مشكلة وزارة التربية والتعليم أنها تتعامل مع مفاصل العملية التربوية دون تخطيط ، وكلما يأتي وزير تربية يتخيل نفسه أنه لا أحد قبله ، ولا يمكن أن يأتي أحد بعده ، رغم أن الكثيرين ممن تقلدوا وزارة التربية والتعليم في السنوات العشر الأخيرة لا علاقة لهم بالتربية ، وليس لديهم أدنى تصور عن المكونات التربوية ، ولا عن طبيعة المشكلات التي تواجه أي من هذه المكونات ، وكلما يطرأ مشكلة تتراكم المشكلات، وتصبح عصية على الحل ، لفقدان الرؤيا ، وغياب التصور ، وعدم فهم التعامل مع هذا الطارئ ، ـ كملف الطلبة السوريين ـ بالاضافة إلى العجز في الفهم لما يحيط الرجل الأول ، مع ما يصيب البعض ممن يتقلد الموقع الأول من النرجسية ، حتى يغطي على عيوبه ، وعدم فهمه لما يدور حوله ، وفي الآونة الأخيرة بات اللجوء إلى تناول القضايا التربوية الشعبوية مثابة ملعب يلعب به هؤلاء ، لتغطية فشلهم في حل المعضلات الجسيمة التي تقف سداً في مواجهة الاصلاح في العملية التربوية . ملف الطلبة السوريين منذ عام 2012 ، قبل أن يستفحل العمل في هذا الملف ، تم تقديم ورقة عمل لأكثر من وزير في التعامل مع هذا الملف بعيداً عن النظام التربوي، ودون أن يزيد من عقبات ومشكلات تئن التربية منها أمام ناظري هؤلاء المسؤولين، الذين يتبجحون أنهم خبراء في الادارة والتربية والقانون ، وفي كل شيء لهم باع طويل رغم عدم المصداقية في كل شيء ، فالاعتماد على الادعاء الكاذب باتت سمة للكثيرين ، والتكلس في عقليات الكثيرين بات خطراً قاتلاً ، ومسيرة التربية رغم الاشارة إلى التراجع فيها ، والحاجة إلى المعالجة الشافية أخذت تقلق أعلى المستويات في الدولة ، منذ زيارة جلالة الملك لوزارة التربية قبل ثلاث سنوات ، ومرور أربعة وزراء تربية على وزارة التربية حتى الآن ، والنظام التربوي يراوح مكانه دون معالجة فعليه ، ودون نتائج على الأرض اللهم إلا التنافخ في ضبط امتحان التوجيهي ، والذي شارك في عملية الضبط كل مكونات الدولة ، وبشكل خاص الأجهزة الأمنية ، فهؤلاء الذين تسيب امتحان الثانوية في ظل وجودهم ، هم أنفسهم ما زالوا على رأس عملهم ، ومع قدوم كل وزير يضع نفسه في أحضان هؤلاء رغم التبجح في عدم أهليتهم ، ولكنه لا يجرؤ على تغيير الواقع ، لأنه يخاف من أن يكون البديل أكثر كفاءة منه ، وأكثر جرأة في مواجهة تخبطاته ، ووضعه عند حد عدم فهمه الذي يغطيه بالشتم والترهيب ، فيبقي على هؤلاء لأنهم لا يجرأون على مخالفته، وهكذا تسير الأمور برغبة كل قادم على التربية ، رغم التناقض في اتخاذ القرارات رغبة في عدم التصادم أو خوفاً من الوزير . ومع قدوم كل وزير للتربية من هؤلاء الأربعة ، كان يتم تقديم ورقة عمل للتعامل مع الطلبة السوريين ، ولكن لا حياة لمن تنادي ، حتى تفاقمت مشكلة هذا الملف ، وزاد في تفاقم مشكلات النظام التعليمي في الوطن ، الذي يعد بمثابة الشريان الحيوي للنهضة ، وتحقيق التنمية المنشودة ، كون أن القوى البشرية الوطنية المتعلمة والمدربة كانت هدف الدولة لما لها من تأثير في التنمية من جهة ، ولما تقوم به على توفير فرص عمل في الأسواق الخارجية ، وبشكل خاص أسواق دول الجزيرة العربية من جهة