باعتراف أوباما، الرئيس الأميركي الذي تسلق على كرسي رئاسة أميركا على أدراج أخطاء سلفه جورج بوش، قائلاً: إن احتلال العراق كان خطأً أميركياً، ودخول إيران إلى العراق كان خطأً أميركياً أيضاً، وانتشار الإرهاب مرتبط أيضاً وأيضاً باحتلال العراق. فإذا كان البعض قد حسب للرئيس الأميركي فضيلة الاعتراف، فهل اعتراف الرئيس الأميركي يعفي بلاده من تهم الجرائم التي ارتكبتها بحق العراق؟ وإذا كان لا يجوز للمجرم أن ينجو من العقاب، فكيف مرَّ أوباما مرور الكرام على الجرائم التي ما يزال العالم يقشعر بدنه لشدة هولها وفظاعتها؟ وهل ليس لدى النائب العام الأميركي أذنان تسمع؟ وهل ليس من صلاحيات رئيس أميركا أن يأمر النائب العام بإحالة جورج بوش إلى المحاكمة؟ كان احتلال العراق مقدمة وأنموذجاً لما كانت إدارة جورج بوش تعمل على تعميمه في أقطار عربية أخرى، كما اعترف بول وولفوويتز، أحد أركان إدارة بوش الإبن. وهذا يعني أن أوباما قد سكت عما فعلته أيادي إدارة سلفه بطريقة ( الصدمة والترويع )، واستأنف تنفيذ المشروع ذاته ولكن بقفازات من الحرير أطلق عليها اسم ( الديبلوماسية والحوار ). وإذا كنا نحسب اعتراف المجرم أو الساكت عنه فضيلة، فأي فضيلة بعد الآن يمكن أن تبرر مشاهد المهجَّرين إلى أوروبا وغيرها من البلدان الصديقة لأميركا؟ وحتى لا نسترخي ونستكين ونعتبر أن اتفاق الاتحاد الأوروبي على توزيع المهجرين بين دوله، وحتى لا نعتبر قرار الإدارة الأميركية باستيعاب عشرة آلاف لاجيء، فضيلة يُشكرون عليها، فهذا مثال للعبثية بالقيم الإنسانية. وهم بدلاً من ذلك، كان من واجبهم الإنساني أن يطالبوا، استناداً إلى اعترافات أوباما، بإحالة جورج بوش وزمرة إدارته إلى المحاكم الجنائية الدولية. وحتى لا يعملون على تجهيل المجرم الأول، الذي أسس لتلك الجرائم سيبقى عملهم دون مستوى الإحساس بالمسؤولية والنزاهة. وإذا كانوا لا يقعدون الأرض قبل الاقتصاص من مجرم قتل عدة أشخاص وإنزال العقوبة به، فكان عليهم أن يرفعوا أصابعهم في وجه أوباما طالبين منه إحالة جورج بوش وزمرة إدارته إلى المحاكم الدولية كمجرمي حرب لأن جرائمهم لم تنقص عن إلحاق الأذي بعشرات الملايين من العرب، فلسطينيين وعراقيين وسوريين وليبيين .... والحبل على الجرار.
