منذ صدور وعد بالفور المشؤوم 1917 الذي منح ارض فلسطين العربية لعتاد مجرمي العالم ومثيري الفوضى والاضطراب لانهاك البلدان التي تواجدوا فيها ، ومن أجل التخلص منهم لتستقر بلدانهم وخاصة الغرب كان السبب الفعلي لصدور الوعد الذي وهب فيه من لايملك لمن لايستحق الارض بخيراتها حتى وان اقتضى الامر تهجير ابنائها الاصليين او ابادتهم ، ومن الامور التي تدمي القلوب قبل العيون ان النظام العربي وبعد اكتمال الجريمة بالاعلان عن الكيان الصهيوني الاستيطاني في 11 / 5 / 1948 في فلسطين بقرار اممي وبارادة امريكية غربيه ومباركة الاتحاد السوفياتي وما يمثله في حينه ساهم بشكل مباشر بدعم هذا المشروع الاجرامي باجبار اليهود بالهجرة الى فلسطين المحتله (( اسرائيل )) حتى وان كان اكراها" ، بهذه المقدمه يمكنني الدخول في صلب الموضوع ومن خلال العنوان الذي وجدته مناسبا" لما يحصل الان من دمار شامل ومجازر بشعه بحق ابناء فلسطين الجريحة وفي غزه تحديدا باستخدام قنابل زنة الطن للواحدة وكانت ليلة 22 / 23 تموز 2014 قد شهدت رمي منطقة الشجاعية فقط ب ( 100 ) قنبله وهي من قنابل الدمار الشامل والنتيجه عشرات الشهداء من الاطفال والنساء والمسنين والمئات من الجرحى قسما" منهم بحالة الحراجه وعدم توفر الامكانات والقدرات الطبيه بسبب الحصار الجائر منذ 2005 ، لقد كانت (( إسرائيل )) مستعدة دوما للحلول الوسط ، وكانت الحكومات (( الإسرائيلية المتعاقبة )) بما فيها الحكومة الحالية على استعداد لتقديم تضحيات كبرى من أجل السلام الذي هم يفهمونه ، ولكن صنع السلام يتطلب تنازلات المجنى عليه لمكافئة الجلاد المغتصب المستولي على الارض وما فيها والمتعمد لجرف الاراضي الزراعية لاجبار اصحابها هجرتها وكما يقال بخفي حنين ، ومثلما أقرالصهاينه بحقوق الفلسطينيين ومصالحهم التي هم يرونها العيش في الشتات بلا وطن وهوية قومية ولاحقوق مسترده ....الخ ،   فإن لها حقوقها ومصالحها الشرعية التي تتطلب الإقرار بها ليس من ابناء فلسطين بل العرب كلهم والتعامل معها ولا يمكن بلوغ الســـــــلام إلا من خلال المفاوضات الجادة الكفيلة بتقليص الفجوات وحل جميع القضايا العالقة بالقبول بكل الشـروط المسبقة وعدم المطالبه بما هو محرم وممنوع عليهم ( هذا هو المفهوم الصهيوني العام لعملية السلام ، وهذا هو الطريق الذي يحقق السلام في المنطقة ، تضحيات كبرى وتنازلات من كلا الطرفين وأقصد هنا الانظمه العربية والفلسطينيين ، وإقرار بحقوق ومصالح طرف المدافع عن نفسه وهنا يراد بهم اليهود ) ، يقول المحلل السياسي الصهيوني عامون في هذا الجانب الاتي (( وكله يتم من خلال مفاوضات جادة لحل جميع القضايا العالقة فعملية السلام ليست عملية معقدة إلى الدرجة التي يخشاها الجانب الفلسطيني ما دام هو يقر بحقوق ومصالح اليهود على أرض اسرائيل التاريخية ، ولكن ما هي حقوق ومصالح كل من طرفي عملية السلام ، والتي لايمكن فهمها إلاّ من خلال الايمان بالأركان الخمسة للسلام التي تقرها وزارة خارجية الاسرائيلية باعتبارها أسس السلام الدائم ، وهي : 1- يترتب على الفلسطينيين الاعتراف بإسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي مقابل اعتراف إسرائيل بالدولة القومية للفلسطينيين 2- حل قضية اللاجئين الفلسطينيين في إطار الدولة الفلسطينية القومية 3- يجب أن يشكل أي اتفاق للسلام نهاية