لا استغرب بل أعترف بأن من حق جميع الناس السعي لتقلد المناصب الأعلى , فالأعلى وكحق طبيعي لكل مواطن يمتلك كفاءة تؤهله على شغل هذا الموقع أو ذاك وتتوفر فيه القدرة ليقوده من نجاح الى أخر بشهادة غالبية الناس وبما يخدم مصالحها ويعزز المصلحة العامة ولا يتناقض معها أو يأتي على حسابها . وهذه حقيقة وأن كانت معروفة الا أنها تفتقر في العراق لقاعدة بين مسؤوليه تحترمها , وترجحها كمعيار طبيعي يمكن أن يأخذ بها في أختيار العناصر الكفوءة لأحتلال الكراسي الوزارية بعيدا عن المحسوبية والمحاصصة وتوزيع ما يتبعها من مناصب لمؤسسات الدولة ودوائرها وما يباع الى الدافعين أكثر بحسب سوق تغلف عليها أغلبية الأطراف المشاركة في العملية السياسية التي وضعت أوصافها المفسدة جهات أجنبية تناهض كل تطور في الحياة الأنسانية العراقية عندما سلط عليهم الأحتلال حكاما نزعت عنهم شروط العفة فتوزعت تبعيتهم على الأجانب من منهم في الجوار ومن منهم بعيدين فضاع الوطن وحلت على حكامه وعلى أغلبية نوابه اللعنة سلفا بدليل ما حذرت لجنة النزاهة من وقوع صفقات لشراء كراسي الوزارة ودوائر الدولة بملايين الدولارات . ومدرك ما صاحب الأنتخابات البرلمانية من تحرك ناشط لدفع الرشا مقابل كسب أصوات الناخبين . ولا نذيع سرا أذا أشرنا بأن الألعن من هذا حدث , وتمثل بما أقدم عليه المالكي وحزبه بزج المفسدين في أجهزة الدولة بما فيها وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية للترشح للأنتخابات الأخيرة بهدف حمايتهم من الملاحقة القانونية أزاء ما أرتكبوه من قصور في ضبط أمن المواطنين وملاحقة الأرهابيين وتواطؤهم من المجاميع الميليشياوية التابعة للجماعات الدينية التي أصبحت تمارس قتل العراقيين علانية بالجملة من دون رادع من أمنيي الدولة الذين أضحوا شهودا يتفرجون على ما يجري كما تقتضي اللعبة التي يديرها ويغذيها رئيس الوزراء,القائد العام للقوات المسلحة الذي أختار أن ينحاز لحماية الأمنيين لا حماية المواطنين تلك هي مواصفات وأخلاق من فتت الشعب وسبا الأهل وبالمال العام المنهوب اشترى بطانة أذلال العراق وذبح أهله .. وهذا ما وضعنا أمام واقع جديد يؤكد :- أولا انتقال هذه المجموعة المفسدة والمجرمة من الأجهزة التنفيذية المنحازة مذهبيا الى الجهاز التشريعي مما يعزز دور صاحبها المالكي التخريبي في السلطتين بينما حل مكانه من يمثله العبادي وأن تظاهر بالمسكنة وهو يتظاهر بالسعي لأدارة ناصية الحكم بأسلوب جديد ولكنه سقط من أول خطوة خطاها عندما تحدث عن توزيع الحقائب الوزارية بنفس المنهج السابق فأكد المتوقع معلنا بأنها ستوزع بحسب النسب المتحققة للكتل في عضوية مجلس النواب آخذا بذلك ملاحظات وردت بهذا الصدد في خطبة الأربعاء لولي الحكم الطائفي في العراق الملا مالكي . ثانيا :-أستعادة ثقة الأميركيين لأدامة العلاقة معهم لأن لديه الأستعداد للتمسك بالدور المخرب للعراق في الجانب التشريعي كما فعلها