تأتي فواجع العراق متتالية ومسرحها هي المضبعة الخضراء وكواليسها العلنية والسرية، بما تضم من حثالات عصرنا الدامي في العراق. بالامس شاهد العراقيون بصمت وغضب واشمئزاز حفل إعدام الصحفي العراقي د. محمد بديوي الشمري وما رافقه من تمثيل أدوار الكومبارس الاعلامي والحكومي حول جثة القتيل . وكان بطلا العرض الدموي هما نوري المالكي والقاتل المنتسب الى احدى المليشيات الكردية التي تحمي ما يسمى القصر الرئاسي الغائب عن العمل والممارسة منذ الموت السريري لإدارته وغياب جلال الطالباني عنه. و بمستوى الحزن والفجيعة حول مثل هذا الحدث وغيره يطرح التساؤل المشروع عن مصير المواطن العراقي ضحية كانت أم قاتلا. فالرهان العام لدى العراقيين كان يرى ومنذ الامس : ان دولة " ولي الدم" الحاضر الى موقع ومسرح الجريمة المدعو نوري المالكي سيخضع الى تسليم القاتل الى جهاته المليشياوية ومافياته السياسية بحجة ومبرر ما، ومنها طلب محاكمته بكردستان، وهو القرار المنتظر وكما يتوقعه الجميع .       وفعلا تم ذلك في دولة تحكمها عصابة سمت نفسها يوما " دولة القانون" وهي تحكم العراق بالقتل والقمع وتشرعن وتقنن الجريمة المنظمة التي تمارس وتنفذ بأيادي قتلة المليشيات الحاكمة في العراق. لقد استجاب ما يسمى " مجلس القضاء الأعلى ومحاكمه القراقوشية" في المضبعة الخضراء الى طلب " رئاسة خضير الخزاعي" بنقل محاكمة القاتل بكتاب رسمي تجدونه هنا في الصورة ، وأغرب ما فيه تجاهل اسم المجرم والامتناع حتى عن ذكر اسم " المتهم" أو " القاتل" وكما هو وارد عنا في نص الكتاب الرسمي الصادر عن أعلى المؤسسات الحاكمة اليوم في العراق، المقصود بها : رئاسة شاغرة ومجلس قضاء اعلى مؤمم وحكومة طائفية . المفارقة ان يسمى المتهم في هذا القرار " الرئاسي " [ العار ] باسم " قاتل محمد بديوي الشمري" ، وكأن هذا القاتل يحمل امتيازا وشرفا بالتسمية الموسومة له لقاتل لضحية عراقية اعلامية وأكاديمية صدقت يوما بوهم الديمقراطية واشتغلت في المنطقة الخضراء في حقل الإعلام الذي أسسه الأمريكيون وسموه ظلما بــ " صوت العراق الحر" بعد أن أجهزت قوات الاحتلال ودباباته على صوت العراق الحر والحقيقي . بقي لدينا سؤال واحد لكل دعاة حقوق الانسان في العراق وفي العالم وهو : كم هي درجات المواطنة اليوم في العراق ؟ ، يكفي ان نتذكر مهازل محاكمات طارق الهاشمي واحمد العلواني والجدل القائم على مكان إجرائها ، ونقارن بحالة مدلل المنطقة الخضراء الجديد الذي لا يريدون حتى ذكر اسمه في كتاب نقل المحاكمة الى شمال العراق. هل هناك عار أكبر من هذا يا حكام العراق؟ ويا مجالس حقوق الانسان؟؟ ويا خدمة الإحتلالين ومنفذي الأجندات الطائفية والمليشياوية المجرمة. ان غدا لناظره قريب