المقدمة : حقوق الانسان من اسمى الحقوق في حياة الفرد والمجتمع ,اذ لاحياة حره كريمه بدونها,كما لانستطيع القول عدم وجود قوانين لحقوق الانسان,الا ان المشكله الحقيقيه هي عدم تطبيق هذه الحقوق او استغلالها من قبل السلطات بصورة تعسفيه لتحقيق مشاريعها. 1-اشار تقرير الامم المتحده ( يونامي ) الى زيادة عدد القتلى والجرحى من المدنيين وبصورة مروعه وفي احصائيتها بلغ عدد الحوادث ( 560 ) حادث امني,وعدد القتلى والجرحى اكثرمن ( 10000 ) من المدنيين ومؤدى ذلك بسبب ضعف كفاءة الاجهزه الامنيه وانعكاس ذلك على الحاله الامنيه والمحافظه على حياة الناس وحقوقهم 2-اما عدد السجناء والمحتجزين في العراق بلغ ( 40365 ) من الرجال و ( 336 ) من النساء ( 1037 ) من الاطفال و ( 23854 ) محكوما من بينهم ( 691 ) من النساء و ( 522 ) من الاطفال. وازاء هذه الاعداد من السجناء والمحتجزين نعتقد ان الحكم الذي يصدر وايا كان نوعه لايعتبر الاسلوب الامثل والوحيد لمكافحة الجريمه, فالاسلوب الامثل هو مكافحة ومنع وقوع الجريمه قبل ارتكابها بالتثقيف على خطورتها والارشاد والتوجيه وتوفير الخدمات للمواطنين والعمل بمباديء حقوق الانسان والتاكيد على الجانب الاخلاقي والوطني والديني في المجتمع من خلال وسائل مؤسسات التعليم والاعلام المتعدده كما ان عدد من المحتجزين والمعتقلين وجهت اليهم تهم باطلة لا تستند الى اي دليل يشير لارتكابهم فعل جرمي. 3-ان حالات التعذيب وسوء المعامله في مرافق الاحتجاز الخاصه بوزارة الداخلية وغيرها والتي اشار اليها التقرير مخالفه قانونية لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني في مواده ( 3,13,14,17 ) وهذا ما اكده وزير حقوق الانسان في العراق بانه تلقى اكثر من ( 2500 ) شكوى من المعتقلين وذويهم,ومثل هذه الشكاوى تلقى المتحدث الرسمي لوزارة حقوق الانسان ايضا. اما حالات الاعدام للرجال والنساء مازالت مستمرة رغم قرارات الجمعية العامة المتحدة ومناشدة السيد ( بان كي مون ) في زيارته الاخيرة للحكومه العراقيه لايقاف حملات الاعدام التي تجاوزت المئات من العراقيين. وفي ذلك نرى ان حق الانسان في الحياة هي حاكمية الله سبحانه وتعالى ليعيش حرا كريما مؤديا رسالته الانسانيه مؤكدا وجوده وليس حاكمية الانسان لاستلابها من الانسان. 4-عدم احراز تقدم كبير في مجالات الاصلاحات القانونية او السياسية او المؤسسية,ورزوح القضاء الحالي تحت رغبات جهات متنفذه غير نزيهه وحياديه,وكما اشارت لذلك منظمة الانتربول وعن لسان الامين العام لها. أ‌- وعليه لضمان حقوق الانسان وقضاء عادل ضرورة مراجعة القوانين العراقية وبالذات العقابية من قبل لجان مختصه في القانون وعلم الاجتماع وعلم النفس واللغة العربية لايجاد صياغات قانونية تتناسب والاحكام الصادرة بحق مرتكبي الجرائم,ومن الافضل ولغرض الفائدة الاطلاع على عدد من القوانين العربية والعالمية. ب‌- ابعاد الجهات المتنفذه واحزاب السلطة وعدم فسح المجال لها التدخل في الاحكام القضائية والمحاكم المختصة لياخذ القضاء مجراه القانوني والعادل. 5-ان استخدام القوة المميته تجاه المضاهرات السلميه وكما اشارت ( البعثة ) يساورها قلق بالغ ازاء الاستخدام المفرط من قبل القوات العراقية وهي مخالفة دستورية وقانونية في التعبير عن حرية الراي وحق الاجتماع والتضاهر السلمي وفقا لما جاء في المادة ( 38 ) من الدستور الحالي و المواد ( 14,15,45 ) وكما حدث في الحويجة وديالى ومناطق اخرى من العراق من قتل للمدنيين الابرياء المطالبين بحقوقهم المدنية والتي اشارت اليها منظمات حقوق انسان عالمية. 6-لابد من الاشارة ان المرأه هي نصف المجتمع وتمارس دورا مساعدا للرجل في تحمل اعباء الحياة ولها دورا مميزا و مؤثرا في التربية, وكما قال الشاعر:- الام مدرسة اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق الا انه مازال العنف ضد النساء بسبب التقاليد البالية والعادات السيئة في اضطهادهن , اضافة لما تعانيه المرأه من تعسف جراء اجراءات السلطة بسبب الوضع السياسي المتأزم وحالات العنف المسلح ,اذ تعرضت اكثر من ( 336 ) امرأه للاعتقال و ( 5 ) نساء في ابوغريب مؤخرا والقبض على امرأه اخرى عمرها اكثر من 80 عام بصيرة النظر بتهمة ( 4 ) ارهاب والاعتداء الجنسي على امرأه اخرى تجاوزت 50 عام من العمر اثناء الاعتقال. ان احترام المرأه واجب قانوني لايجوز خرقه باي شكل من الاشكال او الاعتداء على شرفها استنادا للماده ( 55 ) . وعليه ضرورة وضع خارطة طريق لبلورة الحماية القانونية للمرأه وتشريع قوانين لتحسين وضعها تتوافق مع حالتها واحتياجاتها الحياتية وان تساهم في هذا التشريع القانوني لانها الادرى بحالتها. الخاتمة :- التذكير بان المنظمات الانسانية بوصفها منظمات محايدة ومستقلة تضطلع بدور انساني لحماية حقوق الانسان من الانتهاكات وبالذات حالات العنف المسلح وانجاز مهامها الانسانية وفقا لنضامها الاساسي والتشريعي وان تضع الخطط الميدانية للوفاء باحتياجات الفئات المتضررة واستجابة للمتضررين وبالذات مايحدث الان في الفلوجة والانبار والمحافظات الاخرى التي تشهد قتالا ونزوح اعداد كبيره خارج مدنهم بسبب استهدافهم من قوات السلطة الحاليه ,وتامين مايحتاجونه من المساعدات الانسانية الضرورية لاستمرار الحياة والمحافظة على امنهم وحريتهم وكرامتهم ..... وهذا ليس ببعيد عن واجبها الانساني والقانوني والاخلاقي .