قد تفوقت على ( دولة اللاقانون ) بمقعدين. لقد عكس هذا التصويت، حسب رأي أعضاء الكونغرس، رغبة العراقيين في نبذ الطائفية ودعم قائمة ربما يكون لها دور في تغيير مسار المستقبل. وقد طالب أعضاء الكونغرس في رسالتهم المذكورة الإسراع بتوفير الخدمات الأساسية والحاجات اليومية للمواطن العراقي الذي أصبحت معاناته لا تطاق. يعتقد أعضاء الكونغرس ان العراق في مفترق طرق، ولا بد من اختيار الطريق الصحيح، مثلما فعلت جمهورية جنوب افريقيا. لقد مزقت التفرقة العنصرية شعب جنوب افريقيا شر ممزق وادت الى اعمال عنف أحرقت الأخضر واليابس. الا ان قادتها السياسيين، وعلى رأسهم نلسن مانديلا، استطاعوا لم الشتات وركزوا على توحيد فئات الشعب في بوتقة واحدة بدلاً من النبش في احزان الماضي، سواء البعيد او القريب. لقد اثبت السياسيون في جنوب افريقيا ان الديمقراطية لا تعني تسلط الأغلبية بالفوز في الانتخابات، بل اثبتوا انهم مثال للإدارة الكفوءة والقادرة على ان تعبر عن رغبة الأغلبية وتلبية احتياجات المواطن وتسهيل كافة الخدمات اليومية والاساسية التي يحتاجها في حياته، والاهم من ذلك احترام حقوق الأقلية. كان بإمكان ( لصوص العراق ) ان يخطوا خطوة مشابهة لما فعلته دولة جنوب افريقيا وذلك بتشكيل حكومة وحدة وطنية تنظر في مصالح الشعب والوطن، كما تنظر في سياساتها الخارجية بتوازن وعدالة دون الوقوع بشرك شر البلاء، الجرثومة الإيرانية. شاهد العالم بأسره وسمع اليمين الدستورية الذي اقسم عليه لصوص العراق والذي نصه كما يأتي : ( أقسم بالله العلي العظيم أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفاٍن واخلاص، وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديموقراطي الاتحادي، وان أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال القضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بأمانٍة وحياد، والله على ما اقول شهيد. ) أين الأداء القانوني؟ وأين سيادة العراق الذي تحتله ايران، ويسرح ويمرح به المجرم سليماني وغلمانه من قوات بدر والمليشيات التي عاشت بالأرض فسادا؟ أين مصالح الشعب؟ وأين سلامة البر والبحر والجو؟ بلد محتل من زاخو الى الفاو ومن خانقين الى الرطبة. أين النظام الديمقراطي والسجون مليئة بالرجال والنساء وحتى الأطفال دون حق وبلا محاكمة؟ عجيب أمور، غريب قضية... لقد حلف المجرمون على انهم يعملون على صيانة الحريات العامة والخاصة؟؟؟ وأصبح الممنوع شائعا والمألوف ممنوعاً. اما القضاء فالجميع على علم بما يجري ولا تعليق على ذلك. وغيرها من الأمور المعروفة للقاصي والداني. الغريب في الرسالة المذكورة أعلاه هو ان أعضاء الكونغرس كانوا يعتقدون ان الانتقال السلمي للسلطة من حكومة المالكي الى حكومة وحدة وطنية سيكون مؤشرا على ان المالكي قد استمع لنداء الشعب الذي يطالب بالديمقراطية. وناشد أولئك الأعضاء كافة القادة السياسيين في العراق العمل سوية ويداً بيد لتشكيل حكومة وحدة وطنية وينبذون كافة خلافاتهم ويطرحونها جانباً!! الاغرب من الغريب هو ان أعضاء الكونغرس شاهدوا المالكي وعصاباته التي تقودها ايران وهم يمزقون العراق ويذبحون شعبه ويسرقون ثرواته، الا انهم لم يفعلوا شيئاً. ترى لماذا؟ والسؤال الأخير هو: الا يتوجب على القفضاء العادل ان يطبق المادة القانونية التي تعاقب الحنث باليمين؟ نترك الجواب للقارئ العزيز imadmugheer@hotmail.com