التخبطات السياسية في العراق منذ الغزو والاحتلال عام 2003 ولليوم لا يمكن للمراء المنصف والمحايد الا ان ينطلق من هموم الشعب العراقي بكل قواه ومكوناته اولا و اخرا ، ولا يمكنه الا ان يشير باصبع الخلل دون اللف و الدوران ، لانه ليست هناك مصلحة اقدس واغلى او اهم من مصلحة الشعب ، اي الشعب العراقي كله ، وهو الميزان الذي يجب ان ينطلق منه كل مخلص ومحب ووفي لهذا الشعب و له شعور صادق بالمواطنة المجرده من كل المسميات التي سلبتها صفاء الولاء والحب والانتماء ان كانت مذهبية أو طائفية أو انتماء قومي محدد خارج حدود المواطنه فأقول لندع الدجل و المخادعة و التحزب و المحسوبية جانبا ، لنقل الحق من باب مفتوح على مصراعيه دون خوف وتردد أو هاجس ما ، فقانون الانتخابات النافذ يتحمل اعضاء مجلس النواب كلهم مسؤلية تعثره و لا يمكنهم ان يتهربوا من المسولية باي حجة كونه شرع باطاره المكوني الطائفي اللامستقل كون أعضاء المفوضية العليا للانتخابات هم من مرشحي الاحزاب أو الكتل أو التيارات المتصدره في ما يسمى بالعملية السياسيه ومن هنا فان مفهوم الاستقلاليه قد اسقط أساسا" وتعمدا" لان هؤلاء المرشحون للمفوضيه ستكون ولاءاتهم لمن رشحهم وسيكونون هم أسرى تلك الارادات اضافه الى الترهيب والترغيب الذي تمارسه الحكومة التي يعمل رأسها على البقاء دون الالتزام بألية التسليم السلمي للسلطه بعد اي انتخابات وهذه العقليه لم تكن مجرد رؤيه وهواجس بل انها مورست بالمباشر في مجالس المحافظات والدعاوى التي تبناها مايسمى التحالف الوطني وحقيقته التحالف المذهبي أو دولة القانون لتغيير تلك أو بعض الحكومات المحليه لصالحها خشية كشف ملفات الفساد والهدر للمال العام لصالح أليات عملهم الحزبي والكتلوي ، أعود القول أن اعضاء مجلس النواب بأجمعهم يتحملون الامر لانهم وضعوا مصلحة الطائفة و القومية و احزابهم و مناطقهم الخاصة قبل مصلحة وطن الكل العراق وهم من تمادى و تناسى او نام كل هذه المدة ( الدورة الانتخابيه المحدده بأربعة سنوات ) دون العمل على مناقشتة و تعديله على ضوء الملاحظات التي ابدتها قوى الشعب القانونية والسياسية والدينية ليشمل مصلحة كل الشعب و جآت منطلقاتهم تنبع من منطلقات خاصة كما ادرجت اعلاه و نتيجة لهذا الاهمال او التقصير المتعمد ،   هي هذه الحالة التي نحن عليها اليوم التي أعطت الشرعية للكتل الكبرى والنافذه تقوم بايهاب الشعب المغلوب على أمره بمسميات لكيانات وهمية وان كانت على الساحه الانتخابيه لانها تصب في مصلحة الكتله الاصليه التي هي في ميدان الامتحان الانتخابي والخيبه الشعبيه التي لابد وان تكون نتائجها رفض تلك الكتله أو معاقبتها بالعزوف عن اعطائها الاصوات التي تتمناها ، الا ان هذه الحالة ليست معقدة او صعبة المنال اذا انطلقنا من موقف وطني و من مصلحة الشعب الاساسية و اذا كانت هناك الارادة الحقة وطنية حقه لدى الشارع العراقي والتزام صادق بقواعد التقليد والالتزام بمنهج ال البيت عليهم السلام أو القواعد الاخلاقيه التي أشاعها الدين الاسلامي المحمدي الحنيف وأكد وجوب التقيد والالتزام بها ، وهناك أمر أخر لابد من الوقوف عنده والذي نراه سبب مهم في ماوصل اليه العراق كوطن وشعب وهو موقف التحالف الكردستاني ان كان كتله برلمانية أو حزبين أساسيين في الحياة الكردية وما خرج عنهما ككتلة التغيير صيحيح ان الاخوه الكرد ينطلقون من موقف المستفيد الاول ومن منطلق الرابح في النهاية الا انهم يجب ان يتفهموا ان الربح او الخسارة اذا جائت من موقف يخل بالتوازن الوطني و يضر بالمصلحة الحقيقة لهذا الشعب بمختلف قومياته وأقلياته المتأخية المتحابه طوال الازمنه والعصور ستكون نقاط ارباحهم على حساب مكونات اساسية لهذا الشعب ،   اي على حساب شركائهم الاساسيون من مكونات الشعب العراقي و ستخلق هذه الحالة شعور بالغبن و الحيف عند مكونات كثيرة من الشعب العراقي ، و ستقف حجر عثرة في المستقبل عند نقاش نقاط اساسية يطلبها تعديل الدستور ألذي أثبتت الشواهد والحوادث بأنه يحمل في طياته ألغام انفجارها لاسامح الله سيؤدي الى الانزلاق المتسارع نحو تفتيت العراق وازالته من الخارطه الكونية كجزء حي وحيوي فيه عبر العصور وموطن الحضارات السامية التي منحت البشريه العلوم والعطاء الحياتي والابداع البشري ، فأقول التعديل الدستوري المعطل والمؤجل وألقوانين المهمة التي عند تشريعها بصيغتها القانونية المجرده من الامراض والعقلية النفعية الاجتثاثية والتهميشية التي يراد لها ان تدور في اطار فكري محدد للتمهيد لاقامة الدولة أو النظام المأطر بها وكما يعمل حالياط حزب الدعوه الاسلامية العميل في عراقنا تمهيدا" لاشاعة مفهوم ولاية الفقيه ، وهذه القوانين تنام في ادراج مجلس النواب و التي لابد من سنها وتشريعها ليكتمل الدستور بصورة جيدة كاساس للدولة العراقية الاتحادية الفدرالية الديمقراطية وكما يرددها السياسيون الغرباء نعم الغرباء عن الواقع العراقي والذين هم أدوات الاجنده التي ارادها الغازي المحتل وحلفائهم ملالي قم وطهران ، والتي بمجموعها ولدت حراكا" شعبيا" عراقيا" فعل فعله حتى على مستوى المراجع التي كانت ساكته خلال السنين العجاف بالرغم من مالحق بالعراق أرضاط وشعبا" من قبل من يدعي انه ابن المرجعية أو المدعوم والموصى به منها الى أخره من ممارسات الدجل والتضليل ، والنتائج المتحققه الفساد والافساد والتزوير وهتك الحرمات والتمادي على حقوق الانسان وسلبها بشعارات لاتمت للاسلام من قريب او بعيد سوى تعشعشها في العقل الطائفي المحتقن بالكراهية والحقد والانتقام يتبع بالحلقه الثانية