باتت بواسير النائب خالد العطية مثار سخرية وتهكم وتعليقات العديد من الكتاب والصحفيين ليس لوجود غرابة في البواسير فهذا الامر قد يتعرض له أي أنسان ، لكن الغرابة للمبالغة في تكاليف العملية الجراحية لاستئصالها والبالغة ((55 )) خمس وخمسون الف دولار تم دفعها من ميزانية مجلس النواب العراقي أي من أموال الفقراء والايتام والارامل والمعوزين والعاطلين من العراقيين الذي لايجد بعضهم لقمة تسد رمقه او مسكنا لائقا بآدميته . وبالتالي فأنها عملية فساد ممنهجة وسرقة وفق القانون . كذلك مما اثار الاستهجان والتندر في نفس الوقت ان العملية الجراحية أجريت لمؤخرة رجل دين معمم ممثلا للشعب عن المظلومين والمضطهدين حسب زعمهم من أبناء مدينة كربلاء المقدسة حسب بعض التعليقات ، ورئيس كتلة تسمى ( دولة القانون ) ومرشح عن حزب أسلامي ( حزب الدعوة ) . كذلك كشف النائب جواد البزوني مؤخرا عبر أحدى القنوات الفضائية العراقية عن عملية فساد أخرى قام بها خالد العطية بتقديمه فاتورة طبية بقيمة ( 20 ) عشرون مليون دينار دون الاشارة الى التفاصيل . ولم يتسنى الوقوف على صحة صدور هذه الفاتورة كما فواتير عمليات التجميل والمشتريات والايفادات الاخرى للنائبات والنواب . واذا كان حب الراقصة المصرية لوسي لبلدها والمحافظة على كرامة شعبها قد دفعها لتكون اول المتبرعين بالمال للشيخ محمد حسان في مبادرة الاستغناء عن المساعدات الامريكية لمصر وهي تحصل على الاموال من الرجال الباحثين عن الاستمتاع بالرقص الشرقي من خلال عملها الذي يستمر حتى ساعات الصباح بهز الوسط والمؤخرة في النوادي الليلية في شارع الهرم ، فأنه وكما هو معروف أن أموال النائب مزدوج الجنسية خالد أبوذر هي من أموال كل العراقيين يتحصل عليها كرواتب ومخصصات لتسنمه منصب في أعلى سلطة تشريعية ورقابية في العراق ممثلا للشعب ، دون جهد او تعب أو تمارين رشاقة كما تفعل لوسي بل من خلال روزخونيات وأباطيل وأكاذيب الدعاية الفارغة في حب الوطن والعمل من أجل المواطن ومظلومية الطائفة ومناكفات وصراعات سياسية في مجلس نيابي لم يقدم أي خدمة للشعب العراقي الذي يئن من ثقل المعاناة طيلة السنوات العشر الماضية و المجلس لايعمل الا لمصلحة أعضائه الضيقة . قد لايروق للبعض هذه المقارنة لكن مافعله هؤلاء النواب طيلة منذ حصولهم على مقاعد البرلمان من طائفية وفرقة وتناحر في المجتمع العراقي وصراعات وأزمات سياسية ومايحصلون عليه من امتيازات مادية ومعنوية لامثيل لها في كل دول العالم وماعملوا عليه من فساد ومحسوبية يضع سلوك الراقصات الافضل من سلوكيات هؤلاء النواب أو السياسيين الطارئين . فشتان من يتبرع بماله لاجل قضية عامه تخص بلده ومن يسرق أموال بلده ويحولها الى المصارف والبنوك العالمية . لكن يبقى السؤال الاهم الذي من المفروض أن يطرح على العراقيين ، هو هل حافظ خالد العطية ومن على شاكلته على الامانه التي أوكلت لهم وتحملوا المسؤولية بشرف ، وهل يستحق هؤلاء السراق أن يكونوا ممثلين لشعب من أعرق شعوب الارض وهل ستستمر الاحزاب التي أنبثق عنها هؤلاء بالعمل السياسي في العراق . وهل سيبقى العراقيون بعد كل مامروا به من كوارث ومآسي وفرقة وتناحر وفقر وجوع وحرمان أسرى فتاوى الدين وأكاذيب التاريخ ودعايات تخويف البعض من البعض ودعوات المظلومية والمحسوبية والعصبية القبيلية ويكرروا غلطتهم بأنتخاب السراق والفاسدين .