كبقية المواطنين العراقيين الذين ارهقتهم وأنهكتهم الازمات المتعاقبة التي تحل بالساحة العراقية منذ الغزو والاحتلال لوطني عام 2003 تأملت ومازلت أتأمل أن يكون هناك البصيص من النور في النفق المظلم الذي اريد للعراق من قبل جمع الكفر ومن جمعهم الحقد والكراهية لينقذ ألوطن والمواطن ، لان المتصدين للمشهد السياسي نجدهم غير ابهين بما حل ويحل لأنهم قد غنموا الغنيمة وامتلأت كروشهم بالمال السحت الحرام وكونوا القيمة الدنيوية لهم - جاه زائل بزوال الاسباب ومال لا يمكن ان يبقى بحوزتهم عندما يتمكن الشعب من أمره - وأحاول في مقالنا هذا ابداء الرأي بذات الصراحة التي كانت شعارنا الدائم في كل ما كتبت من مقالات تناولت فيها محنت الوطن والشعب من اجل ايجاد مخرجا من هذه الكوارث التي يعيشها شعبنا منذ 2003 بعدوانية جمع الكفر والأجندة التي اريد منها تدمير العراق ارضا" وشعبا" وحرمان الامة العربية من قوتها التي توجد التوازن الاقليمي بما يمتلكه من موارد مادية وبشرية وقدرات اخرى ، ونتيجة" لاستهتار سياسيين أشرار مستفيدين من بقاء واستمرار ما يسمى بالعملية السياسية التي حدد مفرداتها التحالف الانكلو امريكي صهيوني ومن تناغم معهم في الاهداف والنوايا بالمعلن او من وراء الستار ومن اولاها نظام المحاصصات المكوناتية والمناطقية على حساب المواطنة والكفاءة ومن هنا عم الترهل والفساد الرهيب في كل مؤسسات الدولة ان كانت هناك دولة حقا" بعد ان حلها الحاكم المدني بريمر ، ومن ضمن الاكذوبة حقوق الانسان التي كان يفتقدها المواطن العراقي في ضل النظام الشمولي كما هم يدعون وإشاعة الديمقراطية ليكون العراق انموذجا" في الشرق الاوسط ومنطلق تغيير ديمقراطي في محيطه والمنطقة ولكن المتحقق لقد برهن بنتائج الديمقراطية الانتخابية وللكتل ألسياسية كافة بأحزابها وتياراتها { التي تفتقر للشرعية القانونية لعدم وجود قانون للأحزاب ينظم عملها وبما يعبر عن وطنيتها وولائها للعراق ولا غير العراق } انها وبالا على شعبنا بعد ان جلبت معها واقع خطر لقوى مهووسة لاتمت الى العراق بصلة لأنها مزروعة في الداخل من قبل القوى التي أنشأتها وترعاها واعتمدتها موطئ قدم متقدم لمخابراتها للإخلال بالشأن الداخلي العراقي ولا يمكن ان يوصف استهتارها في أذى شعبنا إلا تعمد وإسفاف في الجريمة حتى يجعلوا من العراقيين بين اكثر شعوب خلق الله كراهية فيما بينهم ، فقد جاءت تلك الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتأسلمة زورا" وبهتانا" لتعمق النعرة الطائفية المقيتة بل تمادوا اكثر من ذلك فقسموا العرب وحتى ابناء المذهب الواحد والمحاصصات والفساد المالي والإداري واللصوصية بطرق لم يكن العراق يعرفها او شهدت دوائر الاختصاص كالقضاء والشرطة مثلها خلال الحقبة الزمنية التي سبقت الغزو والاحتلال وعبر سني التأريخ الحديث للدولة العراقية ، وتفجير الازمات السياسية ومزيدا من القتل والإرهاب وعدم الاستقرار وبث الرعب والخوف والقلق في النفوس حيث اصبح المواطن غير امن على نفسه في بيته او الشارع او ميدان العمل وكان كل ذلك بهدف الاجهاز على القيم الاخلاقية والدينية والاسائة الى العدالة السماوية ومحاولات القضاء على التحضر والحداثة وجعل قيم الباطل بديلا للحق والعدل والمساواة بين فئات شعبنا المشهود له التآخي والتواد والتفاعل الانساني المجتمعي من خلال التصاهر لأننا من قبائل عربية كريمة من شمال العراق الى جنوبه وهناك تأريخ ومصالح