ظهر في الاونه الاخيره على شاشات وسائل الاعلام والقنوات الفضائية رئيس الوزراء العراقي ( المالكي ) يلقي خطابا موجه الى الشعب العراقي يتوعد فيه الحراك السلمي في المحافظات المطالبة بحقوقها المشروعة الانسانية ( ببحر من الدم ) .... هذا الخطاب مع ما فيه من وضوح لا لبس فيه او غموض او فبركة اعلامية يبين مدى ما يحملة هذا الشخص من حقد دفين على الشعب العراقي اذ لم نسمع او نقرأ في التأريخ او في علم السياسه بمثل هذا التهديد والوعيد لرئيس سلطة تنفيذية لشعبة ... سوى من اصيب بمرض نفسي او هوس عقلي ومن على شاكلته من حكام وطغاة ومستبدين . ويبدو ان المذكور لم يعرف مسؤولياته التي تضمنها الدستور العراقي , وكسائر روؤساء الدول والحكومات الذين يعملون لرعاية مصالح شعوبهم وحقوقهم في الحياة . ويتضح ان رئيس السلطة الحالي لم يقرأ او يفهم ما تضمنه الدستور الحالي المادة ( 15 ) من الحقوق المدنية والسياسية ( ان لكل فرد حق في الحياة والامن والحرية ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق) مع الملاحظات الكثيرة على هذا الدستور وما احتواه من ارتباك في مضمونه . ولم يفقة ايضا ما جاء بتعديل المادة ( 80 ) اولا منه :- يتولى مجلس الوزراء رسم وتنفيذ السياسة العامة للدوله ووضع الخطط الكفيلة بتحقيق النهوض الاجتماعي والثقافي والاداري والصحي وتطوير الانتاج ودعم التنمية الاقتصادية ورفع المستوى المعيشي , والفقرة ( 16 ) ضمان حقوق وحريات المواطنين وتأمين مصالحهم وتوفير الخدمات الضرورية لهم ورفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي والصحي والثقافي , والمحافظه على الاموال العامة. فالسؤال الموجة هل ان ( بحر الدم ) الذي يريد تحقيقه المالكي يتوافق مع ما تضمنته المواد انفة الذكر؟ . وعلية فبحر الدم الذي يريده المالكي هي نية مع وجود اصرار ومحاولة لارتكاب جريمة ابادة جماعية تشترك مع الجريمة ضد الانسانية لانها ترتكب ضد شعب آمن يطالب بحقوقه المشروعة , كما ان نية التحريض علنا او سرا تدخل ضمن هذا الوصف القانوني المؤدي الى القتل العمد الجماعي والمعاملة غير الانسانية وجريمة حرب تعتبر سلوكا محظورا وفقا للقانون الدولي الانساني موجهة ضد مواطنين مدنين عن قصد جنائي يتوقع منه وقوع عدد كبير من الضحايا . ان مسؤوليات رئيس السلطة التنفيذية وفقا لقانون حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني للمجتمع العراقي الذي يتوعده ببحر من الدم هي حق الحياة وصيانة الحريات وهي اسمى الحقوق التي اكد عليها العهد الدولي لعام 1966م , وحظر المعاملة غير الانسانية القاسية والاهانه والتاكيد على احترام كرامة الانسان وحقوقه ومعتقداته وقناعاته الايديولوجية واراءه السياسيه وحماية ممتلكاته الخاصه وتحقيق مبدأ المساواة . وبالتالي هل يفقة رئيس الوزراء هذه المباديء القانونية العالمية والانسانية ؟ !! عليه اذن ان يراجعها ويفهما ويعمل بها , او يرحل , او يُرحل من قبل الثوار غير مأسوف عليه .