معروفا للقاصي والداني في هذا العالم أن الغزاة المحتلون وعملائهم واعلامهم تلاعبوا بكل القيم والمبادئ والقوانين والأعراف والمواثيق وخدعوا وكذبوا بهما على العالم اجمع التي كانت تهتدي بهما كل دوله وشعوبه ومؤسساته ومنظماته الدولية والأنسانية ، هؤلاء المجرمون اخذوا يتلاعبوا ايضا بالكلمات ولايزالوا لتمويه وايهام العالم واخفاء الحقائق ولتغطية جرائمهم وأكاذيبهم وخداعهم وسرقاتهم ؟ هنا نتمنى أن لاينسى العالم عندما ارادوا هؤلاء المجرمون احتلال العراق حين ادعوا (( امتلاك العراق للسلاح المحرم وعلاقته ايضا مع القاعدة والأرهاب )) !؟ اذن اطلعوا على عنوان تقريرهم حيث يذكروا كلمة ( فقدان )!؟ بدل (( سرقة )) ؟ وهي ام الحقائق والوقائع حيث تعرض العراق وشعبه ودولتهما وثرواتهما وأموالهما وارضهما وبينيتهما لأكبر عملية نهب وسطوا وسرقات عبر التأريخ الأنساني التي اتضحت للعالم اجمع خلال ال 12 عام من احتلال كبار المجرمون والسراق الهمجيون واراذل حرامية العراق المجرمون - لذلك تروا عمر 12 عام من تسلط حرامية دول الأحتلال وحرامية العلاقمة والعملاء والمرتزقة ، عمر اكد ووثق (( لم يبقى شئ في العراق الا وسرقوه هؤلاء السراق المجرمون وبالذات ايران المحتلة للعراق وأذيالها المالئون ارضه )) !؟ هؤلاء لايزالوا يتلاعبوا بالكلمات كما تلاعبوا بالكثير من ( العقول ) ولايزالوا يتلاعبوا عن قصد وعن تخطيط مسبق لهم لأن هؤلاء لا يعتقدوا ان يأتي يوما ما يأتي ويقدموا لقضاء العالم والأنسانية ومؤسساتهما العادلة المنصفة لتقاض كل مجرم وحرامي وخوان ؟ من يطلع على التقرير أدناه اللذي ارفقته لكم ايها الأخوة القراء يتأكد من كلمة ( فقدان )! انها كلمة خداع لهذا العالم مرة اخرى بل الف مرة ومرة لأن كلمة الحقيقة هي (( السرقة )) لمئات المليارات من الدولارات من جياع العراقيين وبؤس العراق ودولته من قبل عملاء الأحتلال اللذي نصبهم ( قادة وحكاما ) للعراق والعراقيين حتى تجاوزوا سيدهم المحتل في ( ابداعاتهم الخلاقة ومنهما السرقة وليس الفقدان )!؟ نتمنى ان يقرء التقرير المرفق ادناه ليرى العالم همجية وخداع وسفالة وخسة ودونية ونتانة هؤلاء الحرامية اللذي يطلق عليهم ب ( قادة وحكام وبرلمانيوا وكبار عساكر العراق الجديد )!؟ الآن العراق الجديد كدولة اصبحت مفلسة وهذا مايشار له كثيرا في اعلامهم الحكومي المليشياوي !؟ كما ان محافظات عراقية هي الأخرى اعلنت افلاسها اضافة لصراخها الدائم بحاجتها وفقدان أمنها وخدماتها وفقر اهلها وامس اطلعنا على تقرير يقول : (( من الشهر القادم الحكومة سترى صعوبه في دفع رواتب منتسبي الدولة )) !؟ علما ان الكثير من منتسبي الدولة ومنذ زمن طويل يتجاوز السنة احيانا لبعضهم لم يأخذوا رواتبهم قوت عيالهم !؟ كما نقرء الكثير أن بعض كبار المسؤولين يسرقوا الرواتب التي تصلهم لغرض توزيعها على العاملين في الدولة وكثيرا ما نقرء ان ضباطا كبارا يسرقوا تلك الرواتب !؟ ( لا يابه تحررت تكريت بهل الجيش وبهل ضباط ) !؟ بالمقابل يرى العالم اجمع : (( أن حرامية العراق الجديد عفوا قادة العراق الجديد اصبحوا ضمن قوائم مليارديرية العالم ومليونيرياته )) حينما ترى (( ان قرابة الترليون دولار دخلت الخزينة وفقط من النفط وهاهو العراق مفلسا وهاهو العراق لم يبنى فيه شئ يذكر يفيد الدولة والشعب !؟ هذه الأيام نقرء ؟؟؟ بين فترة واخرى (( ان بهاء الأعرجي بياع الكارتات في لندن هو الآن احد كبار حرامية العراق الجديد واغنيائه وهو من خط مقتدى الصدر لأن اخيه حازم الأعرجي احد بطانة مقتدى ،، تصوروا حرامي وهو نائب رئيس الوزراء !؟ هاهو يبنيى صرايف لفقراء العراق وهو يقول انا ابني لهم من مالي الخاص ؟؟؟ اي دولة هذه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ايها العراقيون الأباة الحال والأحوال من السئ الى الأسوء !؟ وهذا ما عبرت عنه المؤسسات الدولية المختصة في تقاريرها السنوية الدورية : (( العراق هو الأسوء هو الأفسد في هذا العالم وبغداد هي الأوسخ هي الأكثر فقدانا للأمن ضمن عواصم هذا العالم )) !؟ عاشت ديمقراطية الكابوي ، عاش بوش الأب وعاش بوش الأبن وعاش الديمقراطيون المحررون آل بوش ، عاشت ديمقراطية بريطانيا العظمى وبليرها التاجر المرتزق عفوا المحرر الديمقراطي ، عاشت دين ومذهب عمائم ايران ودجاليهم خامنئهم ونجاديهم وقاسمهم ، عاشت حكومة المظلومية واللطم والزنجيل والحيدار والمشق وعاشور وكضة طويريج على بطل حيلي ابا عبد الله الحسين وابو راس الحار ابو فضل العباس ، هيج ( السياسيين والقادة والحكام والضباط والبرلمانيون ) والا فلا لذلك نطالب من سياسيوا دولة السويد كونها الأفضل في دول العالم رخاء وأمنا ورفاهية وخدماتا واحتراما للأنسان وقانونا وعدلا ،، نطالهم أن يكعدوا ببييوتهم لأن قادة العراق الجديد ( سبقوهم وكانوا الأجدر والأقدر والأذكى ) !؟   المرفق : تقرير بريطاني : العراق فقد أكثر من 200 مليار دولار  أكد تقرير صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية ومركزه العاصمة البريطانية لندن، أن العراق فقد أكثر من 165 مليار دولار من صندوق تنمية العراق في ست سنوات فقط. وأوضح التقرير أن صندوق تنمية العراق الذي أنشئ عام 2003 لإيداع مبيعات المنتجات النفطية العراقية بناء على القرار 1483 وصلت أرصدته إلى 165 مليار دولار في العام 2009، إلا أن هذه العائدات كانت عرضة للفساد حيث اختفى 17 مليار دولار منها في العام 2003، في حين أعلن عن اختفاء 40 مليار دولار أخرى في العام 2010. وأوضح التقرير أن سوء الإدارة وحالات الفساد المالي والإداري جعلت هذه الأرصدة الكبيرة تتقلص لتصل في العام 2012 إلى 18 مليار دولار فقط. وفي العام 2013 بلغت أرصدة صندوق تنمية العراق 7 مليار دولار، في حين عجزت الحكومة العراقية عن تبرير اختفاء 11 مليار دولار من تلك الأرصدة. ويشير تقرير المركز العالمي للدراسات التنموية إلى أنه لا يوجد أي أرصدة اليوم في صندوق تنمية العراق، في حين أن احتياطي البنك المركزي العراقي الذي وصل في العام 2013 إلى 76.3 مليار دولار قد انخفض هو الآخر إلى قرابة 68 مليار دولار في العام الماضي 2014. ويبدو هذا الأمر مستغرباً، خاصة أن البنك المركزي العراقي يصر على عدم المساس بتلك الأموال للحفاظ على قيمة الدينار العراقي مستقرة وثابتة خاصة أمام