أخرى، إلا أن عدم الاستقرار في موقع الرجل الأول ، مع غياب الرؤيا لدى العديد من هؤلاء ، والبعد عن فهم التربية ، وبشكل الخاص التعامل مع جوانبها الفنية، مع تكلس في الكثير من القيادات التربوية المحيطة بصاحب القرار الأول ، وغياب التخطيط وثقافته ودوره في العملية التربوية ، واتكاء الرجل الأول على هذه القيادات رغم ما ينعتها من صفات قاسية ، حد الشتم والقدح والذم . لا أعتقد أن حكومة النسور قد أسهمت في حل المشكلات التي يعاني منها النظام التربوي ، فيبدو أن التربية ليست في قائمة أولوياته ، فهو معذور لأن جل اهتمامه هو توسيع قاعدة الفقر ، وازدياد نسبة البطالة ، والعمل على محاربة المواطنين في أرزاقهم بوتيرة رفع الأسعار ، وازدياد الضرائب على ظهور المواطنين ، أما التربية التي قطع فيها الاردن شوطاً ، وبشكل خاص في الجانب الكمي ، وهاهو يعجز عن تحقيق تعليم في جانبه النوعي ، رغم مرور أكثر من عشر سنوات على مشروع التطوير التربوي ، والعجز ما زال قائماً ، لا بل يستفحل كل يوم ، وفي الوقت الذي يدعي فيه وزير التربية أن المشروع قد إنتهى مع نهاية عام 2014، يقوم على استجداء وزير التخطيط لمخاطبة البنك الدولي لتمديد المشروع حتى نهاية عام 2016 ، أهذه من القيم التربوية التي نود غرسها في نفوس أطفالنا ، كيف ينسجم الادعاء بانتهاء المشروع، وفي غضون اسبوعين نطالب بتمديد المشروع القائم ، كما في قضية المستشارين نلغي وظيفة مستشار لنوفر على الدولة ، ثم نقوم بعد أشهر بتعيين مستشارين في ذات الدول التي كان لنا فيها مستشارون . أعتقد أن التربية بحاجة ماسة لتدخل مباشر من القيادة العليا ، لاختيار من يقوم على وضع خطة شاملة لمعالجة الخلل الذي أصاب نظامنا التعليمي ، بعيداً عن عملية السلق التي جاءت في المؤتمر الذي رفض الكثير من المسؤولين التربويين حضوره، وفي الوقت الذي قدم الخبير التربوي السابق خطة عمل تناولت خمسة عشر محوراً من محاور العملية التربوية ، تم نشرها في كتاب قبل المؤتمر بعد إنهاء عمله دون وجه حق ، للتغطية على المهام التي قام بها ، حتى يتسنى لمن يعقد المؤتمر الادعاء بنسبة العمل لديه . فيما يلي نسخة من ورقة العمل التي قدمت لتعالج الوضع لمواجهة الطلبة السوريين.   مواجهة تعليم الطلبة السوريين في الاردن الخبير التربوي لقد بات الأردن يعاني من أزمات المنطقة في المحيط العربي أكثر مما يعاني من مشكلاته الخاصة ، فمن النكبة الفلسطينية في العام 1948 ، 1967 ، والحرب اللبنانية الأهلية في ثمانينيات القرن الماضي ، وحرب الخليج الأولى في مطلع التسعينيات ، وغزو العراق واحتلاله مع بداية الألفية الثالثة ، الى تدهور الوضع الأمني الجاري في سوريا اليوم ، وهو ما رتب عليه مسؤوليات جسام باتت تؤرق المواطنين والدولة ، نتيجة قلة الامكانات المتوافرة لمواجهة هذه الأعباء التي تشمل جوانب الحياة كافة . والأردن الرسمي والشعبي وإن كان يرى في مثل هذه الأعباء الخارجة عن إرادته، والتي تقوم على تقديم الخدمات الإنسانية لأهله من أبناء أمته الذين نكبوا في ظل الأحداث التي وقعت في فلسطين ولبنان والعراق وسوريا ، وقد يرى أنه من الضروري أن يواجه هذه الأزمة