وأنا مشغول في جمع المعلومات والتحضير للصفحة الثالثة من مقالي ( " اللفط " وطنيا ) الذي نُشر منها لحد الآن قسمان .. إستمعت الى خبر طازج لتصريح طازج من قبل نوري المالكي وهو يجلس على رأس الطاولة ليوعظ به وفد من نقابة المعلمين العراقية ، فتوقفت قليلا لأكتب هذه السطور قبل أن أعود الى موضوعي المشار اليه  .   أبرز ماجاء في تصريح رئيس وزرائنا " الصريح والصادق " جداً في تصريحاته وخطبه كالعادة وكما نعرف هو التالي :   ( لا استقرار أمني بدون إستقرار سياسي ) ..!   دعونا أولا نصدق هذه الحكمة !! يعني أن البلد يحتاج الى إستقرار سياسي أولا . والغريب أن ماينسف فكرة الإستقرار السياسي ، جاءت في نفس اليوم والساعة الذي جاء به تصريح المالكي وذلك على لسان مستشاره العوادي ، وتعقيب من قيادي فيما يسمى إئتلاف دولة القانون والمدعو عبد الحسين الياسري . خلاصة تصريح الإثنين لفضائية إخبارية  :   أن هناك عملية تبديل وجوه ستجري في الإئتلاف وكما يبدو إستعدادا للإنتخابات القادمة . وأن إئتلاف دولة القانون مكون من عدة تيارات وكتل سياسية . يعني مرة أخرى أن هناك أحد أمرين سيجريان :   إما إذابة هذه الكتل والتيارات في حزب المالكي حتى لو بقي الإسم إئتلاف دولة القانون ، أو إستبعاد وإقصاء من لايلقى هوى المالكي نفسه الذي لازال يتصور أنه سيكون الحاكم المطلق . فإذا كان هذا هو منطق قياديين في الإئتلاف المالكي ، فذلك يعني أن الإستقرار السياسي سيسير الى هاوية جديدة .. هذا إذا ماأخذنا بنظر الإعتبار أن إئتلاف دولة القانون نفسه هو أيضا جزء من إئتلاف آخر هو الإئتلاف الوطني الذي يفترض أنه يضم أحزاب أخرى . إذاً ، هناك عملية صراع تجري وستتسع بين أحزاب يجمعها الهدف الطائفي وتعيش في الحضن الإيراني .. أضف الى ذلك الصراعات الأخرى الموجودة بين هذه الإئتلافات موحدة أو مجتمعة وبين أحزاب وتكتلات أخرى على الساحة العراقية والتي أيضا نتوقع أن تستشري أكثر .   والحال هذه ، يبرز السؤال التالي لـ " دولة " الرئيس !! : من هو وراء الإضطراب السياسي في العراق ..؟ وكيف يريد صاحب ومنسق ومبرمج هذا الإضطراب إستقرارا سياسيا ويدعو له كي يحقق إستقرارا أمنيا ..؟؟   والآن ، لنقلب الحكمة فنقول هل كان " دولته " يقصد : لا إستقرار سياسي بدون إستقرار أمني ..!! وأيضا نتساءل ونسأله :   ماهي ومَن هي الجهات التي تعبث بأمن العراق ؟ ومن له اليد الطولى وعلى مدى سنوات في عمليات القتل على الهوية ، التهجير ، الوقوف الى جانب مكون واحد ضد الآخرين ، هدم الدور على رؤوس أصحابها والمساجد على رؤوس المصلين ، إختراق المفخخات لنقاط سيطرة محكمة في مناطق حساسة وشديدة الحراسة في بغداد تحديدا بما لايمكن تفسيره إلا بغض النظر من قبل القوات الأمنية وتواطئها مع مايحدث ، ضرب التظاهرات السلمية وارتكاب المجازر ، خطف الناس ، السجون السرية ومايجري فيها والتي يرتبط بعضها برئيس الوزراء نفسه ..!   مَن هي هذه الجهات التي أحالت أمن المواطن العراقي الى جحيم .. أليست قوات سوات ..؟ أليست ميليشيات أحزاب الإئتلاف " الوطني " ..؟ هذه الميليشيات التي تلقت كل الدعم من حكومة المالكي وبإشرافه فجعل منها مايسمى الجيش العراقي والشرطة الإتحادية وأطلق ليدها ولفكرها الطائفي المريض العنان .   نخلص من كل ذلك الى محصلة لاتقبل النقاش أو الشك : المالكي هو من ضرب ويضرب الإستقرار السياسي .. والمالكي هو من يقف وراء التدهور الأمني وهو الذي يجمع رئاسة الوزارة والقائد العام للقوات المسلحة وملف المخابرات ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية ...!!   فماذا يريد أن يقول المالكي للمساكين من نقابة المعلمين الذين جلسوا أمامه كتلاميذ شاردي الفكر ..؟ ونعود لنتساءل أيهما يأتي أولا : الإستقرار السياسي أم الإستقرار الأمني حسب النظرية المالكية ..؟   يعني ، يـا " دولة " الرئيس : من يأتي أولاً البيضة من الدجاجة أم الدجاجة من البيضة ..؟؟   أتعرف ما الذي يجب أن يأتي قبل كل ذلك :  أن تذهب أنت وكل البيض الفاسد الذي يحيط بك .. ولن تلد الحية إلا الحية . وكفى هذيانا وكلاما غير مفهوم .. فشعب العراق ليس كله من ( جناجة ) !!