من ابرز الاشكاليات التي تعرض لها المجتمع العراقي مابعد الغزو والاحتلال 2003 تسيس الدين والطائفية السياسية التي عصفت بكل مقومات الوحدة الوطنية من خلال اذكاء الفكر الطائفي لتحقيق المنافع والاهداف والاستغفال للمواطنين البسطاء باسم المذهب وال البيت عليهم السلام للوصول الى مجلس النواب ومن ثم العمل على تعميق الصراعات للعصف بما تبقى من وحدة مجتمعيه ، فاليوم وبفعل سياسي الصدفه ومن زرعهم العدو ان كان نصارى يهود او صفويون جدد يعيش العراقيون انقساما حادا وإلى مجموعتين المجموعة الأولى تتألف من المتعصبين والمتطرفين الذين يذرفون الدموع على العراق والعراقيين من خلال شاشات التلفاز وباطنهم النهش بشراهة بالجسد العراقي كي يتم تمزيقه وقتل فعل خير فيه والمقصود هنا الوحدة الوطنية ، والمجموعة الثانية هي التي تعيش حالة الانفتاح الفكري سواء كانوا علمانيين أو دينيين يتسمون بالوسطية والايمان بعراقيتهم وعروبتهم فالمجموعة الاولى تملك تصوراً للحياة السياسية مجهزة باجابات معروفة سلفا تعتبرها حقائق مطلقة لا تتغير بتغير الزمان والمكان ، أما المجموعة الثانية فهي تلك التي تحاول ان تجيب عن التساؤلات الشعب فيما يخص العالم السياسي وعما يحتاجون إليه وفي ما يتعرضون له من مشاكل وأزمات ولا يملكون إجابات جاهزة ، يمكن وصفها كحقائق مسبقة بل انهم في حالة البحث و الفكر ، يشكون في الموروث ويمعنون النظر ويجتهدون في الوصول إلى حل وتتعدد عندهم الآراء وتتباين المواقف ، فاذا كانت المجموعة الأولى تكاد تكون هي المهيمنة من حيث العدد اليوم ومن حيث الامكانات التي استحوذت عليها لاستيلائها على السلطة وامكاناتها المادية ، فان المجموعة الثانية رغم ضآلة عددها إلا انها تملك العقل والارادة والوطنية أي الفهم العقلي لعلاقات الانسانية فيما بين ابناء الوطن الذي يتجاوز مشاعر العاطفة المتحكمة في التصرف الانساني ، ولكن طبيعة المشروع السياسي الوطني المتعلق ببناء الدولة ظل منذ تأسيس يئن تحت طائلة ضغط صراع المجموعتين والاستقطاب الشديد بين التيارين الذي يصل إلى درجة إقصاء الاخر فكريا وسياسيا وفي الواقع يستند هذا الانغلاق على النفس على منسوج من الموروث الثقافي الذي يجد ارضيته في منظومة واحدة من القيم ، استمدتها من اخلاق القرية ، كبير العائلة ، رئيس العشيرة ، من منطلق الحرص على التقاليد ، والأقربون لابناء الطائفة أو العشيرة وغيرها ، ويفرض الانغلاق نفسه وينشر سطوته من خلال التنشئة التي تهدف إلى تثبيت مفهوم طاعة اولي الأمر وتدعو إلى طاعة الامام والرئيس القبلي او التنفيذي والخروج على النظام فتنة أن التنشئة على الحفظ والتلقين لمذهب واحد وعقيدة واحدة ، تعتمد على طاعة النصوص والالتزام بحرفيتها سواء كان في المجال الديني او المجال الدنيوي فتقليد السلف واتباع الائمة والالتزام بخطب وتوجيهات الرؤساء والدعاة وأئمة المساجد دون التفكير والتبصر ، يرسخ من قبل نظام الحكم الديني نموذج النظم السياسي ، ووذلك عن طريق اللافتات والاعلانات في المساجد والجامعات ومعاهد العلم والاعلام والمؤسسات الحزبية دينية كانت او دنيوية ، والهدف من وراء ذلك هو التمكن من السيطرة على المراكز السياسية وسلطتها لغرض انهاء الرأي العام وتكميم الافواه والاقرار بالامر الواقع أي الوصول الى تثبيت الحكمة القائله {{ ان لم تكن معي فأنت ضدي }} وهنا تحصل عملية التهميش بل المحاصرة والعمل على التسقيط وهذا ماعمله الهالكي خلال الدورتين التي تسلط فيهما على رقاب العراقين وحول حزبه الا مجاميع ببغاوية تردد ما يردده دون التفكير بتبعية ذلك وعاقبته المستقبلية لانه تمكن بخبثه من احتجاز العقل رهينة للانغلاق وهذه سمة الافكار او الاحزاب التي يتم انشاؤها ليس استجابه للحاجة بل تنفيذا" لارادة الناشيء وهنا المقصود ايران الشاهنشاهية الملائية ، في البدء يتبادر الى ألذهن سؤال وهو - هل التعددية الاجتماعية في مجتمع ما تؤثر على الاستقرار السياسي للنظام وعلى عملية بناء الدولة ؟ - وللرد على هذا السؤال يتطلب الرجوع الى مفهوم التعددية وارضيته كمصطلح سياسي له خلفية فلسفية ، تؤكد على قاعدة إنسانية وواقعية مفادها أن الحق ليس حكراً على أحد ، وأن التنافس السياسي هو من أجل ترجيح منظومة ما وإن مبدأ التعددية يصرّ على شرعية الصراع المنظم فقط على ان المجتمع التعددي هو المجتمع المكون من عدة جماعات بشرية ، تتعايش مع بعضها البعض تحت سلطة تنظيم سياسي مشترك وحيث تعكس هذه السلطة تلك المشاعر المرتبطة بمفهوم المواطنة ، التي يجد الافراد والجماعات مجمل طموحاتهم ممثلة في هذه السلطة ، التي يتحدد دورها بالقيام بعملية التحكيم بين مصالحهم المتعارضة ، دون ترجيح مجموعة على اخرى وتوفير الامن للجميع بفرض سلطة رقابتها الشرعية وان ما يميز المجتمع العراقي هو صفة تعددية مكوناته المنتظمة في دولة واحدة ولكن مع وجود مشكلة مهمة الا وهي { افتقاد هذه المكونات لمبدأ التوافق الذي هو الأساس الذي يقوم عليه الإجماع والمتعلق في موضوع شكل الدولة والمصالح المشتركة } فمنذ قيام النظام السياسي في العراق الحديث وهو عاجز عن إدارة الاختلاف والتحكيم في أمر الصراع القائم بين الجماعات المختلفة فتأجيج المنحى الطائفي أحيانا" من جهة ومن جهة اخرى العشائرية المسيطر بشكل غير اعتيادي في الريف لانه الوسيلة التي تحسم كل الاشكالات الاجتماعية بالرغم من التطور الحاصل ، اضافة الى الصراعات السياسية الناتجة عنها ، تقف عائقاً أمام مجتمع سياسي أوسع من التماثل الاجتماعي بعبارة ثانية ، أدت ظاهرة التعدد المجتمعي في العراق دوراً مؤثراً في حالة عدم الاستقرار السياسي ، لأن هذا التعدد لم يجر وفق مبدأ احترام الحقوق وحق المشاركة للجميع وفق منطق الإدارة السلمية للاختلاف لان بعض الاطراف السياسية كانت قياداتها متأثرة بالفكر الشعوبي أو تحمل بذاتها العقدة من القومية العربية التي عانت كثيرا" من تجنيهم واتهامها ومناضليها باتهامات باطله ومثال ذلك ما اتخذ الحزب الشيوعي العراقي من قرارات ومواقف مؤذية للعرب بقضيتهم المركزية فلسطين وكذلك وقوفهم السلبي بوجه التوجه الوحدوي وليس ببعيد ماشهدته الشوارع العراقية من مواقف وتصرفات تسيء للراحل جمال عبد الناصر والقومين العرب وفي طليعتهم حزب البعث العربي الاشتراكي فتحولت الدولة نتيجة هذا الصراع الى اداة لفرض صيغة التوافق القسري لخلق التجانس الاجتماعي والتوحيد السياسي بين الفرد والدولة ، توافق قابل للانفجار في أي لحظة ، اذا ما اشتدت درجات القلق والتوتر داخل المجتمع لذا فإن هذه التعددية في جذورها القبلية والعشائرية ، والتي تتجلى في شكل طائفي ديني ، تمزق النسيج المجتمعي وتثير النعرات ، التي تؤثر على خلق كيان مترابط ومتماسك ومستقر و التي هو ضرورية لوجود الدولة ، وفي محاولتها لخلق وتدعيم ثقافة سياسية ذات اطار قانوني وشرعي ، قادرة على توفير ضمان الولاء للدولة ، بدلا من الولاء القبلي والطائفي كل هذه الاشكاليات اعتمدها حزب الدعوة العميل بشخص امينه العام الهالكي منذ ان تمكن بفعل الغزو والاحتلال والدور الايراني منذ 2003 ولحد الان لتحقيق اهدافه ونواياه لتدمير الدولة العراقية وان كانوا يرفعون شعار القانون ووجوب التقيد بالدستور وغيرها من الادعاءات الباطله يتبع بالحلقة الاخيرة