الدولار. وبهذا يكون العراق قد فقد من أمواله أكثر من 203 مليار دولار خلال بضع سنوات، في حين أن موازنات العراق منذ العام 2003 لغاية هذا العام 2015 تجاوزت التريليون دولار. ويمر العراق هذا العام بأزمة مالية خانقة، حيث تجاوز حجم الإنفاق مبالغ الإيرادات المتحققة بسبب هبوط أسعار النفط والحرب التي يخوضها العراق في العديد من مدنه. وعلى الرغم من أن فائض موازنات العراق للفترة من 2006-2014 بلغ 185 تريليون دينار، أي 154 مليار دولار إلا أنه لم يبق من هذه الأموال سوى 5 مليارات دولار فقط. وتواجه الموازنة العراقية عجزاً مالياً كبيراً ساهم في تعطيل آلاف المشاريع، في حين لم يقبض آلاف العمال رواتبهم لعدة أشهر. ويشير التقرير إلى أن العراق يحتاج إلى مصادر تمويل بشكل عاجل، خاصة أن أعداد النازحين قد فاق 2.6 مليون شخص يضاف إلى ذلك ارتفاع عدد الفقراء ليصل إلى أكثر من 10 ملايين شخص، وارتفاع تكاليف إعمار المناطق المحررة. ويقدر المركز العالمي للدراسات التنموية أن العراق يحتاج إلى قرابة 40 مليار دولار إضافية لتعويض الخسائر الناجمة عن ذلك، يضاف لها مبالغ أخرى لتعويض الخسائر التي أصابت قطاعات النفط والصناعة والزراعة. تقرير المركز العالمي للدراسات التنموية يشير إلى أن محاولات العراق رفع صادراته النفطية لأكثر من 3 ملايين برميل يومياً يصطدم بانخفاض أسعار النفط ومستحقات شركات النفط العالمية التي تصل إلى 27 مليار دولار. ويشير التقرير إلى حاجة العراق إلى تعديل عقوده النفطية بما يتناسب مع مستجدات أسواق النفط وقدرة الشركات العاملة على الانفاق. فعلى الرغم من أن الاستثمارات النفطية لتلك الشركات تبلغ 147 مليار دولار خلال الفترة من 2011-2016 إلا أنها قلصت من إنفاقها الاستثماري متأثرة بانخفاض إيراداتها المالية. ويوصي تقرير المركز العالمي للدراسات التنموية العراق بالاستثمار في قطاع الغاز والاستفادة منه في تنويع مصادر الإيرادات، إضافة إلى زيادة مساهمة الشركات النفطية في عملية التنمية في العراق والحد من النفقات الغير ضرورية للقطاع الحكومي. ويشير التقرير إلى أن سياسة الهدر في المال العام وسوء الإدارة تثقل كاهل الاقتصاد العراقي. فقد أنفق العراق قرابة 50 مليار دولار منذ العام 2006 على حمايات مسؤولين كبار في الحكومة العراقية، ما يشكل ضعف مستحقات الشركات النفطية، في حين لم تستطع السياسة النفطية تجنيب العراق خسائر ناجمة عن توقف الصادرات تقدر بمليارات الدولارات. وفي محاولة منها لتلافي العجز والمزيد من الانخفاض في الإيرادات تسعى الحكومة العراقية لإصدار سندات بقيمة 12 مليار دولار على عدة دفعات، إضافة إلى اعتماد آلية الدفع المسبق لأسعار النفط. وبحسب التقرير فإن العائد على السندات الذي قد يتراوح بين 8.5% و9% ولفترة عشر سنوات سوف يترافق مع كلفة عالية للتأمين، خاصة أن العراق غير خاضع لشروط التصنيف الائتماني. ويعتمد العراق على مبيعات النفط لضمان تلك السندات لكن المركز يحذر من تحديد مسبق لسعر النفط، ما يعني أن العراق سيبيع نفطه بخسارة مليارات الدولارات تحت ضغط الحاجة لتمويل الحرب والنفقات العالية لعمليات إعادة الإعمار.