مهدت ثورات الربيع العربي الى ان يتصدر الاسلام السياسي قيادة السلطة الجديدة في الاقطار التي اطاحت بالنظم الاستبدادية، والدكتاتوريات المتسلطة. وقد استبشر الجمهور العربي بأحزاب الاسلام السياسي خيرا لأول وهلة،وذلك لان تلك الاحزاب كانت على مدى سبعين عاماً تمهد الطريق للسيطرة على جمعيات العمل الخيري، والانشطة الجماهيرية من خلال المنبر،والمواعظ الدينية بالمناسبات العامة، باستغلال فقر، وأمية الجماهير،ودغدغة عواطفها المستلبة ، من خلال الوعد بالتغيير، والإصلاح تحت عباءة الدين. وحينما تصدى الزعيم الاسلامي المنتخب لإدارة البلد،كان مجرد واجهة بائسة لإرادة الفرد الواحد،المتمثل في شخص المرشد،في دكتاتورية جديدة،باتت مصر من خلالها نسخة سنية للنموذج الشيعي المقابل بمرشده الأعلى للثورة الايرانية آية الله العظمى، في تجربة فاشلة، ما دام القرار المركزي كما هو معروف للجميع، مرهونا بقبضة المرشد الأعلى والآية،وبالتالي فان الرئيس حتى وان بدا منتخبا بالطرق الديمقراطية،ما هو سوى اداة طيعة لتنفيذ ارادة المرشد مهما كان وصف الرئيس.ومن هنا يلاحظ ان نموذجي الاسلام السياسي السني والشيعي،ما هما الا وجهان لعملة واحدة. وبخروج ملايين المصريين إلى الشوارع الرئيسية، والميادين العامة امس،بحثا عن مكاسب ثورة 25 يناير التي وعدوا بها،بعد مضي عام على اعتلاء الإخوان سدة الحكم،يستدل على ان التجربة الإخوانية كما بدا في هتافاتهم ،ومطاليبهم،تفتقد الى الحنكة السياسية،وتفتقر الى الخبرة في إدارة البلد،وان الحال لم يسفر إلا عن مزيد من الانقسامات السياسية،والأزمات الاقتصادية، والاجتماعية المتلاحقة، وتهميش كل من هو خارج الإسلام السياسي باعتمادهم نهج اخونة اجهزة الدولة،ومرافق الحياة.ولذلك فالمعارضة باعتراضها على سياسات الإخوان،بل وفي مطالبتها الرئيس المصري بالرحيل،تريد ان تكون إرادة الشعب هي مصدر السلطات، ولا شرعية لأحد فوق شرعيته تحت أي ذريعة،مما يعني ان الاسلام السياسي قد فشل تماما في تقديم الحلول الناجعة لمشاكل الشعب المصري،وبالتالي فان عليه ان يرحل،وربما الى غير رجعة.