مشتركه مع الاخوة من ابناء القوميات الاخرى التي تواجدت على ارض العراق عبر تأريخه القديم والحديث ، فكان الجميع يعتبرون باقة ورد تفح بعطرها لترطب النفوس والقلوب فكان العطاء والإبداع والنمو الايجابي حيث حاول هؤلاء السياسيون وبدعم خارجي من نشر ايديولوجية الفكر الارهابي { وهنا لا احصر فهمي للإرهاب بالقتل والتكفير ، بل حرمان الانسان من حقه الطبيعي ارهاب والتجاوز على حقوق الفرد بالاعتقاد والتعبير هو ارهاب بعينه ، واستخدام السلطة للإجبار على القبول والاستسلام ارهاب ، وإدخال اليأس الى النفوس ارهاب ، والقبول بالفساد والإفساد ارهاب بعينه ..... الخ } بهدف تمزيق المجتمع العراقي ، وكانت نتيجة ذلك السلوك المدمر ان اختفت مظاهر السلطة الحكومية تحت ركام الفوضى والصراعات المريرة في مجتمع ظل يغرق في ظلام دامس ، فكان ذلك شاغلا أبعدها عن واجباتها ومسؤولياتها التشريعية والرقابية والتنفيذية والقضائية وحتى الاعلامية تجاه شعبها الذي يستغيث من فقدان الخدمات والتهميش والترويع والتقييد من خلال الازدواجية في معيار التعامل وفق المناطق والانتماءات ، بما جعل العراقي ينظر اليها من زاوية ما يحيقها من فساد وضعف وخيانات وطنية فقط فبدلا من تستغل هذه الكتل السياسية اللعينة فرار ارهابي القاعدة قبل ظهور داعش وتركهم العراق وزوال الكثير من أسباب الفوضى ، وهي فرصة فريدة من اجل استتباب الامن والبدء ببناء العراق الواحد الموحد ، قامت هذه الكتل السياسية في بسط هيمنتها على الاوضاع بشكل اوسع واستغلال الظروف من اجل مصالحها السياسية والمادية ، ولم تلتفت الى المطالب الملحة لشعبنا و استمر ذلك النهج السلبي تجاه المطالب الحياتية لشعبنا الى يومنا هذا ، ومن جانب اخر نجد أن لحرية الرأي والإعلام رغم محاسنها كمبدأ عملي من اجل احترام الفكر الانساني وتشجيع ابداعاته ، لكن تسلط وهيمنة فضائيات لأهم لها غير الشعوذة وبث السموم الطائفية والكراهية وجميعها تعود لكتل الاسلام السياسي والدعم المباشر من دول الجوار تحكمها عقدة الماضي بكراهيته والاستعلائية والعمل من اجل الانتقام لتعميق الهوة بين ابناء الشعب وفرض الامر الواقع ليكون هناك الاصطفاف الطائفي لتمرر اجندتهم ومخططات اسيادهم وتسويق الافتراءات والدجل على ألأوضاع في العراق بعد ان تم عزل اعلام الحكومة الضعيف جانبا والهيمنة عليه بهيئة اعلام غير نزيهة تعبر عن ذات العقلية الفئوية التي تحكمها عقدة التضاد والصراع الغير مبرر بنوازعه الطائفية والمذهبية والتشويش على الارادة الشعبية ومنظمات المجتمع المدني بغية تيئيس العراقيين الوطنيين ومنع الصوت الحر من الوصول الى الاخرين ليوقد ضياء الامل والمستقبل الذي لابد من الوصول اليه ، ومن خلال مشورة كل الحاقدين والمأجورين قد اتاح الفرصة للأقلام الحاقدة والمأجورة من الاسائة الى المناخ العام والطعن فى الشخصيات الوطنية وتخوينهم التي رفعت صوتها رافضة ما انتجه الغازي المحتل وما يطلب من العراقيين القبول به والاستسلام اليه ، وعليه أصبحت تطبيقات الانتخابات وفسحة الحريات وبالا على شعبنا لان الهيئة العليا الانتخابات التي توصف بالمستقلة هي كذبة كبرى بل هي وقانون الانتخابات المسببان الاساسيان لوصول من لا يمثل الشعب الى قبة ما يسمى بمجلس نواب الشعب العراقي ، وأعطت الفرصة للطائفيين والشعوبيين من القبض بيد من حديد على رأس الهرم كي يفعل ما يشاء دون قدرة على محاسبته ورفع الغطاء عنه يتبع بالحلقة الثانية