لم يشهد بلد في العالم لا في العصر القديم ولا الحديث شراهة وصلف وعدد سيراق المال العالم كما يحدث في العراق منذ الاحتلال عام 2003 ولحد ألان ، تاركين شعبه يعيش على فضلات موائدهم ويفترشون الأرصفة ويملئون الطرقات بالمتسولين والقسم الكبير من الشعب عاطل عن العمل وخاصة من حملة الشهادات الجامعية فما فوق ومحروم من الخدمات الأساسية ، في حين يتنعم المسؤولين في الدولة وأركان العملية السياسية من الأحزاب والكتل ويعيشون في حياة ترفه بل رخاء وتخمة من خلال حزمة الامتيازات التي أقرت لهم منذ الحاكم المدني الأمريكي بريمر الذي قال في ما معناه ( عندما شكلت مجلس الحكم أول الأسئلة التي طرحت علي هو مقدار الراتب والامتيازان فأدركت ان الذين سوف يحكمون همهم الوحيد هو المال والثراء وليس خدمة الشعب والوطن ) . لقد تعمدت أمريكا المحتل بأن تجعل من خونتها وعملائها السفلة أصحاب سلطة وقرار وجمعتهم من كل ركن وزاوية وشارع ورصيف ومرقص وحانات خمر لتجعل منهم مجموعة ظاهرها متفقون على تدمير وسرقة أموال الشعب والوطن وحقيقتهم متناقضة حد العداء والتقاطع لكن جمعهم هدف واحد هو المصالح الشخصية والاستفادة من سيدهم وخدامه الأمريكي المحتل . لقد سمح المحتل الأمريكي بل بعلمه لسياسي العراق المحتل بالسرقة والفساد الإداري وتهريب أموال الشعب خارج الحدود وقيامهم بعقد الصفقات فساد ورشوة مع دول وشركات عالمية دون محاسبة ومنعها من قبلها وما يترتب عليها من مسؤولية أخلاقية وقانونية كونها دولة محتلة ، بحيث تركت أركان العملية السياسية التي صاغتها وملأتها باللصوص والفاسدين لا يستطيع احد ان يحاسب احد لأنهم في مركب واحد ، وعلية اي عملية إصلاح بعد الذي جرى لا يمكن ان تنجح الا باقتلاع العملية السياسية والتغير الشامل والجذري والا تبقى مجرد كلام وحبر على ورق . أن التحرك الشارع العراقي المعارض والساخط على أداء الحكومي من خلال التظاهرات الجماهيري لمعظم مدن العراق والإعلان عن المفسدين والفاسدين وسراق المال العام وضرورة إقصائهم وإحالتهم الى القضاء وإرجاع المال المسروق الى الشعب هي بمثابة إنذار وتحذير لرأس السلطة في اتخاذ التدابير في تنفيذ المطالب الجماهيرية والا سوف لا يستثني احد من أركان العملية السياسية لاحقا ، وإمام رئيس الوراء فرصة ليثبت من خلال الإجراء الذي يتخذه بحق السراق بأنه خارج الدائرة المشبوه والملوثة ويتصرف على السرقة التي ظهرت أخيرا وفضحت عبر وسائل الإعلام وهي . خبر إذاعته راديو نوى الأمريكي مفاده ( بأن سلطات الأمن في مطار بيروت قد ضبطت حقائب من النوع الكبير عددها عشرون حقيبة على متن طائرة عراقية خاصة وهي معبأة بالدولارات وسبائك الذهب وتعود الى رجل وأمراة يحملون جواز دبلوماسي ، وعند التحقيق اعترفا بأن الحقائب تعود الى مسؤولين في الحكومة العراقية ) . نقول للسيد رئيس الوزراء مايلي : أولا : الشكوك تشير الى الفاعل الحقيقي هو إبراهيم الجعفري لماذا - انه وزير خارجية العراق - انه من حزب الدعوة التي تنتمي أنت إليه - انه هو من له صلاحية بمنح الرجل والمرأة جوازات دبلوماسية - هناك واقعة ضبط من امن المطار سبق وان منعوه من نقل هذه الحقائب - الطائفي الأول وولائه المحسوم لإيران بشهادات الكثير ووقائع حدثت وبعد هذا هل تستطيع يا سيد العبادي ان تسترجع حق الشعب وتقتص من الفاعل ام ان النضال الأسود بينكم والنفس الطائفي والالتزام الحزبي والخشية من إيران سوف تمنعك من أداء واجبك وتنفذ إرادة الشعب .