إن قضية بناء الدولة العادلة هي قضية القضايا في سائر البلدان العربية بشكل عام واليمن علي وجه الخصوص. إذ يعيش اليمن اليوم مرحلة مخاض عسير لبناء مشروعه الوطني و في مقدمة ذلك مشروع بناء الدولة المدنية ألحديثه دولة النظام والقانون و العدالة والديمقراطية والمواطنة المتساوية. مع أن هذا المشروع واجه ويواجه عدد من التحديات الذاتية والموضوعية التي كانت سببا في تعثر نجاحه ،وقد راود أحلام الرواد الأوائل من المفكرين والمصلحين والثوار اليمنيين منذ أربعينيات القرن العشرين. و يغدوا هذا المشروع أكثر أهمية وحيوية نظرا لما تلعبه الدولة من دور غاية في الأهمية في تحقيق الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية وخلق الظروف المواتية للازدهار الاقتصادي و التنمية الثقافية و بناء الشخصية السوية و المتكاملة النمو. وعلي طريق الكفاح ضد الحكم الفردي السلالي المذهبي الكهنوتي و بناء الدولة الدستورية دولة المؤسسات قدم اليمنيون في نهاية أربعينيات القرن المنصرم العشرات من الأحرار ورجالات الفكر علي مذبح الحرية. ومن دمائهم كتبت وثيقة "مطالب الشعب "في ملكية دستورية ،الملك فيها يملك ولا يحكم، والشعب مالك السلطة ومصدرها ويمارسها من خلال "جمعية تأسيسية"، و" نظام حكم لا مركزي"، ومجالس إقليمية" و مواطنة متساوية" تجمعهم الأخوة القومية في الوطن". علينا أن ندرك أننا معشر اليمانيون في سباق مع الزمن وليس أمامنا من خيار أما أن نكون أو لا نكون، فالمشاكل تستفحل وتزداد تعقيدا يوما عن يوم. والمطلوب هو أن تشمر السواعد وتتشابك الأيدي من اجل إيقاف التدهور المريع في مختلف مجالات الحياة وفي مقدمة ذلك نزع فتيل وصواعق المتفجرات التي زرعها بعض اليمنيين في طريق بعض. وهذا يستلزم نبذ روح الكراهية والحقد أيا كانت مسوغاته ومبرراته فليس أمامنا إلا أن نقبل بالعيش المشترك مع بعضنا، في جو من التسامح والوئام. على أن اليمانيين أخفقوا مرات عديدة في محاولتهم لبناء الدولة اليمنية الحديثة، ونامل ان يعم الامن والسلام في ربوع اليمن .