الحالية بالإسلوب العلمي ، بما لا ينعكس سلباً عليه وعلى المواطنين السوريين الذين اضطرتهم ظروف بلدهم إلى اللجوء إليه . إن الأردن يواجه وضعاً مأزوماً بسبب تزايد أعداد النازحين من المواطنين السوريين إلى حدوده الشمالية خاصة ، وإلى عموم المدن الأردنية عامة ، وما يترتب على ذلك من أثر كبير على نظامه التربوي تزيد من الإختناقات التي يعاني منها خاصة في الأبنية المدرسية، وحجم الخدمات المطلوبة من أثات ومقاعد وكتب مدرسية ، إلى جانب متطلباته من الكوادر البشرية التعليمية والإدارية والفنية . إن بوادر أزمة أكبر بكثير من اليوم ستواجه الأردن في ظل الوضع السوري الضبابي، والذي قد وصل إلى حد الحرب الداخلية الطائفية من جهة ، و إلى التدخل الخارجي من جهة أخرى ، مما ينعكس سلباً على حجم الهجرة لأعداد كبيرة من المواطنين السوريين ، وما يرافقهم من أطفال وطلاب مدارس يحتاجون إلى توفير فرص تعليمية لهم ، والعمل على تنظيمهم تعليمياً حتى لا يشكلون مصدر قلق خطير في أوساط المجتمع الأردني خاصةً ، هذا وقد بدا واضحاَ وجلياً للمواطنين مظاهر مشاهدة السوريين في المدن والأرياف الأردنية ، وفي مواقع العمل والبيوت المستأجرة ، والإقامة الدائمة إلى جانب الأعداد المتزايدة في المخيمات التي تقام لايوائهم . إن الازمة التي نواجهها تتطلب اهتماماً حكومياً جاداً ، يدفع بتشكيل هيئة عليا للاشراف على الملف السوري في قطاعاته الثلاث الرئيسية ، قطاع الأمن ، وقطاع الصحة ، وقطاع التربية، ومن الضروري أن نعي تماماً لما ستؤول إليه الأوضاع ، وما سيواجهنا من متطلبات للإستعداد ، أو التأهب بإعداد مجموعة من السيناريوهات التي يمكن أن تؤول إليها الحالة السورية ، وأن نضع الحلول التي تعالج ما يحتاجها كل متطلب من هذه السيناريوهات، ولذا يجب علينا أن نضع تصوراً ورؤيا مسبقة ، للبدء في العمل في مواجهة المشكلة التي نواجهها ، وسنواجهها في الجانب التعليمي. إن الرأسمال البشري المتعلم والمدرب يشكل العمود الفقري للتنمية ، ونحن الذين نفتقر إلى الموارد الطبيعية نعتمد اعتماداً كببراً على القوى البشرية المتعلمة والمدربة من خلال النظام التربوي ، وقد استطاع نظامنا التربوي من أن يحقق نجاحات متميزة إلا أنه أخذ يتراجع ، نظراً لطغيان الجانب الكمي على الجانب النوعي فيه ، وهو ما وجب دفع التربية إلى السعي الجاد والحثيث على وضع الخطط والبرامج بمساعدات المنظمات الدولية على تلافي هذا التدني الذي أصاب نظامنا التربوي ، وأدى إلى مخرجات تعليمية لا تلبي احتياجات السوق ومتطلبات التنمية المستقبلية . إننا نولي القطاع التربوي أهمية خاصة ، لأنه بات يضغط بقوة على مسيرتنا التنموية، وبات يحتاج إلى وقفة جادة لعملية اصلاح حقيقية ، تبدأ من الغرفة الصفية غير الملائمة ، والبيئة التعليمية غير المناسبة لأبنائنا وبناتنا في المدارس الحكومية، حتى مكتب وزير التربية الذي بات مشغولاً بالمسائل الاجرائية ، وقد انفجرت في وجهنا قنبلة الطلبة السوريين ، التي فتحت الدولة أبوابها لقبولهم في المدارس الحكومية ، فتفاقمت المشاكل أمامنا إلى جانب ما نعانيه من تدن في الجودة التعليمية، التي نعمل جاهدين