ذكر قادمون من العاصمة الاردنية عمان ، ان سفارة النظام الطائفي هناك تعمد الى كل الوسائل لعرقلة شؤون العراقيون الموجودين في الاردن ممن هجرتهم قسرا العصابات الطائفية واجهزة القمع والاغتيال الرسمية ،وسرقة ممتلكاتهم ودورهم وطردوا من وظائفهم ووجدوا في الاردن الشقيق ملجا ودار امن وفره له الاردن ملكا وحكومة وشعبا مطمئنين على حياتهم وحياة ابنائهم وعوائلهم . وابى نظام الولي الفقيه في بغداد الا ان ينغص عليهم الشعور بالامن والاستقرار فعمدت سفارته الى ابتكار الحجج والذرائع لعرقلة معاملاتهم واحتياجاتهم واخرها بدعة تغيير الجوازات . فقد ذكر القادمون ان الموظف القنصلي المدعو ( زيد المهندس ) ( زيد احمد ناظم ) والده يعمل قنصلا عاما في لوس النجلوس / كاليفورنيا / في الولايات المتحدة الاميركية ، ولانعلم ان كان هذا على صلة بالمجرم الطائفي المطلوب من الشرطة الدولية المدعو ( ابو مهدي المهندس ) المتهم بمحاولة اغتيال حاكم الكويت وتفجير السفارتين الاميركية والفرنسية في الكويت ابان الحرب الايرانية على العراق ، فقد عمد المذكور الى تخويل مكتب ( بابل ) الاهلي للاستنستاخ والتصوير بتدقيق الوثائق العراقية والتقرير بصلاحيتها وفي ضوء ذلك تتم الموافقة على اصدار جواز سفر جديد . وتقول المصادر ان اي اختلاف حتى ولو كان بحرف او نقطة او عدم تدوين اللقب بين الوثائق فلا يتم قبولها ، علما بأن كل الوثائق ( شهادة الجنسية او هوية الاحوال المدنية او جواز السفر القديم ) تطبع وتكتب من قبل الجهات الرسمية العراقية ولادخل للمواطن بها بأي شكل. ويطلب منه ان يعود للعراق او يرسلها مع وكالة لمن ينجزها له لكي تكون متطابقة حتى يرضى ( المهندس ) علما بأن الوضع الامني المتدهور في العراق يمنع الالاف من العودة الى وطنهم حيث ينتظرهم الموت والخطف ، فيلجأون الى تكليف اخرين لانجاز معاملاتهم مما يكلفهم الكثير فمكاتب المحامين تطلب مبلغ لايقل عن 700 دولار لكل وثيقة مع ما يصاحبها من وكالة رسمية . في حين ان ملايين من الايرانيين قد منحوا الجنسية العراقية بعد الاحتلال وحتى الان ، ويحمل الالاف جنسية دول اخرى وفي مقدمتهم وزير خارجية النظام ورئيس جمهوريته في مخالفة واضحة لعدم ازدواجية الجنسية وفق قانون الجنسية العراقي المشرع منذ العهد الملكي وتأسيس دولة العراق عام 1921 ، فعن اي تدقيق يبحث هذا القنصل الجرذ وموظفه الفاشل ، مهندس يعمل مستخدم محلي ويقرر شؤون قانونية لايفهم منها شيئا. واعتادت السفارات منذ عقود بعيدة على اصدار جواز السفر استنادا الى جواز المواطن السابق دون تأخير ، ودون الرجوع الى مركز الجوازات في بغداد ، فالجواز هو هوية الاثبات المعتمدة لمواطني الدول في الخارج وليس اي هوية اخرى ولكن ( احييت لو ناديت لكن لاحياة لمن تنادي ) هذه جزء منجزات وزير داخلية مليشيا بدرالمدعو ( غبان ) ويصدق عليه الملا اشيقر وزير الخارجية. المخالفة تكمن في : تخويل مكتب اهلي لتدقيق الوثلئق. ان فترة انجاز الجواز تزيد عن عدة اشهر . في حين انها تنجز في كل سفارات العالم في يومين او ثلاثة وفي اليابان تنجز خلال ساعة من تقديم الطلب. ان هذه العرقلة والتأخير تتم بعلم كل من سفير النظام جواد هادي ومعه القنصل ( احمد الجنابي ) المعروف بالمتبجح. لن نناشد الملا ابراهيم الاشيقر وزير خارجية النظام ولالرئيسه حيدر العبادي فكلهم من طينة حزب الدعوة العميل لايران فمن لايلقي بالا لموت الالاف من العراقيين شهريا لن يبالي لمعاناة من بقي منهم حيا في الخارج. معاناتكم هي معاناتنا في داخل الوطن الحبيب وان اختلفت الدرجة .. ولكن نقول كان الله في عونكم