كان لواقعة اقتحام مركز شرطة التاجي في تكريت من قبل مجموعة من ميليشيا ما يسمى عصائب أهل الحق قبل ثلاثة أيام دور مهم في الارتفاع بهمس الخلافات المريرة التي تحكم منظومة قدر الضغط في المنطقة الخضراء الى مستوى الصراخ بل العويل. فالحادثة لم تكن سببا في تصعيد اللغة البذيئة بين اعوان وزير الداخلية المدعو محمد الغبان من اعضاء ميليشيا بدر المعروفة وبين اعضاء العصائب. فأعوان الوزير يرون في ما اقدم عليه ازلام العصائب اساءة بالغة لسلطة وزير الداخلية في ما قاموا به من اقتحام مركز الشرطة واطلاق سراح عدد من اللصوص والقتلة الذين مسكتهم داخلية الغبان ليكونوا ضحية لتمرير والتبرئة من جرائم الحشد في تكريت!!!. ومن اللافت ان التصعيد قد جاء بعد عودة العميل الصغير عبادي ايراني من زيارة استدعاء له ولعدد من اعضاء حكومته الى واشنطن او نيويورك لا فرق التي نرى انها بمثابة مراجعة ربعية لأداء العبادي ومدى اقترابه او ابتعاده من الاشتراطات الامريكية لتسليمه السلطة. الهمس كان بدء مع الحديث عن تسليم رئاسة الحشد الصفوي الى نوري المالكي ومن ثم الدخول في محنة تحليل المحرم وشرعنه الباطل الذي ضغطت باتجاهه اميركا كثيرا وفق معطيات طافة منها عدم اسناد العمليات البرية في تكريت ما لم يتم تحويل الحشد الى مؤسسة تابعة للحكومة. وكان من بين مؤشرات الدعس الامريكي للحكومة ايضا هي التلعثم والثرثرة غير المفهومة ولا الواضحة التي اجبر عبادي الكذاب الايراني الصغير على البوح بها ألا وهي عدم رضاه على ( الظهور العلني لقاسم سليماني في ساحات الحرب على ما يسمونه ارهاب ). تلك اللعثمة غير الصادقة ولا المفهومة بمعالم جدية وصارمة كانت كافية لإثارة المرجعية وحشدها وادواته المليشياوية وتأجيج هواجسها ضد العبادي وبتحريض من رفاقه في حزب الدعوة المجوسية وفي مقدمتهم نوري العجمي المتربص دوما برفيقه العبادي منذ بدا مارثون تنصيب العبادي بديلا عن المتهرئ نوري من قبل الحلف الامري _ايرا _صهيوني. ولعل ما يؤكد ان الاستدعاء الى واشنطن وما جرى هناك من مداعبات وغزل وصفقات هو الهجوم المثير للشفقة من قبل المليشيات على بيت وزير دفاع الحكومة العميلة واضطرار الوزير للهرب كما ورد في الانباء الى السفارة الامريكية وظهور الوزير في لقاء تلفازي على قناة السومرية يعد فضيحة حقيقية حيث أعلن عدم علمه وصرح بعدم مسؤوليته عن جلب اللواء نجم عبد من اميركا وتعيينه قائدا لعمليات الموصل. كل هذه التطورات تصب في مجرى واحد الا وهو معضلة شرعنة ميليشيات الحشد والدور المتعاظم لها الذي يمكن للمراقب ان يضعه في مسارين: الاول: هو محاولة وضع بعض المكاسب التي تتحقق على ارض المعارك على انها منجز للحشد وان الجيش له دور ثانوي فقط فيها. هذا يعني ان سلطة العبادي ووزير دفاعه مهددة ومتهمة بالإخفاق وان عرس الواوية ( اولاد وبنات اوى ) يقوده هادي العامري ونوري المالكي. الثاني: ان السلطة الحقيقية في ادارة المعارك هي للحشد وليس للحكومة. ويجدر التذكير هنا بمقابلة متلفزة للشعوبي حسن العلوي قبل معارك تكريت بأيام قليلة قال فيها بالحرف الواحد: ان السلطة القادمة ستكون لمن هم في الميدان من قادة ( الشيعة السياسية ) أي لهادي العامري ونوري المالكي المرشح كرئيس للحشد الايراني الصفوي. وقد يكون هناك باب اخر لمصائب الحكومة افرزت معالمها عملية الاستدعاء الى واشنطن الا وهي افلاس الحكومة وعدم قدرتها على دفع الفواتير المستحقة لأمريكا وهي كبيرة دون شك وتتداخل مع قضية حياة او موت الحكومة الاحتلالية. ان افلاس الحكومة الذي حاول العبادي قبل يومين نفيه او التقليل من ايقاعاته المدمرة حين قال بان الحكومة ليست مفلسة وان الازمة الاقتصادية طارئة هو محور اخر من محاور الضرب بعصا غليظة على راس العبادي من قبل رفاقه في حزب الدعوة وفرصة اخرى لتغليب سلطة الحشد المليشياوي. العبادي العميل الصغير الكذاب يحاول جاهدا ان يدبر امر الحشد وشرعنته لإرضاء اميركا غير انه يصطدم بصخور صلده في واجهات المرجعية والمليشيات المكونة للحشد. فالحشد هو تجمع مليشياوي ويدير الشأن السياسي والعسكري ويسرق اموال الدولة ويضيع اسلحتها ويغرق فواتير الدفع حتى لو اشعل العبادي الف شمعة في باب ديوانية السيستاني. والغرق ات لا محال لعملاء وخونة العملية السياسية المجرمة.