للتمويه على حقيقة دورها تعمل حكومة حيدر العبادي على تقديم عروض من الإصلاحات السطحية من أجل إنهاء ثورة الشعب العراقي. وإذا راجعنا نتيجة جمع وطرح وقسمة ما قدمه من إصلاحات، فسنجد أنها ليست سوى ضرب واحتيال على ذقون الشعب، أي هي مناقصة لتقليل حجم السرقات التي تلحق بثروة العراقيين منذ أيام الاحتلال الأولى حتى الآن. لقد أصاب بول بريمر، عندما عقد جلسة أولى مع هؤلاء أنفسهم الذين تداولوا على السلطة بعد الاحتلال، حينذاك بدلاً من أن يحاسبوه على ما فعلته أيديهم بالعراق قتلاً وتدميراً، كما كان ينتظر منهم، فقد سألوه عن رواتبهم وامتيازاتهم. ويأتي حيدر العبادي، وهو كان ممن سأل بول بريمر عن رواتبه، لكي يعمل يضحك على ذقون الشعب الآن ليعلن بمسرحية فكاهية لن تُضحك أحداً أنه اتخذ قراراً بتخفيض تلك الرواتب، ويقلل من عدد اللصوص الذين يقبضونها شهرياً، ولكنه تناسى شيئاً كان ينتظره بول بريمر منهم في أول اجتماع له معهم، لقد تناسى أن الشعب العراقي سيُسائل حكومته عن القتل والدمار والسرقة الذي ما يزال مستمراً في العراق بعد رحيل بول بريمر بإحدى عشرة سنة. فما لم يسأل العبادي بول بريمر عنه، جاء وقت حسابه عند الشعب العراقي، هذا الشعب الذي يسائله من الشارع وللزمرة الحاكمة في مقاعد الاحتلال، ويقول لهم: حاكموا الذين عاثوا بالبلاد والعباد فساداً. وإذا كان هذا مطلب الشعب الأساسي فالمطلوب أن يكون حيدر العبادي من بين هؤلاء، أي أن يكون متهماً وليس قاضياً يحاكمهم، فاللص لا يحاكم اللص، والفاسد لن يحاكم الفاسد. ولأن بول بريمر حكم العراق باسم الاحتلال، فإنما جاء ليطبق نهج الفساد الأميركي، ولولا ذلك لما احتلت أميركا العراق، ولما كانت قد حكمت بواسطة شلة من اللصوص. ولأن قاسم سليماني يحكم العراق الآن، فإنما جاء ليطبق نهج الفساد الفارسي، ولولا ذلك لما نابت إيران عن أميركا باحتلال العراق، ولما كان الجنرال سليماني قد حكم بواسطة شلة من اللصوص. والآن فقد نزل الشعب العراقي إلى الشارع لا لكي يستبدل لصاً حاكماً بلص آخر، لأن اللص الذي سبق سيخلفه لص شبيه به. إن الشعب العراقي نزل إلى الشارع لكي يُسقط نهج الفساد الأميركي، ونهج الفساد الفارسي، لأنه أدرك اليوم بشكل واسع أن حيدر العبادي ونوري المالكي وابراهيم الجعفري خدام أمناء على منهج اللصوصية الأميركية والإيرانية. ولذلك ذهب السلف وجاء الخلف ولكن الفساد ظل ثابتاً لم يترك كرسي حكومة الاحتلال. يسقط واحد منهم فينوب عنه ويلعب دوره بشكل مطابق للمواصفات التي وضع شروطها المحتلون من مافيات آل كابوني في أميركا ومافيات آل فارس في إيران.