على تلافي ما أصاب مخرجات تعليمنا من ضعف لم تعد تخفى على أي مراقب . إن النظام التربوي عندنا يجب أن ينأى بنفسه عن التأثر بالإنعكاسات السلبية ، لوجود هذا الحجم من النزوح فيما بين المواطنين السوريين وأبنائهم الذين هم على مقاعد الدراسة ، لذا فنحن مطالبون وبسرعة إلى تكثيف الجهود في التعامل مع الوضع القائم حتى لا تحدث المفاجآت، فالموضوع يتطلب أن يتم تجنيد القطاع التربوي في المناطق الشمالية ، والشمالية الشرقية / محافظات اربد ، والرمثا ، والمفرق خاصة ، كمرحلة أولى ، وتعمل وزارة التربية والتعليم إلى الاعداد لمرحلة ثانية لمواجهة المشكلة ، وخاصة في محافظة جرش والزرقاء وعمان ومادبا . إن وزارة التربية والتعليم يجب أن تستشعر الحكومة بالأمر للقيام بالعمل المطلوب ، والمترتب على مواجهة هذه المشكلة ، مما يعني أنه على الحكومة أن تشرع بالخطوات التالية : ـ أولاً : بحث المشكلة مع الدول والمنظمات الدولية لتوفير الدعم اللازم ، ومواجهة أعباء المشكلة التي هي مشكلة إنسانية ودولية . ثانياً : تشكيل فريق عمل على مستوى الدولة ، وبمشاركة القطاعات المختلفة والمعنية بتوفير الإحتياجات الخدمية بما فيها حفظ الأمن والإستقرار ، تشكيل هيئة عليا تقوم بالاشراف على ملف النازحين السوريين بجميع جوانبه ، وبشكل خاص الامني والصحي والتربوي . ثالثاُ : أن يقوم كل قطاع بوضع خططه الخاصة به ، والخاصة بتوفير الإحتياجات الخدمية اللازمة كالتربية والصحة والأمن . رابعاً : حصر تواجد النازحين في المناطق الحدودية على إعتبار أن وجودهم مؤقت ، ويجب أن يعودوا إلى وطنهم عند إستقرار الأوضاع فيه . خامساً : يمنع منعاً باتاً تحت طائلة المسؤولية الوطنية السماح لهم بالحصول على أي وثيقة رسمية أردنية تتجاوز حدود وجودهم المؤقت ، كالهوية أو الجواز أو الجنسية، وعدم تشغيلهم ، وأن لا يتم مغادرتهم المخيمات إلا في ضوء تصاريح رسمية تنظم حركة خروجهم ودخولهم فيها . سادساً : يمنع منعاً باتاً إستخدام هؤلاء النازحين لأي توجهات سياسية فيما يتعلق في الشأن الداخلي السوري ، وفيما يدور حالياً في سوريا من صراع . سابعاً : يؤكد الأردن أنه ينأى بنفسه عن التدخل في الشأن السوري الداخلي ، وكل ما يقوم به ما يمليه عليه واجبه القومي والإنساني تجاه المواطنيين السوريين النازحين الذين دخلوا الحدود مع سوريا . وفي ضوء ذلك عدم ادخال أي طالب نازح الغرفة الصفية في جميع المدارس الحكومية ، لأن النظام التعليمي لدينا يعاني من تراجع كبير في مستوى جودة التعليم، ومنذ وما يقرب من عشرين عاماً دون أن نتمكن من معالجة العقبات والمشاكل التي أدت إلى هذا التراجع ، وحيث أن قبول الطلاب الوافدين يزيد من تفاقم هذه المشكلات التربوية نظراً لاختلاف المنهاج الدراسي ، وتدني في مستوى الطلبة الوافدين، وحاجتهم إلى برامج التقوية ، واختلاف في بعض العادات والتقاليد، إلى جانب بوادر ظهور بعض الأمراض المعدية في صفوفهم ، وفي ضوء ما سبق على الهيئة العليا المشرفة على ملف النازحين أن تقوم بالخطوات التالية : ـ ـ عدم السماح للنازحين السوريين أن يدخلوا المدن والقرى الاردنية لأي ظرف كان ، إذ أن تواجدهم في