يجري الحديث عن صفقات البيع والشراء للمواقف السياسية والتحالفات في صفوف مرتزقة العملية السياسية، وهذا معروف منذ أن نزل المال السياسي المنهوب من خزانة العراق ليلعب دوره في شراء المرتزقة من كل الأصناف وتجنيدهم خدما للاحتلال وحكوماته المتعاقبة. واليوم يجري الحديث عن عروض أخرى لهذا المال لشراء ذمم من كانوا يحسبون أنفسهم على معسكر الثوار يوما أو على من كانوا محسوبين على " المتعففين" عن الاشتراك في العملية السياسية البريمرية، بعد ان فاتتهم فرصة الركوب بقطار الاحتلال الأمريكي قبل وبعد 2003. المفسدة الكبرى الجارية فصولها اليوم، ليست بأصحاب عروض القبول والإذعان للعملية السياسية التي عهدناها لدى البعض من أصحاب المواقف الغامضة او المتفرجين من أعلى التل لما يجري في العراق؛ بل في الذين يقدمون للثوار وجها ما للتأييد من خلف الكواليس ، وهم في ذات الوقت يرتادون سوق النخاسين ويتعاملون بأسعار البورصة السياسية وينغمسون في بعض صفقاتها بوجه آخر، مباشرة أو بالوكالة، لطعن الثورة والتآمر عليها. ولا شك ان هؤلاء م خونة بامتياز ، وهم أخطر من الفصيل الأول، ممن التحقوا مبكراً بأجندات الغزو والاحتلال ، وقد عاشوا مع الذئب سراً وعلناً، وباعوا الراعي وغنمه بصيغ شتى. وفي هذه المرحلة الخطيرة ، في تاريخ شعبنا، وفي منعطف هام وحاد من ثورة العراق، لا بد ان يطبق القانون الثوري من دون تردد أو حسابات تكتيكية يضعا البعض، وشأن الثورة العراقية مثل شأن أية ثورة أصيلة في تاريخ الشعوب، عليها ان تنفذ قانونها الثوري الحازم، بالقصاص لكل من تسول له نفسها الخيانة ، على الثورة وأجهزتها الشروع بتصفية خونتها قبل تصفية أي عدو آخر يقف في طريق انتصارها. ولقد أعذر من أنذر. فالثورة والمقاومة والانتفاضة طريق واحد ، اختاره شعبنا للتحرير والخلاص الوطني من تبعات الاحتلال، ودماء شهداء شعبنا ليست سلعا معروضة للبيع والمتاجرة والمساومة في صفقات " المصالحات" الجديدة والموعودة بين العملاء والأذناب الجدد. وحذاري من لعبة المساومات قبل مرحلة الشوط الأخير لمعركة الانتصار لشعبنا. وان غدا لناظره قريب