كشف مكتب مقتدى الصدر عن قيام أحد أعضائه المدعو الشيخ طلعت الغانمي بسرقة أو أختلاس مايزيد عن ثلاثة مليارات دينار ( مايعادل ثلاثة ملايين دولار أمريكي ) وكان السيد مقتدى الصدر قد أصدر ورقة أو ( كصكوصة ) حسب تعبيره المعروف . بكشف الامر وعلى المختصين اجراء اللازم والعمل على ماورد في الورقة في حالة عدم استرجاع الشيخ الغانمي للمبلغ المذكور . من خلال البحث في كوكل عن اسم الحوت المعمم ( الغانمي ) لم نعثر على أي أسم له الا تعليقا بسيطا من قبل احد اتباع مقتدى الصدر حول حالة الاختلاس هذه ، أشار فيه الى أن الغانمي يعمل في ( براني ) المكتب وأنه أبن عم توفيق الغانمي الذي كان يتستر على هذه السرقات ، الامر الذي يؤكد ان الحوت طلعت الغانمي لم يكن قياديا في التيار الصدري أو مسؤولا رفيعا في مكاتب الصدر . ليس غريبا في العراق الديمقراطي أو الجديد كما يسمونه الحيتان ، ان نسمع عن عمليات الاختلاس والفساد والعقود الوهمية ، أويكشف للرأي العام عن سرقات كبيرة للمال العام وبأرقام مخيفة ، فقد حدث الكثير منذ الاحتلال ولغاية يومنا هذا ، وان السرقات مستمرة وموجودة من أعلى هرم السلطة الى اسفل القاعدة ، وتتعاظم شيئا فشيئا وبأساليب علنية ومفضوحة دون خشية أو رادع ، لان مافيا السرقة وحيتان الفساد حسب ماذكره الجعفري في أحدى لقاءاته التلفزيونية ( وهو من مؤسسي الفساد ويعلم بخفايا الامور جيدا كونه كان رئيس سابق للحكومة ضمت الكثير من رموز الفساد ) باتت تملك اليد الطولى والمهيمنه على مقدرات العراق وأصبح الوضع في العراق بأنعدام أبسط مقومات الحياة من ماء وكهرباء وصحة وتعليم ينذر بعواقب كارثية مخيفة . أن العراقيين يعلمون جيدا أن أموالهم العامة سائبة وأن الحكومة وجميع الاحزاب السياسية والدينية غارقون حتى الاذان في عمليات الفساد المالي والاداري المستشري في جميع وزارات ومؤسسات الدولة ، وهنالك العديد من الشبهات بل والادلة حول عمليات فساد كبيرة لرجال الدين ومنهم أعضاء بارزين في التيار الصدري الذي يكشف بين الحين والاخر عن عمليات فساد , ويبقى السؤال المطروح هو من أين جاءت هذه الاموال الى مكتب التيار الصدري هل هنالك عقارات أو أستثمارات تعود عليه بكل هذه الاموال ، أم أن هنالك جهات تقوم بتمويل المكتب بالاموال ، أم أن الحكومة العراقية تمنح الاحزاب والحركات هذه الاموال. ولماذا يحتفظ تيار ديني يدعي انه تيار الفقراء والمعوزين بهذه الاموال لدى معمم بسيط يعمل في البراني . وهذا الامر يجب أن يشمل جميع الاحزاب والحركات السياسية ، التي أستحوذت على العديد من الممتلكات العامة والتصرف بها . اذا ما أستمر تصدر هذه الاحزاب والشخصيات للمشهد في العراق التي اتخذت من الدين غطاء للوصول الى السلطة فسيستمر الفساد مهما شرعت من قوانين ومهما أستحدث من دوائر رقابية ، وستبقى مأساة العراقيين مستمرة ، ويبقى العراق في حالة من التخلف والتراجع . لان هؤلاء أصحاب اجندات طائفية ويعملون لمصالحهم الضيقة لذلك من غير الممكن أن يعملوا على بناء دولة مدنية متطورة .لذا بات من الواجب الشرعي والاخلاقي والوطني على كافة العراقيين ، أن يكشفوا الفساد والفاسدين ، ويقطعوا الطريق عليهم بعدم الوصول الى السلطة لان تواجدهم مرة اخرى يعني تحول العراق الى دولة مافيا المال والميليشيات ومقاطعات الثراء وكل شيء فيه سيتحول الى عملية العرض والطلب وليست دولة دستور وقانون .