ربما قد تملى علينا بعض القضايا من طرف الحكومة ومليشياتها لكن لابد أن نعيش هذه القضايا وفق خصوصيات مجتمعنا العربي عامه والعراقي خاصة الذي لم يكن ضمن تأريخه هكذا سلوكيات وانهيارات اخلاقيه أدت وتؤدي باستمرار الى تحلل المؤسسه الضابطة وأعني هنا الحكومة وابتعادها عن ارادة ومطالب الشعب والإصلاحات الديمقراطية والتي تدعيها جاءت كجزء لا يتجزأ من الإصلاح المنشود الذي تضمنه الدستور العراقي والذي ابدينا الرأى بشأنه واحتوائه المتناقضات التي تجعله أداة فرقه وتمزق وليس قوة توحد وجمع لابناء العراق بمختلف اطيافهم ، بالنسبة لقضايا حقوق الإنسان و منذ أن انشئت وزارة حقوق الانسان في العراق مابعد الغزو والاحتلال كستار الغرض منه اخفاء عورة النظام القائم والتستر على جرائمه وتجاوزاته على الحقوق الادميه قبل الحقوق اليومية المعاشيه أو الرأي والرأي الاخر ،   حيث أصبحت تحاول بالإضافة للمؤسسات الحكومية الأخرى أن تمس قضايا المواطنين الحقيقية من خلال التعتيم والدفاع المستميت عن المؤسسه التنفيذيه بالرغم من الادانات الدوليه والتقارير المسربه من المعتقلات التي تشير وبالاثبات الى التجاوزات اللاانسانية كالاغتصاب والتعذيب بابشع وسائله وومارساته ، فتحولت من المعنية بحقوق الانسان العراقي والمطالبه بها الى المدافع المستميت عن المجرمين والجناة والفاعلين لانها أصبحت من ادواة الحزب الواحد والحاكم المعاند المتجه وبدون تردد الى دكتاتوريه ليس كالدكتاتوريات التي عاشها العالم والمحيط لانها دكتاتورية الفكر المنغلق التابع الى ارادات منغلقه هي الاخرى لاتؤمن بارادة الانسان ولاتعمل من اجل اعطائه الحقوق بل الاهم سلبها وتحويله الى تابع لاحول ولاقوة له ونموذج هذه العقليه وزير حقوق الانسان الحالي السوداني وما هي سلوكيته ورؤيته لما يحصل ويقع بحق العراقيين ، ألم يكن واجب الوزارة المعنية بحقوق الانسان بوزيرها ألتعايش مع العراقيين ومعرفة حاجاتهم والحقوق التي سلبت منهم وانتقاد ألتصرفات الحكومية انطلاقا" من شرف المسؤولية المناطة بهم ، المواطن العراقي تواجهه التحديات والصعوبات الخاصة في النوعية بين قضايا حقوق الإنسان وقضايا أخرى ذات علاقه صميميه بحياته اليومية وتطلعاته المستقبلية ، قواسم مشتركة واحدة بيننا عراقيين وبين المجتمعات العربية ولكن همومنا ربما تكون أكثر لأننا نعاني كثيرا من التحديات منها ارتفاع نسبة الفساد المالي والاداري والافساد مما جعل العراق متصدرا" ذلك وفق البيانات الدوليه التي تصدرها مؤسسات الشفافيه ، بالاضافة الى الفقر المخيف والمردوف بألبطالة ،   فلا بد أن نعالج تلك القضايا من الداخل وفقا لخصوصياتنا لا أن نتركها للضغوط الخارجية لمعالجة تلك القضايا لغلق الابواب بوجه الجهات الارهابيه لاستثمار الحاجه اليومية للشباب وتحويلهم من أدواة البناء الى الهدم والتخريب ، وهنا أجد حل مشكلة الارهاب الذي صدر للعراق وزرع فيه من قبل قوة الغزو والاحتلال امريكا وحسب رؤية الملعون بوش التي عرضها عندما تناول موضوع افغانستان والطالبان ونقل المعركة مع القاعدة الى العراق الارض المفتوحه ، أقول ان رأى البرفسور بول فرايدي - وجوب البحث في أســـباب مشـكلة وظاهرة الإرهاب ونحاول أن نتعامل مع هذه الأســـباب لنحل تلك المشكلة - من ضمن الافكار والاراء التي تؤمن الامن للعالم بشــكل عام وبخصوصيته الوطن العربي والعراق تحديدا" ، وأن موضوع الأمن و الديمقراطية وحقوق الإنسان يثير تساؤلات على المستوى العلمي كثيرة كالعلاقة بين الأمن والتنمية والعلاقة بين حقوق الإنسان والتنمية فالأمن إذا لمن ؟ ، هل الأمن لسيادة الدولة للحكومة ؟ ، أم الأمن للبشر وللإنسان ؟ الطرح العالمي الحديث هو أن الأمن للإنسان والمجتمع والكوكب ، ونحن جزء من كوكب إنساني لأن الإنسان أصبح مواطنا كونيا وهذا أدى الى ( أن انتهاكات حقوق الإنسان في أي دولة أصبحت الآن مبررا لتدخل دولي لأن الإنسان يجب أن يحترم وتصان حقوقه وفقا" للقانون الدولي ووثيقة حقوق الانسان الدوليه وما لحقها من مواثيق ومعاهدات الزمت جميعها الحكومات احترام حقوق مواطنيها والرعايا المقيمين على اراضيها ،   بل ألزمت الدول المحتله ان ترعى حقوق ابناء الدول التي وقعت تحت هيمنتها واحتلالها ) ولكن اين حقوق الانسان العراقي اثناء الغزو والاحتلال ومابعده اي بعد الانسحاب الامريكي من العراق وايكال الامر الى حكومه فاسده لاترعوي بالقانون والاعراف والمناشدات الصادره من الهيئات الدوليه ، كما لم نجد اي انتباه وسماع لصوت العراقيين الذين يتعرضون لابشع الاعتداءات والانتهاك لحقوقهم وحرماتهم بالرغم من جسامة الافرازات الناتجه من جراء التمادي الذي يمارسه الهالكي ومليشياته وخير دليل على ذلك الاباده الجماعية والانتهاكات العلنية في ناحية بهز وما رافقها من حرق للمساجد والنهب والسلب وبمشاركة قوات سوات سيئة الصيت والتي لاتتردد من الاعدامات الميدانية وامام انظار المواطنيين مما أثار الرعب والفزع والخوف ساد قرى ومناطق اخرى في ديالى خشية ان يكون مصيرهم كما هو حال ابناء بهز يتبع بالحلقة الرابعة