مطلقة للنزاع ، إذ يترتب على السلام أن يكون سلاماً دائماً وليس مرحلة مؤقتة يستخدمها الفلسطينيون منطلقاُ لمتابعة النزاع مع إسرائيل 4- أن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح فعلاُ 5- يجب أن يقدم المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضمانات تتعلق بنزع السلاح لأي معاهدة سلام )) إن هذه الأركان الخمسة لعملية السلام كما يراها عامون هي بحقيقتها العقل الصهيوني الذي يتم التعامل بموجبه مع الانظمة العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية ، لا يمكن لأي عربي أو فلسطيني إلاّ أن يراها شروطا مسبقة للدخول في ما يسمى بعملية السلام ، فعلى الجانب الفلسطيني أن يقر أولاً بيهودية الكيان الصهيوني حتى يكون شريكاً حقيقياً في عملية السلام ، وعندما يطرح العدّو الصهيوني هذا الركن فإنما هو يقوّض عملية السلام كلها لأنه إذا ما أقر الجانب الفلسطيني بذلك ، فهذا يعني تنازلاً فلسطينياً ليس عن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي أخرجوا منها عام 1948 فحسب بل هو إقرار بحق العدّو الصهيوني بطرد نحو مليون ونصف المليون فلسطيني من فلسطين المحتلة عام 1948 تحت حجة أن الكيان الصهيوني هو كيان خالص لسكانه اليهود ، وأنّ الفلسطينيين أصبح لهم دولتهم القومية في الضفة وغزه وعليهم أن يرحلوا إليها ، وعلية على الجانب الفلسطيني رفضه ويشدد أن تكون فلسطين المحتلة عام 1948 كياناً خالصاً لليهود ، كما أنه على الجانب الفلسطيني أن يقر بأن حل قضية اللاجئين الفلسطينيين في الشتات يجب أن يكون في إطار الدولة الفلسطينية القومية ، أي إسقاط حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي أخرجوا منها قصرا" بفعل عصابات الهاكانا عام 1948 ، ومن خلال ذلك نرى وقع الجانب الفلسطيني الرسمي في المطب الصهيوني بقبوله لهذا الركن من أركان عملية السلام ، وذلك من خلال الدعوة الرسمية الفلسطينية إلى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار 194 ، مع تصريح الجانب الرسمي الفلسطيني باستمرار بأن عودة اللاجئين الفلسطينيين يجب أن تكون إلى دولتهم ووطنهم ، دون أي ذكر لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي أخرجوا منها عام 1948 ،   فالدولة والوطن في مفهوم الجانب الرسمي الفلسطيني ليس فلسطين المحتلة عام 1948 وإنما هي الدولة الفلسطينية بحدود الرابع من حزيران 1967 ، وهي التي ستشكل وطناً لكل الشعب الفلسطيني وفق إي معاهدة سلام ستوقع لاحقاً ، وهذا إذا ما تحقق بإقرار فلسطيني رسمي فإنه سيضع الفلسطينيين في بؤرة صراع داخلي عنيف ليس على أرض السلطة الفلسطينية بل وفي كافة أماكن تواجدهم في الشتات ، وهذا ما يسعى العدّو إلى تكريسه لإنهاء وجود القضية الفلسطينية برمتها من خلال تحرك الأنظمة العربية إلى وأد نار الاقتتال الفلسطيني الفلسطيني ، وتعلن الأنظمة العربية بالتالي إما إبعاد اللاجئين الفلسطينيين إلى دولتهم الفلسطينية أو تهجيرهم إلى دول أجنبية باتت معروفة ، أو توطينهم واستيعابهم حيث يقيمون ، وهذا يعني إطالة أمد الصراع مع العدّو الصهيوني أن لم يكن امتداداً لهذه الحقبة التاريخية فأنه سيتم انبعاثه بعد فترة من الزمن لأنه لا يمكن وأد شعب بكامله وإنهاء وجوده مهما كانت الأسباب والمبررات والظروف التي تحيق بهذا الشعب يتبع بالحلقة الاخيرة