حينما وجهت لنا الدعوة لحضور مؤتمر اسطنبول في الفترة 5-8 تموز بطريقة غير مباشرة كان استفسارنا ينصب عن منظم المؤتمر وهويته ولكن جائنا الرد بسرعة فهو احد اهم معتمدي الاحتلال قبل تنفيذه واسمه طارق علي صالح محامي عراقي جندته المخابرات الامريكية وكلفته هو وشلة مثله من عناصر المخابرات الامريكية والبريطانية ، بوضع نظام قانوني للعراق ( الديمقراطي ) يحل محل النظام القانوني للنظام الوطني . وكانت ثمرة عمله تقديم ما سمي ب ( مشروع العدالة الانتقالية ) والذي وضع اسس قانون اجتثاث البعث وحل كافة مؤسسات الدولة الوطنية وتشريد ملايين الموظفين عسكريين ومدنيين ! سئلنا من اوصل الينا الدعوة كيف نحضر مؤتمرا منظمه بهذا التاريخ المشين ؟ ومن يموله ؟ وكان الرد صحيح انه جاسوس ولكن ما اعلنه عن هدف المؤتمر قد يكون فرصة لفضح الجرائم التي تحدث في العراق خصوصا بعد الانتفاضة العراقية التي كنا ومازلنا من اهم المنظمين لها والمشاركين فيها ، لذلك فمن الممكن تحقيق فائدة من الحضور لايصال صوت الانتفاضة والعراق المطلوم واذا شعرنا بوجود هدف غير ما ورد في الدعوة لحضوره فسوف نعلن رفضنا وادانتنا له وننسحب . حضرنا المؤتمر وكان كل ما يطرح فيه جيدا ومشجعا الى ان انتهى وصدر البيان الختامي واذا به يتضمن فقرة تنسف كل ايجابياته وهي الفقرة 13 التي تخول حصرا منظم المؤتمر السيد طارق علي صالح القيام بتنفيذ التوصيات . انتبهنا واشتعل شكنا وتذكرنا هوية وتاريخ منظم المؤتمر وكان الوقت ضيقا جدا ناقشنا الامر واقترحنا تغيير الفقرة بحيث تكون لجنة من المشاركين في المؤتمر هي المسؤولة عن تنفيذ مقرراته وليس جمعية الحقوقيين العراقيين في بريطانيا وحدها علما ان هذه الجمعية وهمية ولا وجود لها ومقرها في شقة السيد طارق . لكننا غادرنا الى العراق وخولنا عدد من السادة الذين نثق بهم بمتابعة الامر ومنهم السادة الدكتور عماد الجبوري والاستاذ منعم الملا واذا لم يوافق منظم المؤتمر على تغيير الفقرة 13 يعلن الانسحاب فورا والتخلي عن مقرراته . ومنذ انتهاء المؤتمر يوم 8/7/2013 وحتى اليوم اصر السيد طارق على رفض تعديل الفقرة 13 مما يؤكد وجود نية سيئة لاستغلال المؤتمر لتحقيق اهداف اخرى مشبوهة . وبالفعل ما ان نتهى المؤتمر حتى فوجئنا بقيامه كما علمنا من مصادر موثوقة بالدعوة لعقد مؤتمر اخر في جنيف بحضور ممثلي الانتفاضة العراقية وكلف شخصا ممن حضروا مؤتمر اسطنبول بالاتصال بنا وبغيرنا ونحن في الداخل فشعرنا بالدهشة والغضب لهذا السلوك فمن اين حصل من اتصل بنا على رقم تلفوننا ونحن لم نقدمه له ؟ وبسرعة نبهني اخ احترمه في الانبار الى ان من حضر من داخل العراق كان موضع اهتمام فصوروا وسجلت اصواتهم وحاول منظم المؤتمر بواسطة اشخاص الحصول على ارقام تلفوناتنا في الداخل !!!! والان توجه لنا دعوة اخرى ولم يمض شهر على مؤتمر اسطنبول لحضور مؤتمر اخر في جنيف !!!!! تحول شكنا الى يقين فالدعوة الى مؤتمر اسطنبول كانت بهدف التعرف على من يقود ويشارك في الانتفاضة ومن كافة الفئات العراقية ومحاولة اختراقهم ومتابعتهم عندما يعودون فلربما يوصل ذلك للرأس المنظم للانتفاضة ! الان وبعد مضي اكثر من عشرين يوما على رفض السيد طارق تغيير الفقرة 13 وقيامه بالدعوة مؤتمر اخر في جنيف وتكليف احد الاشخاص بالاتصال بالاشخاص الذين حضروه من الداخل للقدوم الى جنيف والتهيئة لمنحهم فيزات نعتقد بان الامر لم يعد مخفيا فهدف المؤتمر ليس تسليط الاضواء على الظلم الذي يقع على الشعب العراقي بل كشف المشاركين في الانتفاضة العراقية والقضاء عليها . لهذا السب نعلن بان مؤتمر اسطنبول كان عملية تأمر رخيصة وتوريط متعمد للعناصر الوطنية العراقية خصوصا من حضروا من الداخل . اقول ذلك لانبه اخواني من كافة الاتجاهات بالحذر الشديد من تحركات المحامي طارق علي صالح وممن يستخدمهم ويزودهم بالمال للتحرك مجددا ورفض اي دعوة منه او ممن يدفع لهم وينطقون باسمه ويبرأونه من جريمته الاصلية وهي وضع مشروع العدالة الانتقالية والذي كان اساس اجتثاث البعث وتشريد كافة موظفي الدولة العراقية الوطنية . والله على ما اقول شهيد .