الاردن مؤقتاً حتى الانتهاء من الازمة السورية ، ليتم إعادتهم إلى الوطن السوري. ـ زيادة أعداد المخيمات على الحدود مع القطر السوري ، وتوفير الخدمات التربوية كافة ، من أجل توفير بيئة تعليمية ملائمة ومناسبة لاعدادهم لحياة مستقبلية آمنه . ـ التنبيه على مستوى العالم والمنظمات الدولية لخطورة الوضع ، وتفاقم الأزمة التي ستصيب النازحين والمواطنين ، نظراً لعدم قدرة الدولة على الايفاء بمتطلبات هذه الأعداد من المواطنين السوريين . ـ في حالة تسلل الأعداد الكبيرة إلى المدن والقرى الاردنية كما هو واضح اليوم ، فيجب ما يلي : ـ 1ـ عمل مسح ميداني لجميع تواجد النازحين ، وأبناءهم الطلبة وتحديد أعدادهم وأماكن تواجدهم ومستواهم التعليمي . 2 ـ العمل على استملاك أراضي من أراضي الدولة ، واقامة تجمعات تربوية فيها من خلال المدارس المتنقلة (الكرفانات)  والمدارس الجاهزة ، ويفترض أن تكون قريبة من التجمعات السكانية ، ويسهل الوصول إليها من خلال توفيرالمواصلات ووسائط النقل المتنوعة . 3 ـ استغلال المساعدات الدولية لبناء مدارس بدلاً من هذه التجمعات التربوية ، لأنه لاغنى عن البناء المدرسي بالمواصفات التربوية العالمية. 4 ـ تشجيع قبول الطلبة في المدارس الخاصة ، وتقوم المنظمات الدولية كاليونسيف واليونسكو بدفع الأقساط التعليمية . 5 ـ العمل على تعيين معلمين وكوادار ادارية وفنية من المتقاعدين التربويين ، ومن المؤهلات التعليمية الراغبة في العمل على حساب مشروع تعليم الوافدين ، تتكفل برواتبهم المنظمات الدولية . 6 ـ العمل على مساعدة الطلبة لتأهيلهم للحياة المستقبلية من خلال مؤسسات التدريب المهني . إن وزارة التربية والتعليم مطالبة بوضع خطة لمواجهة تعليم الطلبة السوريين أمام هيئة عليا تقوم الدولة بتشكيلها تعنى بملف النازحين السوريين ، وتكون مهمة هذه الهيئة كما أسلفنا إدارة القطاع الأمني والصحي والتربوي ، وفي الجانب التربوي على وزارة التربية العمل على ما يلي : ـ 1ـ تعيين كادر إداري تربوي خاص بالإشراف على إدارة الواقع التربوي ، ومعالجة المشكلات الميدانية . 2ـ وضع خطة عمل ميدانية تتناول الجوانب الادارية والتعليمية . 3 ـ جمع بيانات خاصة بأعداد الطلبة وتشعيبهم حسب فصولهم الدراسية . 4 ـ حصر الإحتياجات الخاصة بالكوادر البشرية المطلوبة . 5ـ حصر الإحتياجات الخاصة بالتجهيزات اللازمة من أثاث وكتب ومقاعد ...الخ . 6 ـ إستخدام الغرف الصفية المتنقلة والأبنية المدرسية الجاهزة . 7 ـ حصر الكلفة المالية ليتم صرفها من صندوق خاص لمعالجة أوضاع النازحين . 8 ـ التعيين على نظام التعليم الإضافي للكوادر البشرية الإدارية والتعليمية كافة . 9ـ توفير الاماكن الملائمة للمواقع التعليمية التي يتطلب تجهيزها كمواقع تربوية تعليمية في مختلف المدن والقرى الاردنية . 10 ـ توفير بيانات عن المعلمين والاداريين المتقاعدين من وزارة التربية والتعليم للاستفادة من خبراتهم . 9 ـ اللجوء إلى الإستئجار المدرسي على حساب المساعدات المالية . 11 ـ إستخدام التعليم المسائي في حالة الحاجة إلى ذلك ، ومن خلال الاستئجار دون استخدام المدارس الحكومية . dr_fraijat45@yahoo.com