بسم الله الرحمن الرحيم( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ) صدق الله العظيم يوم بعد يوم تمعن الحكومة الطائفية في بغداد ومن خلال جلاوزتها عن ارتبطهم بالمشروع الصفوي العنصري بتكبيل الشعب العراقي المسلم بقوانين جلها منافية للدين الحنيف ومنافية للشريعة الاسلامية السمحاء والى منهج الرسول الكريم (ص) وتعاليمه الربانية ويطلع علينا وزير اللاعدل حسن الشمر باصدار قانون جديد للاحوال الشخصية الجعفري وكأن العراق ليس فية قانون شهد له الشعب والمنطقة والعالم الاسلامي بشموليته وكماله وعبر عن روح الاسلام والتطور الحضاري والانساني للمواطن العراقي المسلم بكل طوائفة وحسب المذاهب كافة فهو جامع وحامي حقوق ومساواة الشعب . . وهنا اريد ان اوضح للمراهق الارعن الصفوي بعض ما احتوى القانون الحالي النافذ وقانونه المسخ المزعوم الطائفي المستورد من خلف الحدود ليضع الشعب العربي المسلم الابي ان يكون وقود للأشعال الفترة الطائفية وتفتيت الوحدة الوطنية ارضاءا لسيده المرشد الاسفل لأيران ودعم مشروع جون بايدن لتقسيم العراق ليس على اساس جغرافي فحسب وانما للتفرقة وضرب بالصميم قوة وعظمة هذا الشعب وتلاحمه وتكاتفه وانسجامه ضمن وحدة العراق ارضا وشعبا وتاريخا وحضارة ووحدة وطنية واسلاميه التي اذهلت كل اعدائه من الغادرين والحاقدين والذين يريدون السوء بالعراق وشعبه . ومن اجل سهولة فهم واستيعان ماهية هذا القانون سوف اسلط الضوء ولو بشيء يسير من المعلومات عن القانون النافذ لتوضح الصورة عن مقصد ونية هذه الشاذ المهوس بالفرس احفاد كسرى ورستم وكما يلي : اولا : نبذة عن المحاكم الشرعية في العراق 1- اصدرت الاحكام العدلية سنة ( 1882 ) ليكون بمثابة تقنين لأحكام الشرعية الاسلامية وفق المذهب الحنفي الذي اعتمدته الدولة ، وقد احتوى على 1851 مادة ومن ذلك التاريخ جرى تأسيس السجلات الشرعية التي تعني بقرارات المحاكم الشرعية . 2- بعد تأسيس الدولة العراقية في اوائل العشرينات حيث تغير اسم المحاكم الشرعية الى محاكم ( الاحوال الشخصية ) واستعمل هذ المصطلح لأول مرة في كتاب لمحمد قدوري باشا في اواخر القرن التاسع عشر . 3- في عام 1925 صدر اول دستور للعراق وحسب المادة الخامسة والسبعين منه فأن القضاء كان ينقسم الى قسمين ز محاكم شرعية للمسلمين ، ومجالس روحانية ( طائفية ) تشمل المسيحين والموسويين ، تتمتع بسلطات قضائية وفق القانون واصبح للصابئة والايزيدين التقاضي استنادا الى احكامهم الدينية . 4- اعتمد القضاء الشرعي للمسلمين على المذهب الشخصي للمتداعين ، وتصدر احكام وفقا للفتاوى المعتبرة لهذا المذهب او ذلك ، وقد تشكلت في محكمة التمييز هيئتان احداهما جعفرية نسبة الى المذهب الحعفري للشيعة واخرى سنية وتحولت الى المذهب الحنفي لان اكثر سنة العراق عليه .وشملت احكامه جميع المسلمين وغيرهم ماعدا من استثنوا بقوانين خاصة . 5- صدر قانون تنظيم المحاكم المدنية رقم 32 في العام 1947 واوجب على الطوائف الدينية غير الاسلامية ان تدون احكامها وقواعدها الفقهية وان تقوم بنشرها باشراف وزارة العدل . 6- نشرت بعض الطوائف المسيحية احكامها في جريدة الوقائع العراقية عدد ( 2855 ) بتاريخ 6/7/1950 .7- نشر اليهود احكامهم في جريدة الوقائع رقم ( 2698 ) في 31/1/1949 .8- اودعت الاحكام الفقهية للصابئة المندائيين لدى وزارة العدل . 9- الايزدية فلم يدونوا احكامهم ونشرت جريدة الانش التي تصدر في اربيل في عدديها ( 13 ، 14 ) لعام 2001 نص مشروع الاحوال الشخصية للازيديين . 