عندما كان رئيسا للوزراء قبل أن يرحل , مع الأستعداد لتكريس حصته من الوزراء ليكونوا رهن الِاشارة لتقديم أي خدمات مطلوبة , لعله يستعيد مراهنة بايدن عليه كما فعلها مع وزير الخارجية الأيراني ظريف في محاولة لأستمالة ظرفه المليء خبثا في محاولة لأرضاء أسياده في طهران وليطمئنهم بأنه ومجموعته جاهزون لتقديم الخدمات لنظام الملالي مبلغا المسؤول الأيراني بأنه يمسك وحده بثلث أعضاء مجلس النواب مما يعطيه الفرصة ليلعب دورا مؤثرا في أن يأتي تشريع القوانين المحدثة بحيث يضمن منع ادخال أي تغييرات عليها كما الحال بالنسبة لقانون المساءلة والعدالة وغيرها من القوانين التى شرعها بريمر وجوقة الطائفيين , علما أن عدد عناصر الميليشيات الطائفية قد أزداد في عضوية مجلس النواب مؤخرا خصوصا نوعية الأشخاص. ثالثا :أدخل الأمركيون تغييرأ في عمليتهم السياسية فعلا ولكن بما يصب في خدمة أنضاج مخططهم الذي يسهم عملاؤه بتنفيذه والرامي الى توسيع الفوض في المجتمع العراقي بتصعيد العمليات الأرهابية ومثلها الميليشياوية لجر الناس الى ألأحتراب الطائفي الذي يصفق له ويعمل عليه أعداء العراق ,حتى وأن أضطروا لفرضه بالضغط وعنوة بعد أن ثبت لهم بكل الدلائل بأن شعب العراق عصي عليهم ولن ينجر الى ما يريدون لأن فيه هلاك البلاد على الرغم من أغراءات الفدرالية الناعمة التي أشاراليها بايدن قبل أيام في مقال حمل أسمه نشرته الوشنطن بوست وهي مقدمة لمعاودة التبشير بتقسيم العراق الى ثلاثة أقاليم الأول وهو موجود سلفا ويضم محافظات الشمال والثاني ويضم محافظات الوسط والثالث ويضم محافظات الفرات الأوسط والجنوب . ولن تبقى بغداد وحيدة بل ستكون عاصمة فدرالية تضم الحكومة الاتحادية بمجلس وزرائها والوزارات ومجلس النواب والمحكمة العليا والدوائر القضائية وغيرها من المؤسسات الأتحادية بمختلف تخصصاتها المدنوالتجارة الخارجية والنفطية والأمنية والعسكرية. ولتوقع الأدارة الأميركية بأن الوضع الجديد يحتاج الى شخصيات جديدة تحل مكان السابقين من بين المتوفرحاليا ليتولوا ثلاثة مواقع مركزية فوقع أختيارهم على فؤاد معصوم لرئاسة الجمهورية وسليم الجبوري لرئاسة مجلس النواب وحيدرالعبادي لرئاسة مجلس الوزراء وقد بادر بايدن لتهنئتهم وعبر لهم عن أرتياحه لما يبذلونه من جهد معزز للعملية السياسية التي لم تسبب للعراقيين سوى الكوارث ويبدو أن ذلك هو ما يريحه ويسعى اليه لأنه يتوافق مع مشروعه الذي خاض الأنتخابات مع الرئيس أوباما لتحقيقه بأدعاء يقول ان لا حل لأزمة العراق الا بقيام نظام فدرالي فعال بثلاثة أقاليم ووعد بأن أميركا مستعدة لتوفير الدعم من أجل أنجاح هذا النموج الذي لطالما دعا العراق للخذ به وهي دعوة مريبة تدعوالعراقيين للتنكر لجذرهم العربي وهذا مستحيل القبول به لا تآريخيا ولا أخلاقيا في القناعة والعرف الوطني والقومي لأهل العراق ,فهل يدرك ذلك الاميركيون ويكفوا عن محاولتهم هذه التي لا تجديهم نفعا أبدا .