10- صدر قانون الاحوال الشخصية رقم ( 188 ) في 9/12/1959 ونشر في جريدة الوقائع الرسمية بتاريخ 30/12/1959 وتضمن ( 88 ) مادة . بعد جهود فقهية وقانونية مضنية ، بذلها قضاة ومصلحون منذ نهايات العهد الملكي ، كانت غايتها تحقيق الاستقرار في الحياة الاسرية وانهاء الارتباك والتناقض في احكام القضاء الاشرعي ، وقد استند الى احكام الشريعة الاسلامية ، مستمزجا فقه المذاهب الاسلامية دون تحيز . 11- لقد جرى تعديلات علية في الاعوام 1963 والسبعينات والثمانينات اضيفت بموجبها مبادىء جديدة ، اغلبها ينصف المرآة . والغريب في الامر انه بعد ستة واربعون سنة على صدور القانون وبعد حصول المزيد من الحقوق للمرأة واستقرار العائلة يفاجأ العراقيون بصدور قرار مجلس الحكم رقم ( 37 ) يقضي بالغائه ،ويعيد العمل بالقضاء المذهبي ، وقد الغي بعد فترة وجيزة في عام 2004 ، ولكن ظهر مجددا في نصوص الدستور الجديد . ثانيا : مضار القانون الجديد : ان اقرار هذا القانون يحمل في طياته مضار للشعب وللوطن على حد سواء ومن هذه المضار 1- انه يقسم الشعب العراقي الى فئات على اساس الطائفة لا على اساس المواطنة . واثارة مشروع بايدن التقسيمي عبر بدعة قانون ىالاحوال الشخصية الجعفري .2- فصل المحاكم عن بعضعها حسب قاونون كل طائفة ودين .3- زيادة الفرقة الطائفية بين الشيعة والسنه وعدم قبول التصاهر بين ابناء الشعب الواحد بين كلا الطائفتين .4- ظهور مشاكل عائلية وعشائرية بين المتصاهرين من الطائفتين وزيادة الشحن الطائفي والخلافات الفقهية .5- ظهو قضاة طائفيون وحصرهم في العمل في محاكم الطائفة فقط . 6- تغير المناهج والكتب الفقهية التي تدرس حاليا في الكليات والمعاهد بعد ان يتم اعادة فرز الطلبة على اساس طائفي . 7- ينسحب هذا الاختلاف بعد تخرج التلاميذ من المدارس والكليات الدينية على معظم دوائر الدولة وحسب الاجتهاد الواحد دون الاخر ، واضطرار كل موظف او طالب ان ينقل الى خارج محافظته او منطقته اي يحدث هناك تهجير وتطهير طائفي بحجة العمل المناسب او الدراسة المناسبة للمذهب او الطائفة . 8- استحداث دوائر خاصة لكل طائفة بموجب القوانين الجديدة مثل دوائر المرور والمحاكم والنفوس والتجانيد والجنسية والضرائب والطابو والشرطة واصدار احوال مدنية تذكر فيها اسم الطائفة بدل العراق كما يحصل في لبنان الطائفية . 9- فقدان الحس الوطني والانتماء للوطن والشعب ويبقى الانتماء والولاء للطائفة او القومية وينطبق هذا على مناطق ومدن ومحافظات . 10- سهولة الاستهداف والقتل على الهوية من خلال هوية الاحوال المدنية او اجبار الموطنين على اخيتار اسماء دون اخرى للفرز وزيادة النفس الطائفي . 11- اثارة ازمة مجتمعية من اجل توظيفها انتخابيا . يؤسس الى مفهيم طائفية اضافية ويزرع الفتنة في المجتمع العراقي . ويتضح من هذه الزوبعة ان الوزير كان شاطرا بالطائفية والعمالة وغبي في مدى استيعابة لتاريخ وحضارة الشعب العراقي حيث من المفترض منه ان يعمل على اساس عراق واحد وحكومة وطنية لاان يزيد من القوانين الخلافية في مجلس النواب لالزيادتها ، وننصح الوزير المهوس بايران ان يعرف صلاحيته ويبتعد عن صياغة قوانين ليس من اختصاصة وينصرف الى اداء واجبه في الاشراف على السجون ودوائر الاصلاح والتسجيل العقاري والضربية ورعاية القاصرين وكتاب العدول والمعهد القضائي ويترك الامور الفقهية الى ذوي الاختصاص والخبراء من فحول القانون والقضاء . اللهم اهلك كل من تاجر ويتاجر بقوتنا وديننا واحلام البسطاء والقى بخيرة شبابنا الى الاقتتال يدون اي هدف الا بعض المكاسب السياسية .